الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، عن حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".
وأضاف الرئيس التونسي الذي أعلن في 25 يوليوز، تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، "سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصّل عليها عدد من القضاة، المليارات المليارات (...)، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو، أن سعيّد شدّد "على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".
والمجلس الأعلى للقضاء التونسي، يعتبر مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
وكان الرئيس التونسي، قرّر في 19 من يناير الماضي، حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.