الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين وتطلع على اتفاقية لاهاي بشأن استيفاء النفقة بالخارج

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.227 بتغيير المرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018) المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للحكومة، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن هذا المشروع يأتي لينسخ ويعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المشار إليه سالفا، وذلك بإضافة مجموعة من المهن الفنية باللائحة المذكورة، وكذلك نَقْلِ بعض المهن من مجال إلى مجال آخر، كما حذف المشروع الجدول رقم 3 المرتبط بمهن وحرف فن العرض وتم نقل المهن التي يتضمنها إلى الجدول المتعلق بالمهن الفنية التقنية، مع تغيير رقمه من 4 إلى 3، ما دامت كل المهن الواردة فيه مهنا تقنية صِرفة، وحتى يظل مرسوم المهن الفنية متطابقا مع المهن المنصوص عليها في القانون رقم 68.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة انتقل بعد ذلك إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وفقا للمصدر، لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة. كما سيمكن هذا المشروع من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار البلاغ، إلى أن مجلس الحكومة اطلع على اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع القانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفقا لبلاغ الحكومة، إلى ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة عن طريق إنشاء نظام كامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة، والسماح بتقديم طلبات ترمي إلى الحصول على مقررات وضمان الاعتراف وتنفيذ المقررات الصادرة في مادة النفقة وطلب إجراءات ناجعة من أجل التنفيذ السريع لهذه المقررات.