850 طفلا يتم التخلي عنهم كل سنة بجهة الدار البيضاء الكبرى

كشفت دراسة لجمعية "إنصاف" أن جهة الدار البيضاء – سطات، سجلت خلال الفترة 2004 إلى 2014 وجود 44.211 طفلا مولودا خارج إطار الزواج، بمعدل 3366 طفلا في السنة، تم التخلي عن 9400 طفل منهم خلال نفس الفترة، بمعدل 850 طفلا كل سنة.
أرقام صادمة تضمنتها هذه الدراسة التي تعد امتدادا لدراسة سابقة أنجزتها الجمعية في سنة 2010، وتعمل حاليا على تحيينها، بحيث تم تحيين المعطيات الخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى من خلال بحث أجرته الجمعية خلال سنة 2015.
وكانت الدراسة المذكورة قد كشفت عن وجود 200 ألف أم عازبة خلال الفترة من 2003 إلى 2010، وهذا الواقع المؤلم يزداد تفاقما عندما نعلم أنه يسفر كذلك عن التخلي عن معدل 24 طفلا في كل يوم، خلال نفس الفترة.
وأظهرت المعطيات المحينة، المتعلقة بجهة الدار البيضاء، أن الوضع لم يتغير حتى بالنسبة لتكرار الولادات لدى الأمهات العازبات، إذ أن ثلث الأمهات أنجبن 2 إلى 4 مرات خلال فترة البحث، وذلك في غياب سياسة عمومية فعالة في هذا المجال، تضمن التكفل بهؤلاء الأمهات وأطفالهن.
وأفادت الجمعية في تقرير حول الدراسة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها تستقبل وتتكفل منذ سنة 1999 بالأمهات العازبات اللائي يتواجدن في وضعية صعبة جدا. وفي سنة 2016 وحدها، استقبلت مراكز الجمعية 4282 زيارة لأمهات عازبات يبحثن عن الدعم والمواكبة. ووفرت الجمعية الإيواء ل115 حالة لمدة ستة أشهر في المتوسط، في انتظار وضع حملهن واستعادة توازنهن النفسي. كما تمكن الجمعية للمستفيدات من تكوين من أجل الإدماج المهني.
وتعمل الجمعية أيضا، بتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، على ضمان التتبع الطبي لهؤلاء النساء وأطفالهن، مع التكفل بحاجيات الأطفال من حليب الرضاعة. فضلا عن المواكبة الإدارية والقانونية لمعالجة الملفات الاجتماعية والقانونية للأمهات وأطفالهن.
وأكدت الجمعية في تقريرها على ضرورة واستعجالية وضع حد لكل أشكال الإقصاء التي تعاني منها هذه الشريحة، مع ضمان ظروف عيش تحترم شروط الكرامة والعدل والمساواة للأمهات العازبات وأطفالهن، ووضع حد للتمييز المؤسساتي الذي يطالهم.
ودعت "إنصاف" في هذا السياق إلى سن مجموعة من التدابير الفعالة، على رأسها إعادة النظر في المادة 490 من القانون الجنائي، وتيسير الولوج إلى اختبار الحمض النووي لتحديد النسب، ضمانا لحق الطفل في الهوية وما يترتب عنها من حقوق حيوية على رأسها الحق في التمدرس. كما طالبت الجمعية بإدراج التربية الجنسية في منظومة التعليم العمومي، وإعمال الحق في الإجهاض، ومحاربة الوصم والتمييز بحق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، خاصة على مستوى وثائق الهوية.