نقابة تطالب حكومة أخنوش بعقد لقاء عاجل لاستجلاء مصير شركة "سامير"

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الحكومة المغربية رسالة لعقد لقاء في أقرب الآجال من أجل استجلاء مصير شركة "سامير" لتكرير النفط في علاقتها بالسياسة العامة للدولة في القطاع والاستماع لمقترحاتها في الموضوع ولا سيما ضمان الشغل والحقوق المكتسبة لعمال الشركة، المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
وقد جاء في الرسالة التي توصل موقع "برلمان.كوم"بنسخة منها، أن شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأوضح المصدر، أن الشركة منذ نهاية أكتوبر الماضي، "تعلق نشاط مطراغاز في تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، ولاندري حتى الآن مصير هذه الشركة ومصير العاملين بها".
المصدر ذاته، أشار إلى أن طلب اللقاء مع الحكومة للنظر في قضية المصفاة، يأتي كذلك في إطار حرصها على على المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، بقدر ما يلح على ضرورة استمرار نشاط الشركتين وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز.
ويأتي هذا، بعدما قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالعدول عن حكما صادرا عنها في وقت سابق كان يقضي بحصر استفادة الحكومة من خزانات الشركة لتخزين المواد النفطية.
ويذكر، أن الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، كان قد أكد في تصريح لموقع "برلمان.كوم''، أنه ب"تخلي الدولة عن التخزين ضيعت على شركة (سامير) فرصة لتحقيق مداخيل تقدر ب100 مليون درهم شهريا منذ ماي 2020".
وشدد الخبير في مجال الطاقة، على أن الدولة "شوشت على مساعي إنقاذ الشركة بتفويتها للغير"، مبرزا أن ذلك يؤكد بأن "الكلمة الأخيرة تعود للمتحكمين في السوق الذين يرفضون المزاحمة والمنافسة على السوق المغربية" على حد تعبيره.