محمد زيان.. ينكر "خاصرته" أمام وسائل الإعلام ويحاجج بمعاينات زوجته

كل من حضر الندوة الصحافية التي دعا إليها، ونظمها، ونشطها وحيدا محمد زيان، إلا وخرج متأرجحا بين قناعتين: فإما أن الرجل دخل مرحلة السفه والعته التي تستوجب التسريع بتطبيق مسطرة الحجر القانوني، أو أنه على النقيض من ذلك فهو رجل "فهلوي" يتقن التلاعب بعقول الناس، ويحاول استمالة الصحافة الوطنية لصنع رأي عام طيع، يتماهى مع أطروحاته واتهاماته المتواترة التي تستهدف الدولة ومؤسساتها.
فالعديد ممّن حضروا هذه الندوة، سواء في الواقع المادي أو الافتراضي، تذمروا من كثرة سماع الكلام الساقط الذي كان النقيب السابق يٌمعن في ترديده كلما أومأ إلى الأرداف والخاصرة بمرادفات عامية وإيحاءات جنسية، بل وصلت به الوقاحة حد التهديد بالتجرد من ملابسه والانتصاب عاريا من كلالمخيط أمام الصحافيين! وإن كان قد علق هذا التهديد على شرط واقف لتفادي إمكانية متابعته بتهمة "الإخلال العلني بالحياء" إن هو انتقل إلى مرحلة تنفيذ هذا الوعيد الإباحي.
أكثر من ذلك، فقد نسي محمد زيان نفسه وفقد التحكم في مشاعره وغريزته عندما تحدث عن ضحايا بوعشرين اللواتي ظهرن في التسجيلات التي عرضتها المحكمة في ليالي شهر رمضان خلال سريان المحاكمة، إذ انبرى "يستحلم" وهو يتمثل ذهنيا ما قال أنها مفاتن وصور شابات روسيات وأوكرانيات ادعى أنه تمت "قرصنتها وتقديمها على أنها لضحايا توفيق بوعشرين المغربيات!".
فمن يصدر عنه مثل هذا الكلام العبثي والموغل في الإسفاف والضحالة، يعطيك الانطباع للوهلة الأولى وكأنك أمام شيخ يعاني من كبح جماح شبقيته الجنسية، ولا يترك أية فرصة إلا ويقزز مخاطبيه بالحديث عن "الخاصرة". لكن في المقابل، يطالعك نفس الرجل الطاعن في السن بتلاعبات ذهنية ومحاولة تعليب ممنهجة، تدفعك إلى تصحيح انطباعك الأوليوترجيح فرضية "الفهلوي" الذي يبحث عن براءة إعلامية، بعدما تعذر عليه إثبات براءته القانونية أمام ضحاياه في ردهات المحاكم.
معاينة الخاصرة.. والحجية الدامعة لخبرة الزوجة
لإثبات براءته أمام ممثلي وسائل الاعلام، ادعى محمد زيان بأنه "تأكد بشكل قطعي أنه ليس المعني في شريط وهيبة خرشش بفضل المعاينة التي قال أن زوجته أجرتها على خاصرته التي تظهر في المحتوى الرقمي المنشور". وأعطى محمد زيان حجية دامغة لهذه المعاينة الزوجية، وكأنها خبرة تقنية لا تقبل أي تعقيب أو تجريح ولا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن العادية والاستثنائية.
ولكن الملاحظ أن محمد زيان نسي، أو ربما تجاهل، أن يقول لممثلي الصحافة الحاضرين في الندوة من هي الزوجة التي قامت بهذه الخبرة "الخاصراتية"، خصوصا إذا استحضرنا تصريحات نفس الرجل وهو يتحدث مؤخرا عن العديد من زيجاته، منهن من لا زالت في عصمته ومنهن من انتقلت إلى عفو الله ورضوانه.
ولم يكتف محمد زيان بهذه المغالطات، بل ادعى بكثير من السطحية أن الشريط المنسوب له رفقة الشرطية المعزولة وهيبة خرشش تم التلاعب ببياناته الوصفية وتمت فبركة جسده الظاهر في الشريط! وظل محمد زيان يردد بأنه ليس المعني في الشريط، بدعوى أن زوجته نفت أن تكون خاصرته هي بطل التسجيل المنشور. وهذا الادعاء المختلق يزيح المسؤولية عن النقيب السابق لكنه يلقي بها كاملة على شريكته وهيبة خرشش! لأنه إذا لم يكن هو المعني في الشريط، فمن يكون إذن شريك الشرطية المعزولة في الخيانة الزوجية؟ خصوصا إذا علمنا أن زوجها اليمني كان وقتها يوجد خارج أرض الوطن.
لكن هذه المغالطات لم تنفك تتبدد وينكشف زيفها، خصوصا إذا علمنا أن مسرح توثيق هذا الشريط كان هو الجناح الفندقي الحامل للرقم 1118، حسب ما هو ثابت في تصريحات وهيبة خرشش وسائق محمد زيان المدلى بها أمام القضاء. بل إن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدت أن محمد زيان ووهيبة خرشش قضيا المبيت معا في نفس الجناح، وأنه هو من سدد المقابل بواسطة شيك بنكي موقع باسمه، وأن الخبرة التقنية المنجزة أكدت بشكل قاطع أن هاتفيهما المحمولين كانا يجريان ويتلقيان معا الاتصالات في مكان واحد في التاريخ المتزامن مع الواقعة.
ولعل هذه التناقضات الصارخة هي من دفعت العديد ممن اطلعوا على ندوة محمد زيان إلى طرح السؤال التالي: لماذا يصر محمد زيان على تكذيب واقعة الشريط وهو يعلم جيدا بأنه قضى المبيت مع وهيبة خرشش في نفس الجناح الفندقي، وسلمها أردافه وخاصرته المترهلة، بل إنه هو من سدد لها مقابل تلك الليلة "المخملية" بشكل عيني ممثلا في سيارة كليو زرقاء اللون، وذلك بشهادة سائقه الخاص ومتعهد بيع السيارات الذي أبرم معه هذه الصفقة المشبوهة.
مختبر دولي.. لذر الرماد في العيون
زعم محمد زيان أنه توصل بنتائج خبرة تقنية أنجزها "المركز الوطني للخبرة الشرعية على التسجيلات والفيديو بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية". وأردف حديثه بأن هذا "المركز العالمي" الذي قال أنه "لا يشبه مختبراتنا الوطنية للعلوم والأدلة الجنائية" أكد له بأن شريطه مع وهيبة خرشش مفبرك وتم التلاعب ببياناته الوصفية، بدعوى إدراج شخصيات وهمية وصوت غير صحيح في محتوى الفيديو!.
لكن مزاعم محمد زيان لم تصمد طويلا، خصوصا بعدما تناول الحديث أحد الزملاء الصحافيين واستفسر النقيب السابق عن طبيعة الإطار القانوني المحدد لعمل هذا المختبر الأمريكي، لاسيما وأنه غير مدرج في خانة المختبرات المعتمدة والمصنفة في قائمة الخبراء المعترف بهم من طرف المحاكم الوطنية. ولأن محمد زيان لم يكن ينتظر هذا السؤال، فقد وقف مشدوها وانبرى بعدها يتحدث بأسلوب فضفاض عن ما اعتبرها "عالمية المختبر" وكذا "رصيده الهوليودي" في إشارة إلى عمله في منطقة هوليود بضواحي لوس آنجلوس!!
وفي سياق متصل، وبينما كان محمد زيان منتشيا ومحتفيا بهذه الخبرة التي اعتبرها " نصر الله القريب"، فقد نسي أن يبرهن للرأي العام ولممثلي وسائل الإعلام عن ماهية الشريط الذي أرسله للخبرة! هل أرسل فعلا شريط وهيبة خرشش وهي تداعب خاصرته أم أنه أرسل شريطا آخر؟ وهل هذا المختبر الأمريكي الهوليودي مؤهل لإجراء خبرات شرعية يستدل بها أمام محاكم أجنبية؟ وما هو الإطار القانوني والتشريعي المنظم لعمل هذا المختبر في مجال الخبرات الشرعية؟ وهل يتلقى موارد ربحية لقاء خبراته؟ وهل تقبل هذه الخبرات الطعن؟ ومن هي الجهة المخولة للبت في الطعون والخبرات المضادة؟
للأسف، لم يقل محمد زيان أي شيء عن كل هذا، ولم يقدم أي جواب عن كل هذه التساؤلات، وإنما اكتفى بترويج كلام عام مؤداه أن الأمر يتعلق ب "مختبر عالمي" وأنه "مختبر أمريكي" في محاولة مكشوفة لصرف أنظار ممثلي وسائل الإعلام عن جوهر القضية، وهي صحة الشريط من عدمها.
الخيانة الزوجية.. وانتقاء التهم
لم يكتف محمد زيان بهذا القدر من المغالطات ومحاولات التلاعب بعقول الناس، بل حاول الانسياق بالرأي العام إلى قناعة مخدومة مفادها أن إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بالحبس النافذ ثلاث سنوات كان بسبب متابعته من أجل الخيانة الزوجية استنادا إلى شريط وهيبة خرشش الذي قال أنه مفبرك!، والحال أن إدانة محمد زيان لم تكن فقط بسبب الخيانة الزوجية، لأنها تهمة تسقط بمجرد تنازل الزوجة، وإنما كانت إدانته من أجل صك طويل من المتابعات يتضمن 11 تهمة!
ولم يكن اعتباطا تعمد محمد زيان إسقاط عشرة تهم من عريضة متابعته والاكتفاء بتهمة واحدة وهي الخيانة الزوجية، بل كان الأمر مقصودا وموجها بطريقة تروم تغليط الرأي العام بدعوى أن "إدانته كانت من أجل جريمة واحدة وأن وسيلة الإثبات الوحيدة عليها أوضحت الخبرة الأمريكية المنجزة عليها أنها مفبركة"، في إشارة منه إلى شريط وهيبة خرشش. لكن محمد زيان نسي بأن عنقه تطوقه اتهامات وجرائم عديدة من قبيل التحرش الجنسي وابتزاز موكلته نجلاء الفيصلي، وإهانة الهيئات المنظمة، والقذف في حق موظفين عموميين، وتهريب شخص مطلوب للعدالة، وإعطاء القدوة السيئة لقاصر وغيرها من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق العامة.
ولم يركن محمد زيان لهذا الأسلوب الانتقائي فقط لتطويع وتبديد التهم المنسوبة إليه، بل لجأ لنفس الحيلة عندما تحدث عن إدانة ابنه ناصر بثلاث سنوات ونصف في القضية التي عرفت إعلاميا بآفة "الكمامات القاتلة". فقد زعم محمد زيان أن العقوبة التي أدين من أجلها ابنه كانت مشددة مقارنة مع باقي المتابعين في ملفات مماثلة، متناسيا بأن ابنه كان يحاول توريد تلك الكمامات لفائدة العاملين في المجال الطبي، في ذروة وباء كورونا، وهو ما كان ينذر بتسجيل كوارث فادحة في الأرواح لا قدر الله إن تمت تلك الصفقة كما أراد لها ناصر زيان.
كما استنكف محمد زيان عن إطلاع ممثلي الصحافة الوطنية عن الخبرة التقنية التي أجرتها مصالح وزارة الصحة على الكمامات المحجوزة في قضية ابنه ناصر، والتي أكدت بأن تلك الكمامات كانت مزيفة ولا تتوافر فيها معايير السلامة الصحية، وأنها تسهل انتقال العدوى بسرعة، وهي المخاطر التي جعلت المحكمة تتشدد مع جميع المعتقلين في هذه القضية بمن فيهم المتورط الرئيسي ناصر زيان، الذي كان قد حصل على أكثر من ستين مليون سنتيم مقابل توريد هذه الكمامات القاتلة.
وفي الختام، لا بد من التذكير بأن خرجة محمد زيان الصحافية لم تسعفه في دغدغة مشاعر الرأي العام، ولا التلاعب بحيثيات الجرائم المنسوبة إليه، رغم "تخريجة" المختبر الأمريكي التي راهن عليها كثيرا، وإنما ساهمت هذه الندوة في كشف حقيقة الرجل وتعريته أمام الرأي العام، مثلما ظهر عاريا ومكشوف الخاصرة في حضرة وهيبة خرشش في الشريط المعلوم.