بيغاسوس.. المخابرات الألمانية متورطة

AHDATH.INFO
بعد شهر من الكشف في الصحافة الألمانية عن استخدام الشرطة الفيدرالية للبلاد (BKA) ، برامج التجسس بيغاسوس في أوائل عام 2020 ، كشفت صحيفة داي زيت الأسبوعية أن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية ، هي أيضًا أحد عملاء برنامج بيغاسوس ، الذي صممته شركة NSO الإسرائيلية، والذي الاستماع إلى المحادثات ومعرفة الموقع الجغرافي للجهاز وحتى تنشيط الكاميرا أو حفظ أرشيفات الرسائل المشفرة مثل واتساب.
التداعيات السياسية
لا يُعرف منذ متى وتحت أي ظروف محددة تمكنت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية من استخدام بيغاسوس. ولكن عندما وقعت الشرطة الفدرالية عقدًا مع شركة NSO مالكة البرنامج، كانت الإدارات القانونية للشرطة الفيدرالية نفسها قلقة بشأن قدرات البرنامج: لقد كانوا يخشون أن استخدامه ، حتى في سياق التحقيقات المناسبة ، يتعارض مع الدستور الألماني الذي يضمن الحق في الخصوصية. وطلبت الشرطة من NSO مجموعة تحديد إمكانيات البرنامج لاستخدامه.
وإزاء ذلك طالبت العديد من الأحزاب السياسية الألمانية بوقف استخدام البرنامج.
وخارج ألمانيا، قوبل الكشف عن "مشروع بيغاسوس" بسلطة تقديرية معينة في الحكومات الأوروبية. وفقًا لمصادر داخل مجموعة NSO وداخل أجهزة المخابرات في العديد من الدول الأوروبية ، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد التي استخدمت بيغاسوس. ففي إسبانيا ، تم استهداف نشطاء استقلال كتالونيا بواسطة برامج التجسس ، دون أن يعرف بالضبط أي جهاز الأمن في البلاد كان العميل.
أما في فرنسا، ووفقا لتقارير لوموند، فقد اتصلت NSO بالعديد من أجهزة الشرطة أو المخابرات في السنوات الأخيرة، لكن لم يحصل أي منها على ترخيص للبرنامج. قرار تم اتخاذه على أعلى مستويات الدولة ، لأسباب تتعلق بالسيادة التكنولوجية فضلاً عن "مخاطر السمعة". وتبيع مجموعة NSO برامجها للعديد من الأنظمة الاستبدادية ، مثل كازاخستان أو رواندا ، بينما تدعي اختيار عملائها بعناية ، بما في ذلك المعايير الأخلاقية.
البلدان "المحمية"
وفقًا لمصدر مطلع على الأعمال الداخلية لمجموعة NSO ، لم يعد بإمكان بيغاسوس استهداف دول تحالف "العيون الخمس"، الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وفقًا لهذا المصدر ، لا يمكن لبرنامج التجسس على الهواتف في تلك البلدان، إلا عندما يكون العميل من نفس البلد ، لذلك يمكن للعميل الأسترالي لبيغاسوس (تطبيق القانون أو المخابرات) مراقبة الهواتف الأسترالية فقط.
بعد تفجر هذه القضية ، طلبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ، فلورنس بارلي ، من السلطات الإسرائيلية حماية الأرقام الفرنسية أيضًا ، كما كشفت في نهاية شتتبر في مقابلة مع لوموند، وقالت لقد تلقينا ردا يخبرنا أن ذلك سيتم. وأضافت "لا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".