نقلت المبادرة المدنية من أجل الريف رغبة المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة والريف عموما، واستعدادهم جميعا وبدون استثناء الانخراط في أي حوار جدي مع الدولة، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها كل من الناطق الرسمي باسم المبادرة محمد النشناش، وجميلة السيوري وصلاح الوديع، لسجن عكاشة على بعد يومين من الاحتفاء بعيد الأضحى، أي الأسبوع الماضي. وأعلن محمد النشناش، الناطق الرسمي باسم المبادرة التي تأسست بشكل عفوي وتضم عددا من رؤساء الهيئات الحقوقية، فضلا عن مجموعة من الفعاليات النسائية والأكاديمية والثقافية، وذلك في محاولة منها للمساهمة في حلحلة أزمة الريف، «أن الزيارة التي قام بها وفد عن المبادرة لسجن عكاشة، استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، تم خلالها الالتقاء بمجموعتين من المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي، والذين يتمتعون كلهم بمعنويات عالية وحالة صحية جيدة، مشيرا إلى ارتياح أعضاء الوفد لجو الحوار البناء الذي أسفر عنه اللقاء بالمجموعتين». وأضاف النشناش، بخصوص مضمون الحوار الذي دار بين وفد المبادرة والمعتقلين الحاضرين في اللقاءين، على أن كافة المعتقلين جددوا تأكيدهم على تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم وتشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم والتي وصفتهم بالانفصاليين، بل ورفضهم لكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي». وأعلن أن وفد المبادرة لمس خلال هذا اللقاء، استعداد جميع المعتقلين وبدون استثناء الانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف، حيث أكد المعتقلون على شروط إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بتنفيذ المطلب الأساسي والمركزي في الوقت الراهن ممثلا في الإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة التواجد الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة. وبناء على نتائج هذين اللقاءين، دعا الناطق الرسمي باسم المبادرة، السلطات العمومية إلى إعمال روح العقل والمسؤولية وحسن النية في التفاعل مع هذه المعطيات بالعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية. ودعت المبادرة، في هذا الصدد، السلطات المعنية إلى الاستئناس بالمقترحات التي سبق وأن طرحتها مكونات «المبادرة من أجل الريف» في مناسبات عدة والمتعلقة بإحداث آلية مشتركة مرتبطة بالمشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة للتتبع والمصاحبة والتواصل، علما أن المبادرة كانت قد حثت في توصياتها الفاعلين على إعمال التفكير الاستراتيجي بشأن تحديات هذه المرحلة ومباشرة الإعداد لعقد مناظرة وطنية تعزز النقاش العمومي بين الدولة والفاعلين والمجتمع بمختلف تعبيراته حول برنامج الأولويات الوطنية، على أن يأتي تنظيم هذه المناظرة بمناسبة استكمال الإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي. يشار إلى أن المبادرة من أجل الريف، كانت قد أحدثت لجينة قامت بزيارة لمدينة الحسيمة والمنطقة، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة، وأعدت تقريرا في الموضوع تضمن مجموعة من التوصيات، تهم أربع جهات، حيث وجهت للدولة، ثم الحركة الاحتجاجية، والإعلام العمومي، وباقي الأطراف من باحثين وعلماء الاجتماع والسياسة. هذا ويأتي على رأس هذه التوصيات مطلب موجه للحكومة من أجل العمل بشكل مستعجل على إرساء شروط الثقة وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية وإيقاف المتابعات في حقهم، على أن يتم كخطوة ثانية إطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية الواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف والتي تهم مسألة فك العزلة والجانب الصحي، ونواة جامعية وتسريع استكمال تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، مشددة في هذا الصدد على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية المرفوعة، وعلى سلمية الاحتجاج الذي خاضه شباب تتراوح أعمار أغلبهم بين 14و20 سنة، وخروجهم للشارع على إثر مقتل بائع السمك محسن فكري. هذا وفي المقابل، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتماع مكتبها التنفيذي والذي تزامن انعقاده مع نفس تاريخ هذه الزيارة التي قام بها وفد «المبادرة المدنية من أجل الريف» لسجن عكاشة، عن ترقبها الإعلان عن نتائج لجنة التفتيش التي أحدثت على خلفية الحركة الاحتجاجية بإقليم الحسيمة.
