في مقابلة مع جريدة "لوموند" الفرنسية، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي رسمياً أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تم التجسس عليه بواسطة برنامج Pegasus. كما ادعى سيئو السمعة علي لمرابط وواغاسي سيمبريرو، المتعطشان للإثارة والتضليل، وفسرا عبارة للسيد يائير لابيد بمعنى مضلل.. عندما استجوبت صحيفة لوموند رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية يائير لابيد حول "قضية NSO"، فإنها ذكرت دولة واحدة فقط وهي المغرب خلال مقابلة صحفية نُشرت في 27 دجنبر، وكشف لابيد عن معلومة مثيرة قائلا: "لم نكن لنفعل أي شيء يمكن أن يسيئ إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومؤسسة NSO هي شركة خاصة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا لمعرفة ما حدث، ويمكن الجزم أنه لم يستمع أحد إلى هاتف الرئيس. وهذا يتوافق مع رخصة التصدير المسلمة من الدولة الإسرائيلية لشركة NSO، وبرنامجها لا يمكن استخدامه إلا في محاربة المنظمات الإرهابية والجرائم الخطيرة، ونأمل أن يتم الالتزام بهذه الشروط". وهذا الرد يدعو إلى التساؤل عن صحة كل ما تم الكشف عنه منذ شهر يوليوز من ادعاءات وأخبار زائفة في صحيفة لوموند الموجهة بشكل أساسي ضد المؤسسات الأمنية المغربية. بوقاحة أطلق علي لمرابط وإغناسيو سيمبريرو إشاعة لتلويث الأجواء وردا على سؤال ملغوم من لوموند "هل ألغيت ترخيص السلطات المغربية؟" (في حين أن المغرب ليس لديه رخصة )، أجاب السيد لبيد: "هذا الترخيص صارم للغاية. كشفنا عن كل المواد التي كانت بحوزتنا للسلطات الفرنسية. وقد حرصنا على أن يفهم الجميع الفرق بين شركة خاصة وشركة حكومية. هذا ليس شأنا من حكومة لحكومة". اعتاد هذان العنصران على الذهاب إلى أبعد من ذلك، والدفع باطروحاتهما إلى حد التناقض، معتقدان، أن هذا الرد سيكون "ضربة" موجعة للمخابرات المغربية، بمحاولتهما" الادعاء بأن المغرب يمتلك بيغاسوس. يتضح هذا التوجه من خلال تزامن تغريداتهما التي تلوك نفس الكلمات الحاقدة الموجهة ضد المغرب، ومع ذلك... ومع ذلك، لم يصرح وزير الخارجية الإسرائيلي أبدًا بأن المغرب استخدم بيغاسوس. تشابك الأخبار ليس من قبيل الصدفة. قبل أيام قليلة أكد مختبر "Citizen Lab" بجامعة تورنتو أن روجر تورنت، رئيس برلمان كاتالونيا، قد تم التجسس عليه باستخدام برنامج تجسس، Pegasus، من شركة NSO الإسرائيلية. وتم التأكيد على أن "ناشطين آخرين على الأقل من نشطاء الاستقلال الإسبان قد تعرضا للاختراق بواسطة نفس البرنامج في عام 2019". ولا رد فعل من قبل "الصحفيين السابقين" ، رغم نشاطهما الدؤوب على الشبكات الاجتماعية. ويجب التذكير دائمًا أن علي المرابط حُكم عليه بأربع سنوات سجنا في عام 2003 وذلك بتهمة إهانة شخص الملك، ومهاجمة النظام الملكي والوحدة الترابية، قبل أن يستفيد من عفو ملكي في يناير 2004. وفي عام 2005، رفعت ضده دعوى قضائية من طرف جمعية آباء الصحراويين ضحايا القمع في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، بعد تصريحات مغرضة تفيد بأن اللاجئين الصحراويين في تندوف "لا يجدون صعوبة في العودة إلى المغرب لكنهم لا يريدون". حدثان جعلا منه شخصا منبوذًاويصعب عليه هضمهما منذ ذلك الحين. أما سيمبريرو ، فبعد أن غطى الأخبار المغاربية والإرهاب الإسلامي لمدة أربعة عشر عاما ليومية الباييس الإسبانية، فقد طردته إدارة الصحيفة بشكل مذل بعد بث فيديو إرهابي ضد المغرب. ومنذ ذلك الحين قاد حملة شرسة ضد الرباط. ضغائن شخصية معادية للمغرب سيئة للغاية لكن ما يلفت الانتباه أكثر في ترادف لمرابط سيمبريرو هي قسوة الأخير، هذا الصحفي الإسباني المتعطش للتعامل مع أي خبر يتعلق بالمغرب، من خلال نقله بشكل منهجي كل صغيرة وكبيرة، ربما نسي سيمبريرو الاهتمام بالجانب المظلم للملكية الإسبانية، التي بدت في السنوات الأخيرة متورطة في فضائح مختلفة. هذا هو الحال بشكل خاص مع اتهامات الاغتصاب والمضايقات التي لا تزال عالقة بأنف الملك السابق خوان كارلوس، المشتبه فيه أيضًا باختلاس 100 مليون دولار ، من ملك المملكة العربية السعودية، أو قضية الفساد المتعلقة بها والمتورط فيها صهره، Inaki Urdangarin ، زوج Infanta Cristina ، الذي لا يقول سمبريرو عنه كلمة واحدة في أي من تغريداته أو مقالاته. فكيف إذن يمكن تفسير التحامل الذي يستعيد به إغناسيو سيمبريرو كل حقيقة تتعلق بالمغرب، لضرب القصر الملكي وأجهزة الأمن المغربية؟ والإجابة تكمن بالتأكيد في حنين سيمبريرو إلى العصر القديم، عندما كان يستفيد من سخاء وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، الذي كان يقدم فاتورة لدافعي الضرائب المغاربة لاستخلاص ثمن الإقامات المتعددة لضيفه الإسباني اللطيف في المغرب. يمكننا أيضًا التخمين بطريقة معقولة، أنه من خلال سلسلة الأكاذيب التي ينشرها سيمبريرو يوميًا تقريبًا حول النظام الملكي المغربي، يسعى إلى تعزيز علاقته مع الأمير مولاي هشام، الذي لم يتردد في ترجمته إلى لغة سرفانتس في كتابه. "يوميات أمير منفي" بسعر أعلى بخمس مرات من التعريفات النظامية. سيكون للمغاربة الحق ربما في يوم قريب وليس بعيدًا ، في كشف النقاب عن العلاقات الحقيقية التي أقامها إجناسيو سيمبريرو مع إدريس البصري ومولاي هشام، مثل الكشف الأخير عن الروابط المفاجئة التي جمعت المعارض المغربي بن بركة مع عدة اجهزة استخباراتية في الدول الشيوعية. سنكتشف بعد ذلك الحقيقة الكاملة حول قسوة هذا الصحفي الإسباني على المغرب ومصالحه، هذا الاخير الذي لا يزال يطمع في جنسيته. وتأتي القضية الإسبانية الجديدة في الوقت الذي رفضت فيه المحاكم الإسرائيلية مطالبة منظمة العفو الدولية و 30 منظمة حقوقية أخرى حظر NSO من تصدير برنامج Pegasus الخاص بها. هناك، أيضًا، لم نسمع علي لمرابط واغاسي سيمبريرو الذين يكذبان باستمرار على المغرب. يجب أن نفرق بين الأكاذيب الناتجة عن الجهل، وأكاذيب التحيز ، وأخيرًا الكذب من خلال الإهمال. خطأ ، احتيال ، تخمين ، لا شيء يمكن أن يوقفهما. عندما قال جهاز المخابرات الإسبانية الرئيسي (Centro nacional de Inteligencia CNI) في بيان "يجب التصرف وفقًا للقانون"، وعندما يوضح مكتب رئيس الحكومة الإسبانية أن "الحكومة ليس لديها دليل عن أن محاولات التجسس على هواتف النشطاء الانفصاليين قد حدثت "، فلا "لوموند" ولا سيمبريرو ولا لمرابط نددوا" بانتهاكات حقوق الإنسان ". للتذكير، فالموظفون السابقون في NSO Group الذين شهدوا ، في تحقيق أجرته صحيفة The Guardian البريطانية اليومية، قد أكدوا أن "إسبانيا هي بالفعل من بين عملاء مجموعة NSO، وأن الدولة قد حصلت على تراخيص تسمح لها بنشر Pegasus على المستوى الوطني. ولكن أيضًا بفرنسا أو المكسيك أو مالطا ". "هذه القضية الجديدة المتعلقة ب NSO وبرنامج Pegasus الخاص بها محرجة للغاية بالنسبة لأوروبا. إذا اشترت الحكومة الإسبانية تراخيص بقيمة عدة ملايين من الدولارات لكل شخص مستهدف – كما يزعم موظفو NSO السابقون فسيتم اتهامهم بالإضافة إلى التجسس السياسي الذي يخالف جميع المواثيق واللوائح الأوروبيون – من المحتمل أن يتجسسوا على دولة عضو أخرى .. يتفوق علي المرابط وإغناسيو سيمبريرو في هذا التشريح العقائدي البغيض للشؤون المغربية، حيث لا يوجد شيء جيد على الإطلاق، حيث كل شيء سيء للغاية. لحسن الحظ، من السهل نزع سلاح هؤلاء الرواة، اللذين افتقدا لاية مصداقية أو مشروعية وأصبحا خيالا لظل زائف..
