مخاوف الهجمات الإرهابية تعود من جديد لمضيق مالقا أهم ممر بحري في آسيا

وضعت أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة مؤخرا قواتها البحرية في حالة استنفار في مضيق مالقا، أكبر وأهم ممر تجاري بحري في آسيا، تحسبا من أعمال إرهابية محتملة تستهدف خصوصا ناقلات نفط.
وتراقب البلدان الثلاثة هذا المسطح المائي الضيق بطول نحو 900 كيلومتر والذي يفصل بين إندونيسيا وماليزيا، وتقع سنغافورة الدولة المدينة على طرفه الجنوبي، وعند مدخله يوجد ميناء سنغفورة أكبر ميناء في العالم في حركة الشحن وعبور وتداول الحاويات.
ويعد هذا المضيق أسرع ممر بين الهند والمحيط الهادئ، ويمر فيه سنويا أكثر من 70 ألف باخرة، محملة ب 40 في المائة من التجارة العالمية و80 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية الموجهة خصوصا لليابان وكوريا الجنوبية والصين.
ونقلت وسائل الإعلام الإندونيسية اليوم الاثنين عن مصادر عسكرية أنه تم تكثيف أعمال الدوريات والمراقبة والتعاون الأمني بين قوات الدول الثلاث (أندونيسيا وماليزيا وسنغفورة) منذ الخميس الماضي بمشاركة 15 سفينة تابعة للبحرية الاندونيسية، مشيرة الى أن خطر الهجوم الإرهابي ما يزال قائما.
ولم تتوافر معلومات دقيقة حول نوعية هذا الخطر أو مصدره، وقال بحارة يعملون في المنطقة إن رسالة التحذير التي تلقوها من البحرية السنغفورية تتضمن قيام مجموعة إرهابية بالتحضير لهجمات على ناقلات النفط داخل المضيق، أو هجمات على بواخر تنقل مواد خطيرة وقابلة للاشتعال.
وجاء في التحذير إن المهاجمين قد يستخدمون زوارق سريعة للقيام بهجماتهم، لكن لم يتم تحديد أية مجموعة بعينها.
وقال خبراء أمنيون إن أصابع الاتهام موجهة أساسا للجماعة الإسلامية النشيطة في جنوب شرق آسيا وذات الارتباطات بتنظيم القاعدة. لكن جهات أخرى قللت من أهمية تلك التحذيرات، واعتبرتها عادية في هذه المنطقة التي تعج منذ القدم بالقراصنة، وتتشابك فيها مصالح اقتصادية متنافرة للكثير من الدول.
وأوضح مسؤول بحري تايلاندي في سنغفورة لقناة "تشانيل آسيا" السنغفورية أن المعلومات الاستخباراتية أتت من اليابان، وتعلقت في بادئ الأمر بتحذير من عملية قرصنة ثم لاحقا تم الرفع من التحذير الى مستوى عمل إرهابي بعد مخاوف من أن يستعمل القراصنة عتادا وأسلحة متطورة في هجماتهم.
وتنتشر أعمال القرصنة بشكل واسع في مضيق مالقا، وتفيد الإحصائيات الرسمية أنه في 1994 سجل 25 هجوما للقراصنة و220 عام 2000 و165 عام 2003.
ومن أجل الحد من هذه الأخطار التي تحولت بعد أحداث 11 سبتمبر الى مخاوف إرهابية، قررت أندونيسيا وماليزيا وسنغفورة في يوليوز 2004 القيام بدوريات بحرية مكثفة في المضيق وهو ما جعل عمليا القرصنة تنخفض الى 79 عملية في عام 2005 ثم 50 في عام 2006.
ويتزايد اعتماد الصين وكوريا الجنوبية واليابان بصفة أساسية على مضيق ملقا كممر تصل بضائعها المصنعة عبره إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وكذلك لأمن وارداتها من السلع والطاقة القادمة من إفريقيا والشرق الأوسط.
وتفيد الإحصائيات الرسمية أن 40 في المائة من التجارة العالمية تمر بهذا الممر البحري، وعبره تتزود اليابان وكوريا الجنوبية ب 90 في المائة من وارداتها النفطية والصين ب 80 في المائة من وارداتها النفطية.
ولعل هذه الأهمية التي يمثلها هذا الممر، والمخاوف التي تظل قائمة سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو القرصنة أو نزاعات إقليمية تجعل من سلامته قلقا دائما لبلدان الإقليم خصوصا الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وطالبت هذه الدول بالإضافة إلى أستراليا مرارا بالمشاركة في أعمال الدورية العسكرية داخل الممر، وقوبل ذلك بالرفض من الدول الثلاث التي يقع الممر ضمن مياهها الإقليمية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 2002 منطقة جنوب شرق آسيا جبهة ثانية للحرب ضد الإرهاب، وحاولت مضاعفة حضورها العسكري في المنطقة خصوصا في مضيق مالقا لكن كلا من ماليزيا وأندونيسيا رفضتا الأمر. ثم تقدمت واشنطن سنتين بعد ذلك بما سمي ب "المبادرة الإقليمية للأمن" وتضمنت قيام البحرية الأمريكية بدوريات مشتركة مع البلدان الثلاث المتحكمة في الممر، بما في ذلك استعمال بواخر سريعة لكن أندونيسيا وماليزيا رفضتا ذلك مجددا.
وتقول الدول الثلاث إن الأجانب ليس لديهم أي مبرر للتدخل في الوضع الأمني في الممر الذي يدخل ضمن مياهها الإقليمية .