‎عودة البطولة…

تنطلق نهاية الأسبوع الجاري، البطولة الوطنية للقسم الأول في كرة القدم لموسم 2017-2018، في نسختها الاحترافية السابعة، بطولة تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بكل قواها، إلى إخراجها من جلباب الرتابة والشكلية، وإلباسها ثوب التجديد والتغيير المستمر والتفاعل بالإيجاب مع محيطها.
وإذا كان هذا هدف الجامعة الحالية هو تغيير النمط والأسلوب الذي سارت عليه البطولة منذ سنوات خلت، إلا أن محاولاتها الجادة لم تستطع تغيير واقع الحال، في ظل وجود أندية تبدو أغلبيتها الساحقة عاجزة عن مسايرة السرعة التي تسير بها الجامعة.
من المؤكد أن التغيير أصبح أمرا ملحا، في وقت تشهد فيه بطولات دول مجاورة تغييرات مستمرة حولتها إلى بطولة مهمة قابلة للتسويق، ويمكن هنا أن نأخذ كمثال النموذج التونسي ببطولة احترافية وأندية بميزانيات خيالية بالنسبة لنا، إذ تصل الميزانية السنوية لنادي الترجي مثلا إلى 20 مليون يورو، ونفس القيمة تتمتع بها البطولة المصرية التي باتت تجلب أبرز لاعبي البطولة المغربية.
وبالرغم من الهزالة التي نتحدث عنها، فإن هذه البطولة استطاعت أن تجلب موارد مالية مهمة ساهمت في دعم خزينة الجامعة، عن طريق عائدات التسويق التلفزي والاستشهار، كالعقد الموقع مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإشهار شركة الاتصالات وغيرها من العائدات المهمة التي لا يمكن تجاهلها.
وحين نتحدث عن البطولة الوطنية لكرة القدم، فمن بين الجوانب التي تسترعي الانتباه، نجد الجانبين التقني والتأطيري، فوسط حمى انتقالات اللاعبين التي هيمنت على الساحة الوطنية طيلة شهري يوليوز وغشت، ووسط سوق سوداء لا تخضع لا للمراقبة ولا لأية ضريبة، نجد الأندية تتعامل مع مسألة التكوين بصفته جانبا ثانويا أو حتى هامشيا، إذ لا تعطى نفس درجة الاهتمام التي تعطى لصفقات اللاعبين.
من بين 16 فريقا يكونون بطولة الدرجة الأولى، نجد هناك 11 مدربا مغربيا، و5 أجانب منهم مدربان من إسبانيا، وآخران من الجزائر وواحد من الأرجنتين، وهي أرقام تدل على أن الأندية المغربية أصبحت تؤمن بقيمة الإطار المغربي، لكن شريطة أن يكون في مستوى الثقة وأن يجتهد والأكثر من ذلك أن يبتعد عن كل ما من شأنه التأثير على صورة المدرب الوطني.
في هذا الإطار نجد أن الأغلبية الساحقة من الأندية حافظت على مدربيها وهي الوداد البيضاوي، الدفاع الحسني الجديدي، الفتح الرباطي، الجيش الملكي، نهضة بركان، الكوكب المراكشي، شباب أطلس خنيفرة، أولمبيك آسفي، حسنية أكادير، أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم، ليصل إلى الرقم إلى 11 من أصل 16 فريقا، وهذا رقم دال يدفع في اتجاه شعور مكاتب الأندية بضرورة الاستقرار على مستوى الطاقم التقني.
إلا أن الملاحظة الأساسية بالنسبة لأغلب الأندية هي قلة الموارد وتخبطها في أزمات مالية خانقة، وهذا جانب مرتبط في الكثير من الحالات بغياب الحكامة وسوء التسيير، وهذا جانب يؤرق بال الجامعة التي تحاول بشتى الطرق، اعتماد نظام الشركات الرياضية للحيلولة دون استمرار نموذج من التسيير أصبح عرقلة حقيقية أمام أي تطور منشود.