أباء وأولياء التلاميذ يطالبون بنموسى بالتدخل لوقف "ابتزاز" مؤسسات التعليم الخاص لأداء مبالغ غير مستحقة

وجه مجلس إدارة اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، طالبه من خلاله التدخل لحماية الآباء من "تحايل مؤسسات التعليم الخاص وإيقاف الابتزاز عبر تحديد موعد مسمى لنهاية السنة الدراسية 2021 -2022".
وكشف الاتحاد المذكور، ضمن المراسلة التي توصل "برلمان كوم" بنسخة منها، تحمل توقيع رئيس مجلس إدارته محمد النحيلي، أن "بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لجأت لابتزاز الآباء ومطالبتهم بأداء مبالغ غير مستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022، علما أن المذكرة الصادرة بتاريخ 20 ماي الماضي تحت رقم 22× 030 في موضوع مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2021-2022، حددتها في كل من مستويات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022، بما يفيد أن نهاية الفروض السالفة الذكر ستكون في الفاتح من شهر يوليوز على اعتبار أن تاريخ 02 يوليوز يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة بالتعليم الخاص".
ويأتي هذا، تضيف المراسلة، "في حين أن الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ستجرى يوم 05 يوليوز2022، بمؤسسات التعليم العمومي وتحت الإشراف المباشر للأطر الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص".
وقال المصدر، إن بعض هذه المؤسسات لجأت إلى أسلوب "الالتواء والتحايل عبر تمطيط الزمن المدرسي بشكل غير مبرر ولاسياق تربوي يؤطره على اعتبار أن المقرر الدراسي تم انجازه بالكامل، وبرمجة أنشطة ترفيهية تدخل ضمن خانة أنشطة العطل والتي يمكن الاستغناء عنها من طرف التلاميذ والآباء وذلك في تمييز بينهم وبين تلاميذ التعليم العمومي وفي ضرب لمبدئ تكافؤ الفرص والإنصاف، وخروجا عن المألوف حيث جرت العادة أن نهاية السنة وبداية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ تسجل مع اجتياز آخر امتحان من السنة المدرسية ليفسح المجال أمام الأطر التربوية والإدارية لاتخاذ تدابير نهاية سنتهم المهنية والمرتبطة أساسا بإدخال النقط وعقد مجالس الأقسام، وتوقيع محضر الخروج".
وزاد اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، أن الأمر لا يغدو أن يكون مقاربة "مقاصية" مرتبطة ومختزلة للنزاع في تقدير ذاتي، على كون أن "من أدى شهر شتنبر لا يحق للمؤسسات بمطالبته بأداء شهر يوليوز"، في إيحاء على أن "العكس صحيح"، بل هو مرتبط بمسألة أخلاقية ومعادلة مبدئية أساسها الأداء مقابل الخدمة، وبما أن الدخول المدرسي تم تأجيله إلى غاية شهر أكتوبر والدراسة وكما جرت العادة ومنطقيا في مختلف بلدان العالم تتوقف تلقائيا بمجرد اجتياز التلاميذ والطلبة لامتحانات نهاية السنة يعني في أقصاها فاتح يوليوز 2022، فإن منطق الحق والعدل يقتضي عدم آداء شهر يوليوز فهو غير مستحق وليس هدية استداركية مرة أخرى لاستخلاص مبالغ غير مستحقة من جيوب الآباء"، يضيف المصدر.
وأوضح الاتحاد، أنه "لاشك أن الأمر يقتضي بناء علاقات جديدة تتأسس على فهم سليم لطبيعة الحق في التعليم وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع وأدوار الدولة الكبرى فيه"، مؤكدا ""ولن نبالغ إن قلنا أن أمن المجتمع ومستقبله مرتبط بهذا الحق، مما يقتضي من الفاعلين الخواص الذين يدخلون غمار هذا المجال أن يستحضروا المبادئ المؤطرة للحق في التعليم فلا هو بخدمة عادية ولا بسلعة".
وفي هذا الإطار، ناشد الاتحاد ذاته، شكيب بنموسى ب"التدخل وفق ما تقتضيه المبادئ الدستورية الكبرى وما يتشبث به المغرب من التزاماته الدولية لوقف ما يتعرض له الأطفال وأوليائهم من طرف المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم".