حذر مسؤولون أمنيون من أن الجامعات الماليزية أصبحت أرضا خصبة لتجنيد المتشددين الإسلاميين الذين يبحثون عن شباب لضمهم إلى شبكاتهم الإرهابية. وبعكس جارتيها اندونيسيا وتايلاند, فإن ماليزيا البلد الذي يدين معظم سكانه بالإسلام المعتدل, لم تشهد أي هجمات إرهابية. إلا أن المخاوف تنتشر من أن تساهل قوانين الدخول إلى البلاد وفرت ملجأ آمنا للمتشددين الإسلاميين. ودلت مجموعة الاعتقالات التي جرت هذا العام على تزايد تواجد المتشددين الذين يستخدمون ماليزيا قاعدة لتجنيد أنصار لهم والتخطيط لشن هجمات. وصرح زاميهان مات زين نائب رئيس المركز الماليزي للتدريب لوكالة فرانس برس أن «التهديد الإرهابي الذي يمكن أن يستهدف ماليزيا حقيقي جدا حيث إن إرهابيين يأتون إلى البلاد على أنهم طلاب». وأضاف زاميهان وهو واحد من مجموعة من علماء الدين المسلمين الذين تستعين بهم الحكومة لإعادة تأهيل أشخاص معتقلين للاشتباه بضلوعهم في الإرهاب, أن هؤلاء «تحت المراقبة حتى لا يتمكنوا من تجنيد وخلق إرهابيين في وسطنا». وفي يونيو قامت السلطات بترحيل رجل الدين السوري المرتبط بتنظيم القاعدة أيمن الدقاق (45 عاما) إضافة إلى ثمانية أجانب آخرين من سوريا واليمن ونيجيريا والأردن ومعظمهم من الطلاب. وكان الدقاق يحاضر في مجموعة من الطلاب الماليزيين والأجانب في منزله في كوالالمبور, وقيل انه كان يبث فيهم الإيديولوجية الجهادية ويحثهم على تنفيذ التفجيرات في أماكن عبادة في ماليزيا البلد الذي يضم مختلف الاتنيات. وفي الشهر التالي اعتقل المهندس محمد فضل الله بموجب قوانين الأمن الداخلي لمحاولته تجنيد طلاب من جامعة ماليزيا الوطنية والمعاهد الفنية بهدف ضمهم إلى «الجماعة الإسلامية» المتطرفة. وقال محيي الدين ياسين نائب رئيس الوزراء عقب عمليات الترحيل إن ظاهرة تجنيد الطلاب هي «توجه غير صحي يمكن أن يؤثر على امن البلاد». وأضاف أن المتشددين الأجانب يستخدمون ماليزيا قاعدة للقيام بتحويلات مالية وتبادل المعلومات وتجنيد الأعضاء الجدد لجماعاتهم. وأكد أنه «رغم الاعتقالات نعتقد أن العديد من هؤلاء ما زالوا في البلاد الآن وهذه العملية مستمرة». وأوضح ياسين, الذي سمح له بمقابلة التسعة المشتبه بهم الذين تم ترحيلهم «بعض عناصر القاعدة الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الخارج ولكن لا تجري مقاضاتهم بسبب نقص الأدلة أو بسبب مهارة المحامين, يتمكنون من الهروب ويأتون إلى ماليزيا للدراسة في برامج الماجستير أو الدكتوراه وفي الوقت نفسه ينشغلون في تجنيد طلاب شهادة البكالوريوس». وأضاف «وعندما يحصلون على المجندين سواء من السكان المحليين أو من الأجانب الذين يدرسون هنا, يبدؤون في التخطيط لهجمات في المنطقة». ورأى قمر النظام عبد الله رئيس الدراسات الأمنية القومية في الجامعة القومية في ماليزيا انه يجب وضع قوانين أكثر تشددا. وقال «نظامنا متساهل للغاية, ونحن نقبل أي شخص دون التفكير في العواقب». وأكد أن ماليزيا أثبتت فاعلية في تطبيق الطرق التقليدية لمكافحة الإرهاب, إلا انه يتم نسيان التهديد المنبثق من المؤسسات التعليمية, مضيفا أن الاحترام الشديد للمدرسين الدينيين القادمين من الشرق الأوسط يوفر لهم جماهير مستعدة ومتقبلة لمذهبهم المتطرف من الإسلام. وأضاف أن «الاعتقالات والترحيلات تعد تطورا مقلقا لأنها تعني أن التهديد لا يزال ماثلا وان عمليات التجنيد في الجامعات لا تزال متواصلة». وقال زاميهان إن التسعة الذين تم ترحيلهم في يونيو هم من عناصر القاعدة الذي يحاولون سرا إعادة الحياة إلى «الجماعة الإسلامية» وهي المجموعة الجنوب شرق آسيوية المتشددة التي تلقى عليها مسؤولية سلسلة من الهجمات الكبيرة ومن بينها تفجيرات بالي 2002. وأضاف «إنهم يجندون العناصر المحلية والأجنبية هنا لجعلهم متطرفين وخلق إرهابيين جدد». وأثارت هذه التطورات مخاوف عالمية حيث صرح جوزف ديماريست مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) للعمليات الخارجية مؤخرا أن المكتب يشعر بقلق بالغ بشان المتشددين الذين يتم خلقهم في منطقة آسيا. وقال على هامش مؤتمر أمني إقليمي عقد في كوالالمبور «إن الجماعات الفرعية هي التي تثير قلقنا» مضيفا أن «الجماعات الأصغر والأفراد الذين لا نعلم بأمرهم هم مصدر القلق الرئيسي على الأقل بالنسبة للإف بي أي». أما سيدني جونز الخبيرة في الجماعات الإسلامية الإرهابية الاندونيسية فقالت إنه من الصعب تحديد مدى انتشار عمليات التجنيد وما إذا كانت جزءا من خطة لإعادة بناء «الجماعة الإسلامية». وأضافت «توجد تقارير عن عمليات تجنيد إرهابيين في جامعات ماليزية, إلا أن المسؤولين الماليزيين لا يتحدثون عن المسالة ولذلك فمن الصعب تحديد مدى انتشار هذه العمليات ومعرفة الجهات التي ترتبط» بهذه العمليات.
