طالبت المبادرة المدنية من أجل الريف، بإطلاق سراح المعتقلين المتبقين على خلفية التظاهر السلمي بمنطقة الريف، واستكمال تعزيز إجراءات الإفراج، لتدارك الموقف، على اعتبار أن الإفراج خص معتقلين دون أن يشمل الباقين الذين تنطبق عليهم نفس المعايير التي حددها الأمر الملكي الذي أورده بلاغ الوزارة والذي تم فيه التأكيد على «العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية». وسجل محمد النشناش، الناطق الرسمي باسم المبادرة، التي تأسست بشكل عفوي وتضم عددا من رؤساء الهيئات الحقوقية، فضلا عن مجموعة من الفعاليات النسائية والأكاديمية والثقافية، في بلاغ صادر عن المبادرة عقب اجتماعها الأخير، والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، (سجل) على أن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، ذلك أن المفرج عنهم بالحسيمة وإيمزورن والناضور، وجهت لهم نفس التهم التي طالت الأغلبية ممن تبقى بسجن الحسيمة، كما أن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء». وأكد النشناش، أن الإقرار بالاختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي، كل ذلك يعتبر بالنسبة للمبادرة دليلا على براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي.. ووجه في هذا الصدد، باسم المبادرة، مناشدة لاستكمال وتعزيز إجراءات الإفراج، في أقرب فرصة، في حق المعتقلين على خلفية هذا التظاهر السلمي من قياديي الحركة وباقي المعتقلين المشاركين في الحراك، وذلك عبر تفاعل سلطة القضاء إيجابيا مع طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين، والتطلع أيضا إلى استفادة من تبقى منهم من قرار الإفراج خلال المناسبتين الوطنيتين القادمتين أي ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب اللذين يتم تخليدهما على التوالي يومي 20 و21 من شهر غشت الجاري. وفي المقابل دعت المبادرة إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، على أن يتم بالموازاة مع ذلك إعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية. وحثت الفاعلين على إعمال التفكير الاستراتيجي بشأن تحديات هذه المرحلة ومباشرة الإعداد لعقد المناظرة الوطنية التي تعزز النقاش العمومي بين الدولة والفاعلين والمجتمع بمختلف تعبيراته حول برنامج الأولويات الوطنية، على أن يأتي تنظيم هذه المناظرة بمناسبة استكمال الإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي. يشار أن المبادرة من أجل الريف، كانت قد أحدثت لجينة قامت بزيارة لمدينة الحسيمة والمنطقة، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة، وأعدت تقريرا في الموضوع تضمن مجموعة من التوصيات، تهم أربع جهات، حيث وجهت للدولة، ثم الحركة الاحتجاجية، والإعلام العمومي، وباقي الأطراف من باحثين وعلماء الاجتماع والسياسة. هذا ويأتي على رأس هذه التوصيات مطلب موجه للحكومة من أجل العمل بشكل مستعجل على إرساء شروط الثقة وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية وإيقاف المتابعات في حقهم، على أن يتم كخطوة ثانية إطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية الواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف، مشددة في هذا الصدد على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية المرفوعة، وعلى سلمية الاحتجاج الذي خاضه شباب تتراوح أعمار أغلبهم بين 14 و20 سنة.
