كشف العديد من النشطاء الصحراويين في كلمتهم أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جنيف، في إطار الدورة 49 لحقوق الانسان، ما عاشوه خلال فترة اعتقالهم من طرف عصابة البوليساريو في سجون تندوف. وأكد الناشط الصحراوي محمود زيدان، المعتقل سابقا بسجن "الذهبية"، خلال كلمته أمام المفوضية، أنه تم اعتقاله من طرف عصابة البوليساريو، والسلطات الجزائرية في مرتين، بسبب نشاطه كصحافي ومدافع عن حقوق الانسان في مخيمات المحتجزين الصحراويين بجنوب غرب الجزائر. وأوضح الناشط الصحراوي في كلمته، أنه كان يفضح القمع الذي كان يتعرض له الصحراويين من طرف عصابة البوليساريو، وتحويل مسار المساعدات الدولية من قبل قادة البوليساريو والسلطات الجزائرية. وأضاف، أن البوليساريو والسلطات الجزائرية حولوا المخيمات إلى سجن مفتوح، حيث يتم استخدام السكان كلعبة سياسية شنيعة، خدمة للأجندات الجزائرية في المنطقة. وأشار إلى أنه تم اختطافه وتعذيبه رفقة العديد من زملائه الحقوقيين في معتقلات سرية داخل المخيمات، بعدما قاموا بفضح ديكتاتورية قادة البوليساريو، الذين تلطخ سجلهم بالانتهاكات الجسيمة ضد الصحراويين. وقال الناشط، إن معظم قادة البوليساريو ورغم سجلهم الاجرامي، مازالوا ينعمون بالحرية بعيدا عن أي محاسبة قانونية. من جانبه، نددت اللاجئة الصحراوية بإسبانيا، المعدلة محمد سالم الكوري، بحالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ترتكبتها مليشيات "البوليساريو" المسلحة في المخيمات. وأكدت المعدلة في حديثها، أن تنظيم البوليساريو حول مخيمات تندوف، بمساندة من الجيش الجزائري إلى سجن مفتوح تمارس فيه أبشع انواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وأضافت، أن ما يشجع قيادات البوليساريو والجيش الجزائري على الاستمرار في قمعهم للصحراويين، هو تمتعهم بالافلاث من العقاب. وأشارت الناشطة الصحراوية، إلى أن الدولة الجزائرية قررت تفويض صلاحياتها السيادية لمجموعة مسلحة لتسيير مخيمات الصحراويين، الذين حرموا بحكم هذا الاجراء من أي حق في اللجوء إلى عدالة البلد المضيف. وطالبت الناشطة، بضرورة مساءلة الجزائر من خلال المنظومة الأممية لحقوق الانسان، حول اخلالها بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه اللاجئين فوق ثرابها.
