التسويق الشبكي بالمغرب.. إلى أين ؟

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر منها العالم حاليا و التي ضربت كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم ؛ و في ظل أزمة البطالة التي يعاني منها شباب المغرب من جراء قلة فرص الشغل ؛ فقد بات ضروريا على أجهزة الدولة الحكومية في المغرب أن تتدخل من أجل تقنين التسويق الشبكي الذي أصبح سوقا واعدا للقضاء على البطالة التي يعاني منها الشباب اليوم ؛ حيث قادرا على تحريك الملايير من الدراهم في هذا السوق الواعد الذي وجب تقنينه و إصدار التشريعات و القوانين المنظمة له لحماية حقوق المنخرطين و المسؤولين و ضمان حقوق الدولة في استخلاص الضرائب والرسوم الواجبة اتجاه عمليات التسويق الشبكي التي كشفت عن الملايير من الدراهم التي دخلت السوق المغربية دون أن تجد الإطار القانوني و التشريع الذي ينظمها و يضمن حقوق الجميع فيها و هو ما جعل الدولة تفتح تحقيقات و افتحاصات مالية لشركة معروفة في هدا المجا مقرها بالدار البيضاء و التي ينتظر أعضاؤها رفع الحجز عن الحساب البنكي للشركة الذي هو حسابهم لأن أموال الشركة هي أموال الأعضاء المنخرطين البالغ عددهم 60 ألف عضو و ليست هي أموال المسؤولين !!! ...
التسويق الشبكي عموما هو نوع من أنواع تسويق المنتجات أو الخدمات المبني على التسويق التواصلي حيث يقوم المستهلك بدعوة مستخدمين أخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة، ويحصل أيضاً المستخدم على نسبة في حالة قيام عملاءه ببيع المنتج لأخرين بحيث بصبح من على قمة الهرم ويصبح لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عملاء قام بالشراء عن طريقهم.
إن غياب تقنين أو قانون ينظم التسويق الشبكي بالمغرب يضيع على الدولة آلاف الملايير من السنتيمات التي لم توضع اصلا في البنوك و بقيت حبيسة الرفوف خوفا من المحاسبة ؛ كما أن إيجاد الإطار القانوني للتسويق الشبكي سيوفر للدولة اكثر من مليون منصب شغل و سيولة كبرى من جراء أداء الضرائب على الأرباح التي تجنيها مؤسسات شركات التسويق الشبكي إضافة إلى توفر العملات في الأبناك المغربية الشيئ الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مغرب التنمية الاقتصادية والاجتماعي و خير دليل على أهمية التسويق الشبكي هو شركة التي تم الحجز على حسابها البنكي من اجل التحقيق و التي تتوفر في حسابها على عشرات الملايير من السنتيمات و هي الآن تخضع منذ 6 اشهر إلى الافتحاص المالي من طرف مؤسسات الدولة المالية المكلفة بمراقبة الحقل المالي .
أليس التسويق الشبكي قادرا على تحريك الأموال الراكدة عند المغاربة في منازلهم و ليس في الأبناك ؟؟
فهل تستجيب الحكومة و أجهزة الدولة و المؤسسات الدستورية كالبرلمان في إصدار التشريعات والقوانين لتنظيم التسويق الشبكيو ضمان أكثر من 2 مليون منصب شغل ؟
فمن هو اذن الفريق البرلماني الذي سيكون سباقا إلى إنجاز مشروع قانون حول التسويق الشبكي بالمغرب الذي سينقذ آلاف العاطلين من أبناء الشعب المغربي و سينال رضى الطبقات الوسطى و الضعيفة و حتى الكبيرة ؟
و تجدر الاشارة الى انه في عام 1974, صدر قانون في الولايات المتحدة بمنع الشركات الهرمية قانونيا, وكان هذا القرار بناء على مشروع قدمه السيناتور والتر موندالي، حيث وجهت دعوات قضائية ضد شركة ايه أم واي وغيرها من الشركات التي تتبع نظام التسويق الشبكي القانوني.
أنفقت شركة ايه أم واي الملايين من الدولارات وبعد أربع سنوات في المحاكم للدفاع عن قانونيتها كشركة تتبع النظام الشبكي القانوني. وفي عام 1979, صدر حكم من المفوضية التجارية الفيدرالية بقانونية شركة ايه أم واي، وذلك لأنهم استبينوا الفرق بين الشركات الهرمية والشبكية, ولأن أرباح شركة ايه أم واي تعتمد على مبيعاتها للمنتجات, وليس على سعر اشتراك الأشخاص فيها.
لذلك لم اخطئ ابدا ايها الاصدقاء الاعزاء في نقاشاتي مع الأصدقاء في عالم السياسة و المال و الأعمال أنني كنت دائما اقول : لا نريد من الحكومة أن تعطينا أي شيء مادي سوى من الضروريات ؛ لقد كان مطلبي دائما و لازال هو تغيير القوانين و الترسانة القانونية البائدة التي مر عليها 60 عاما و لازالت تحكمنا في القرن الواحد والعشرين! !! نعم نحتاج إلى تشريعات و إلى قوانين جديدة تستجيب لمتطلبات العصر الحالي الذي هو عصر السرعة و التخطيط و التنفيذ ان كنا نريد بالفعل أن ندفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام و نحقق مكاسب لشعبنا الذي ينتظر تحسن حالته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .