في إطار تعزيز السلامة الصيدلانية لبلدنا وتبادل الخبرات، شاركت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية، التي تم تنظيمها خلال أيام 11 – 12 و13 ماي الجاري من طرف المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية في مدينة روما بإيطاليا، تحت عنوان "محاربة الأدوية المغشوشة وغيرها من الأدوية غير القانونية – الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية: اتجاهات وآفاق جديدة". وفي هذا الإطار أفادت البروفيسور بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن مشاركة المغرب في أشغال هذه الندوة الدولية تندرج في إطار تعزيز الأمن الدوائي ببلادنا وتبادل الخبرات، وذلك لتعزيز المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب في هذا المجال بفضل رؤية الملك محمد السادس، علما بأن المغرب هو البلد الأفريقي والعربي الوحيد المشارك في هذه الندوة الدولية. وأكدت ذات المتحدثة في بلاغ صحفي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن المشاركة المغربية في هاته الندوة الدولية تميزت بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحد من تصنيع وتوزيع الأدوية المقلدة، ولاسيما الأدوية البيولوجية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمكملات الطبية. وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الندوة تناولت أيضا التدابير المتخذة والتقنيات المعتمدة لمراقبة صحة المنتجات الطبية والكشف عن عمليات التزوير، وتحديد النباتات الطبية المحظورة في الأغذية النباتية، بما في ذلك القنب الهندي والأدوية التقليدية الصينية. كما أوضح ذات البلاغ أن أعضاء الندوة ناقشوا القوانين والاتفاقيات التي تؤطر هذه الظاهرة، وأولها اتفاقية MEDICRIME التي وضعها مجلس أوروبا ووقعها المغرب في عام 2012، وهي أول معاهدة دولية تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات الطبية المزيفة. وقد اعتمد المغرب نصا تشريعيا يوافق على هذه الاتفاقية في 15 شتنبر 2016، وهو بصدد المصادقة على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 غشت 2022. كما أكدت البروفيسور بشرى مداح مديرة DMP على أهمية التحقق من صحة الأدوية والمنتجات الصحية، لأنها من بين المنتجات الحيوية التي يستخدمها المرضى بسبب تأثيرها المباشر على حياتهم، وضمان بقائهم وسلامتهم الصحية. وأضافت ذات المتحدثة أن التهديد الذي تشكله المنتجات الطبية المزورة أصبح عالميًا الآن ويشكل خطرا جسيمًا على الصحة العامة، بسبب عدم الامتثال لشروط الجودة والأمن الصحي، سواء في مرحلة التصنيع أو التخزين أو التوزيع. هذا وقد حضر الندوة ممثلون عن المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية وممثلون عن وزارة الصحة الإيطالية وممثلون عن المختبرات الأوروبية الرسمية لمراقبة المنتجات الطبية وسلطات صحية أخرى وكذلك مشاركة ممثلي الجمارك والشرطة الأوروبية.
