زيان يتساءل: لماذا تغير النظام ولم يعد يرضخ لمساوماتي وابتزازي كما كان الحال أيام ادريس البصري؟

من يستمع للتصريحات الأخيرة لمحمد زيان وهو يتباكى على نكوص إدريس البصري، ومكرمات أحمد رضى كديرة، وسابغ عطف الحسن الثاني، يدرك جيدا مدى صحة ونباهة الفيلسوف والكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف عندما سئل عن أعراض الشيخوخة فأجاب: "أولى علامات الشيخوخة أن تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر".
فمحمد زيان غارق في وحل التاريخ، ولم يتبق له ما يملكه من رصيد سوى الذكرى والعويل على الماضي، لدرجة أنه انبرى يقارن نفسه بالنظام المغربي متسائلا من الذي تغير هل محمد زيان الشخص أم النظام الحاكم بالمغرب! وكأنه يعيد ترديد مونولوغ أحلام مستغانمي عندما قالت "تراني أنا الذي أدخل الشيخوخة.. أم ترى الوطن بأكمله هو الذي يدخل اليوم سن اليأس الجماعي؟".
وبصرف النظر عن رميم محمد زيان المنبعث من الأجداث، فالمؤكد هو أن هذا الرجل الطاعن في السن، ومن يستضيفه في قناته، حاولا، عن عمد أو بدون، تحريف الحقائق وتزوير الواقع! فمشكل محمد زيان ليس مع المحيط الملكي، ولا مع المؤسسة الأمنية، ولا مع وزارة الداخلية، ولا مع النيابة العامة والسلطة القضائية، ولا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فمشكل محمد زيان الحقيقي هو مع القانون! فاعتقال ناصر الدين زيان كان من أجل النصب والاحتيال وترويج كمامات قاتلة! وهذه القضية لم يتورط فيها بمفرده وإنما كان معه أحد عشر مشاركا ومساهما أدينوا جميعا في إطار نفس القضية! وهنا يحق للرأي العام أن يتساءل هل استهداف محمد زيان يتيح للدولة اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإدانة 11 شخصا من أجل الوصول إلى غايتها المزعومة المتمثلة في اعتقال نجل زيان؟ إنه العبث عندما يتجسم في حوار صحافي.
كما أن توقيف محمد زيان عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات من طرف غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، لم يكن بسبب موقفه من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو بسبب تصريحاته ضد عبد اللطيف حموشي. فإدانته تأديبيًا كما هو مدون في السجلات القضائية كانت بسبب تحقيره لمقررات قضائية وتهريب شاهدات من العدالة وإخفائهن في صندوق سيارته المركونة بمنزله بالرباط.
وإفراغ محمد زيان من مكتب الأحباس بشارع محمد الخامس بالرباط، ومن الشقة التي كانت تأوي مقر الحزب الليبرالي المغربي بشارع علال بن عبد الله بالرباط، لم يكن بسبب موقفه من أحداث الريف كما تردد ذلك بشكل مشوب بالتدليس في حوار الرجل الأخير. فالحكم القضائي الصادر بشأن إفراغ شقة الأحباس كان بسبب عدم أداء السومة الكرائية لسنوات عديدة، فضلا عن الاحتلال المادي لتلك الشقة بعد موت مكتريها الحقيقي الذي هو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية.
أما الحكم الثاني، فقد قضى بإفراغ الشقة التي كانت مخصصة لحزب السبع بشارع علال بن عبد الله بالرباط، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها ملاك الشقة بسبب عدم الوفاء بأصل الدين، فضلا عن تحويل الغاية من كراء تلك الشقة من استغلال سكني إلى استغلال مهني خلافا لبنود عقد الكراء الذي هو شريعة المتعاقدين. فأين هي مسؤولية الدولة وأحداث الريف هنا؟ مع العلم أن سكان الريف كانوا قد طردوا محمد زيان بشكل مهين بعدما شرع في قذفهم في الشارع العام! كما أن معتقلي تلك الأحداث تبرؤوا منه وتجردوا من مؤازرته ومزايداته السياسوية.
فمن يدعي أن محمد زيان كان ضحية استهداف مؤسسات الدولة! فإما أنه متواطئ معه لغاية ما أو أنه يصطنع الغباء لأهداف غير معلنة. لأن الدولة ومؤسساتها ليست هي من تقاعست في أداء السومة الكرائية لشقة الأحباس، وليست هي من حولت شقة حزب السبع من المحلات المعدة للاستغلال السكني إلى محلات الاستغلال المهني، رغم الاختلاف الكبير في الإطار القانوني والتشريعي المنظم لهذا النوع من الأكرية.
كما أن الدولة والمؤسسة الأمنية ليس هما من تسلما مبلغ 63 مليون سنتيم لتوريد كمامات مزيفة في ذروة جائحة كوفيد 19. فمن قام بذلك هو ناصر الدين زيان نجل النقيب السابق. كما أن الدولة ليست هي من كانت تتحرش بالموكلات وتهرب الشاهدات بعيدا عن العدالة حتى نعلق على مشجبها أوزار وفانتازما محمد زيان الجامحة.
أكثر من ذلك، يحس الإنسان بكثير من الأسى وهو يعاين نقيبا سابقا، من المفروض أنه رجل قانون، وهو ينعق في التشريع بما لا يسمع. فمحمد زيان ادعى أن بين الدماغ والفم لا توجد جريمة! لانتفاء العنف بحسبه. وهنا نتساءل مع النقيب السابق لماذا جرم إذن المشرع المغربي، ومختلف التشريعات المقارنة، أفعال التحريض على العنف والكراهية؟ ولماذا عاقب على الإشادة بالإرهاب والتمييز على أساس العرق والجنس وغيرهما؟ فهذه الجرائم مذمومة ومعاقب عليها قانونيا رغم أنها مرتبطة فقط بإساءة في التعبير حتى ولو لم تكن مقرونة بعنف.
وفي المحصلة، وجوابا على تساؤل محمد زيان بشأن من الذي تغير في المغرب هل هو كشخص أم النظام الحاكم؟ نقول له بأن الذي تغير هو إرادة النظام الذي بات يرفض الابتزاز والمساومة، وتغيرت معها أيضا طباع رجالات الدولة الذين يمعنون في الوقت الراهن في إعلاء سيادة القانون بدون خوف من تشراع الفم من أحد. أما محمد زيان فهو لا زال كما هو لم يتغير، على سجيته وسليقته الأولى، يمارس أسلوب الابتزاز المقرون بتخراج العينين وتخسار الكلام.