مازال نصف النظام الجزائري يلتهم النصف الآخر ، ولم تتوقف مأدبة الشَّراهة السلطوية ،أمام القضاء وفي محافله وبأحكامه وقصصه الشبيهة بالسيناريوهات التشويق السينمائي، منذ بدأت تصدعات النظام مع «الحراك» وما تلاه من انهيار الوجه الأمني للنظام في شخص الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي غادر السلطة ثم غادر الى دار البقاء..! وقد تختلف مسميات التصفية ، وتنعقد صفقاتٌ بدل صفقاتٍ سابقة لها ويتحول متهمون سابقون الى منظرين للنظام في ما ينتقل مسؤولون كبار الى قفص الاتهام ثم الى أحياء الموت في السجون العسكرية.. لكن الثابت في هذا المسلسل القضائي السياسي ، هو عجز النظام عن وقف تآلكه وتصدعاته التي تعصف به. فقد أعلنت الصحافة الجزائرية اليوم الاحد 15 ماي الجاري تأكيد القضاء العسكري في « لَبْليدة»، على الحكم بالاعدام الذي سبق أن صدر في يناير من السنة الجارية ضد «قرميط بونويرة»، العلبة السوداء للراحل قايد صالح والحكم بالمؤبد ضد «الغالي بلقصير»، القائد العام السابق للدرك الوطني الجزائري، واالعربي زيتوت ، الديبلوماسي السابق، واللذين يوجدان في حالة فرار ... حُكم الاعدام ضد «قرميط بونويرة» بعد ترحيله من تركيا،يعتبر بحد ذاته قصة سياسية عسكرية تكشف خبايا الازمة داخل نظام الجنرالات، باعتبار أن المتهم كان يشغل منصب السكرتير الخاص للرجل القوي سابقا الجنرل قايد صالح، الذي قاد الانقلابين العسكري والسياسي ضد الرئيس بوتفليقة وجماعته، قبل أن ينتهي بدوره، في ظروف غامضة. و قد فر بونويرة إلى تركيا في الأسبوع التالي لوفاة قايد صالح، وتتهمه المؤسسة الأمنية والعسكرية الجزائرية إنه سرب أسرارا عسكرية لنشطاء يقيمون في الخارج أتاحها له موقعه في هرمية السلطة ، لانه كان أقرب رجل لقايد صالح و كان مطلعا على الأسرار العسكرية.. وكان نويرة ذاته ، قد صور اشرطة فيديو يتهم فيها القائمين بالمسؤوليات السياسية في الجيش وفي قصر «المرادية» باغتيال قايد صالح. و من المثير بالنسبة للمتابعين الاعلاميين أن قرار تأكيد الحكم تزامن مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الى.... تركيا. وهوتزامن يأخذ مغزاه من كون وسائل الاعلام في تركيا وفي غيرهما من الوكالات مثل رويترز سبق لها أن نشرت أن رئيس الجزائر« اتصل بنظيره التركي من أجل عودة مسؤول عسكري هارب فر من الجزائر بعد أيام من وفاة قائد الجيش في ديسمبر »..! و المحكومان الآخران في نفس الملف ، هما ايضا من المحسوبين على فريق الجنرال الراحل قايد صالح.. ويتعلق الأمر بالعربي زيتوت، الديبلوماسي والغالي بلقصير القائد العام السابق للدرك الوطني الجزائري، والهاربان معا من البلاد والمحكومان بعقوبة المؤبد.. وليست هذه الحلقة هي اخر حلقات المسلسل القضائي للتصفيات والانتقام والتطهير ، حيث ما زلنا نذكر في البداية المفزعة لهذا الفيلم كيف كانت مسميات «العصابة»، تحمل لائحة النظام في اعلي هزمه ، والتي دخل اصحابها السجون ، وفيه تقريبا كل الوجوه العروفة في عهد بوتفليقة، ولعل الوجه البارز فيها كان هو شقيقه و الوزير الاول احمد يحيي الذي حكت عليه محكمة «لبليدة» نفسها بعشر سنوات سجنا تم تحويلها الى ثمانية فقط.. وعبد المالك سلال، الذي تداركته العصابة بقيادة قايد صالح ، فحوكم بعشر سنوات سجنا.. وقضى مجلس قضاء الجزائر،في الاسبوع ، على وزير العدل السابق الطيب لوح، بالحبس سنتين نافذة بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. كما تمت إدانة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بنفس العقوبة، فيما تم إقرار عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم. وسلسلة من المحاكمات ما تزال مفتوحة، ولا أحد يعرف من يحاكم من، ومتى يصبح السجين هو السجان والعكس ضحيحا! وكل شيء يغري كتاب المسلسلات التي تتغير فيها اسماء الابطال فقط ، واما اتهم فهي ذاتها بين الاختلاسات واستغلال المال لعام والسلطة والشطط في استعمالها والريع والرشوة و .. القتل! وتابع الجزائريون وهم غيرمصدقين كيف أن جنرالات دخلوا القفص، ثم خرجوا منه بدون توضيحات لكل هذه التعقيدات في «الموسسة البكماء» ، فيما جنرالات عديدون دخلوا الزنازن وكانوا من قبل في الهواء الطلق.. ولعل التفسير الذي اصبح متداولا هو سعي النظام الى ترميم مؤسسة شاخت وتهاوت، تضمهم جميعا... ومنهم الجنرال خالد نزار والجنرال توفيق الاستخباراتي العسكري الذي ظل يراقب الجزائريين ربع قرن، وخليفته خالد طرطاق ..! ومن المحقق إن هذه الدورة القضائية العسكرية النظامية لم تنته بعد..ومحاولة النظام ترميم شرعيته المنهارة عبر تسمية الاعداء واحالتهم على القضاء.. في «باروديا» لم تعد تقنع الجزائريين الذين رفعوا «ليرحلوا كلهم / يتنحاو كاع»، سيكون له فصل آخر...! ومن الواضح أن عجز النظام عن بناء شرعية وطنية وديموقرطية وشعبية دفعه الى البحث عن بدائل «سحرية» لهذا وجد له مهربين: العداء للمغرب، في محاولة دائمة لجعل هذا العداء هومصدر الشرعية الوحيد المتبقي له، ثم اطلاق مبادرات تولد ميتة ولا تلقى إي احتضان شعبي يحولها الى مشروع سياسي ديموقرطي عاقل. وقد فشل النظام العسكري بالفعل في اقناع الجزائريين بكل الاستحقاقات الانتخابية من الدستور الى الرئاسيات الىالتشريعيات الى الحكومة الجديدة، وآخر أرنب حاول اخراجه من قبعته كان هو .. المصالحة ! والحال أن جدول الاعمال في هذا الباب شاسع وواسع وعقد ويبين بضوح عجز النظام :، هناك عجز عن المصالحة في الداخل مع الحراك ومع المعارضين، عجز في المصالحة على مستوى الذاكرات مع الفرنسيين وعجز في المصالحة مع المحفل الدولي ومع الجوار المغربي، وهناك عججز في المصالحة بين الفلسطينيين التي دعا اليها عبد المجيد تبون، قبل مصالحة الجزائريين ... ثم نسيها! وفي النهاية إن النظام لا يعرف أي شيء آخر غير... التهام بعضه!
