مشروع دستور تونس يوسع صلاحيات سعيد ويعيد النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة وينزع صفة الإسلام عن الدولة

كشفت مسودة الدستور الجديد لدولة تونس الذي أصدر الرئيس قيس سعيد أوامره، في وقت متأخر من أمس الخميس، بنشره للاطلاع عليه قبل البدء في التصويت عليه يوم 25 يوليوز الجاري، الصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها الرئيس وعودة النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل ثورة الياسمين.
نصّ مشروع الدستور، الذي اطلع موقع "برلمان.كوم" عليه بعد نشره بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في المادة الثانية منه أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري والذي يتيح لرئيس الجمهورية تولي السلطة التنفيذية، عوض النظام الذي كانت تتبناه تونس بعد الثورة وهو النظام شبه برلماني في دستور 2014.
وينص أيضا مشروع الدستور الجديد على تمكين الرئيس من صلاحيات واسعة على غرار تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم، وكذا إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وتسمية القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
وإلى جانب ذلك، نصّ مشروع الدستور الجديد على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه. على أن يواصل قيس سعيد الحكم وفق مشروع الدستور هذا بمراسيم إلى حين تشكيل برلمان جديد بعد الانتخابات التي من المتوقع أن تُجرى في دجنبر المقبل.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
ووسع مشروع الدستور الجديد صلاحيات وسلطات الرئيس، مقابل تقليص صلاحيات البرلمان بشكل كبير.
ولم ينص مشروع الدستور التونسي الجديد على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام كما كان متضمنا في الدستور السابق، حيث نصّ في مادته الخامسة من هذا المشورع على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".
يشار إلى أنه من المنتظر أن تنطلق قريبا حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي ستجرى يوم 25 يوليوز القادم، بمشاركة 24 حزبا سياسيا، لاعتماده رسميا بالبلاد.