الداخلية والتشغيل والمالية والتعليم تتصدر قائمة المشتكى بهم

المواطنون يشكون «ظلم» هذه الوزارات إلى ديوان المظالم
تصدرت وزارات الداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، والتعليم، ومعها الجماعات المحلية، صدارة قائمة القطاعات الإدارية المشتكى بها لدى ديوان المظالم، بينما تصدرت على التوالي الجهة الشرقية ومكناس تافيلالت والرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى، قائمة الشكايات المسجلة بحسب الجهات الست عشر. في الوقت الذي لم يسجل فيه لدى المؤسسة أية شكاية تتعلق بالرشوة.
وحسب التقرير السنوي حول أنشطة ديوان المظالم برسم سنتي 2008 و2009 الذي نشر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تأتي في مقدمة القطاعات الإدارية التي توصلت المؤسسة بشكايات ضدها، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة 364 و357 شكاية على التوالي سنة 2008 و2009. ويأتي بعدها قطاع التشغيل والتكوين المهني بحوالي 278 شكاية تتوزع إلى 166 سنة 2008 و112 برسم السنة الموالية. وفي المرتبة الثالثة، يوجد قطاع الاقتصاد والمالية الذي بلغت عدد الشكايات المسجلة ضده 259 شكاية. وفي المرتبة الرابعة، قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحوالي 177 شكاية منها 86 برسم سنة 2008 و91 برسم سنة 2009.
واستحوذت هذه القطاعات الأربع على ما يقرب من ثلاثة أرباع الشكايات التي توصل بها ديوان المظالم في السنتين الماضيتين، ويمثل مجموع الشكايات المتعلقة بها 72 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة.
ويأتي في أسفل قائمة القطاعات الإدارية، حسب التقرير الذي قدمه والي ديوان المظالم إلى جلالة الملك، قطاعات الشؤون الاجتماعية والتضامن، وتحديث الشؤون العامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الذي لم تسجل في حقها سوى شكاية يتيمة برسم سنة 2008، ثم قطاع الثقافة بشكايتين اثنتين، والأمانة العامة للحكومة، والاتصال بثلاث شكايات لكل واحدة منهما.
وعلى مستوى التوزيع الترابي للشكايات المتوصل بها من طرف ديوان المظالم، تحتل الجهة الشرقية رأس القائمة بما مجموعه 374 شكاية، موزعة على التوالي إلى 226 سنة 2008 و148 سنة 2009، تليها جهة مكناس تافيلالت بما مجموعه 363 شكاية (على التوالي167 سنة 2008 و196 سنة 2009)، فجهة الرباط سلا زمور زعير بما مجموعه 310 شكاية، فجهة الدار البيضاء الكبرى بحوالي 290 شكاية.
وتتذيل قائمة الجهات الترابية جهة وادي الذهب الكويرة بحوالي 19 شكاية فقط خلال السنتين الماضيتين، ثم جهة كلميم السمارة التي وردت منها 78 شكاية خلال سنتين، منها 45 شكاية في السنة الأولى و33 شكاية في السنة الثانية.
ويشير التقرير إلى أن سبع جهات من الجهات الستة عشر بالمملكة، استأثرت بحوالي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها المؤسسة. وعزا التقرير ارتفاع عدد الشكايات بجهتي الشرق ومكناس تافيلالت اللتان احتلتا الصدارة، إلى سياسة القرب التي نهجتها المؤسسة، من خلال إقامة مندوبيات بهما، وهو الشيء الذي مكن المواطنين من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم بها.
وبحسب تقرير ديوان المظالم، تحتل القضايا ذات الطابع الإداري المرتبة الأولى من حيث القضايا المثارة من طرف شكايات المواطنين وتمثل حوالي 59 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، كما تمثل الشكايات المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية أزيد من 16 في المائة، والشكايات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية للموظفين نحو 13 في المائة.
وأوصى التقرير في هذا الجانب، بضرورة الاهتمام من طرف المصالح المختصة، بالمعاشات المدنية والعسكرية، بالنظر إلى التزايد الملحوظ بخصوص الشكايات المتعلقة بهذا النوع، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في قائمة القضايا الإدارية المثارة.
وتلي في سلم القضايا المثارة في شكايات المواطنين، القضايا ذات الطابع العقاري، وتتعلق حسب التقرير، بالتعويض عن نزع الملكية والمشاكل المرتبطة بإعادة الإسكان، والاعتداء على الأراضي المملوكة للخواص، وعدم التزام الإدارة بتنفيذ العقود الإدارية، والتظلم من قرارات ضم بعض الأراضي.
وبلغ عدد الشكايات المتعلقة بامتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها 136 شكاية، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشكايات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان 163 شكاية، أحيلت على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تفعيل آلية الإحالة المتبادلة بين المؤسستين.
وخلص التقرير إلى أن قضايا الارتشاء لم تعد ترد على ديوان المظالم منذ أواخر سنة 2008 بعد إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.