حلفاء أمريكا في آسيا يرحبون بفرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رحبت كبرى الدول الحليفة للولايات المتحدة في آسيا أمس الثلاثاء بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بما يشمل حظرا على صادراتها المربحة من النسيج ووضع حد لإمدادها بالوقود وذلك بعد إجراء الشمال تجربة نووية سادسة.
وقالت اليابان وكوريا الجنوبية بعد تمرير القرار الذي صاغت الولايات المتحدة مسودته إنهما مستعدتان لزيادة الضغوط على بيونجيانج إذا رفضت الكف عن تطويرها لأسلحة نووية وصواريخ باليستية.
وقرار الأمس هو تاسع قرار يصدره مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع فيما يتعلق ببرامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية منذ عام 2006.
وجرى تخفيف مسودة أمريكية مبدئية لكسب تأييد الصين، حليفة بيونجيانج الرئيسية وشريكتها التجارية، وروسيا إذ تملك الدولتان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وقالت نيكي هيلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة للمجلس عقب التصويت "لا نجد سعادة في تشديد العقوبات أكثر اليوم. لا نبحث عن حرب… النظام الكوري الشمالي لم يتجاوز بعد نقطة اللا عودة".
وأضافت "إذا وافقت على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها. إذا أثبتت أن بوسعها العيش في سلام فسيعيش العالم في سلام معها… إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الخطير فسنواصل بالمزيد من الضغط".
وتابعت هيلي قائلة "قرار اليوم ما كان له أن يصدر لولا العلاقة القوية التي تطورت بين الرئيس (دونالد) ترامب والرئيس الصيني شي (جين بينغ)".
ووفقا للقرار فعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف واردات المنسوجات من كوريا الشمالية. وكانت المنسوجات ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دولار بما يمثل ربع دخلها من التجارة وذلك وفقا لبيانات من كوريا الجنوبية. وذهب نحو 80 بالمئة من صادرات المنسوجات الكورية الشمالية إلى الصين.
وقالت هيلي "يضع هذا القرار حدا أيضا لجمع النظام أموالا من 93 ألف مواطن كوري شمالي يرسلهم للخارج للعمل ويفرض عليهم ضرائب مرتفعة… هذا الحظر سيحرم النظام في النهاية من 500 مليون دولار إضافية أو أكثر من العائدات السنوية".
استئناف الحوار
قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إن السبيل الوحيد الذي يمكن كوريا الشمالية من إنهاء عزلتها الدبلوماسية وتحرير اقتصادها من الضغوط هو وقف برنامجها النووي واستئناف الحوار.
وأضاف "تحتاج كوريا الشمالية أن تدرك أن التحدي الطائش للسلام العالمي لن يجلب سوى عقوبات دولية أشد عليها".
إلا أن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت في تعليق على الموقف إن إدارة ترامب ترتكب خطأ برفض التواصل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.
وقالت شينخوا "تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتقال من العزلة إلى التواصل لكسر الحلقة المفرغة في شبه الجزيرة الكورية التي تتسبب فيها الاختبارات النووية والصاروخية في فرض عقوبات أشد وتتسبب العقوبات الأشد في إجراء مزيد من الاختبارات".
وسارع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الترحيب بالقرار وقال بعد التصويت إن من المهم تغيير سياسة كوريا الشمالية من خلال فرض مستوى أعلى من الضغوط عليها.
ويفرض القرار حظرا للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي كما يضع سقفا يبلغ مليوني برميل سنويا على المنتجات البترولية المكررة ويقيد صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند مستوياتها الحالية. وتمد الصين كوريا الشمالية بأغلب النفط الخام.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات في المجلس وطلب عدم الكشف عن اسمه إن كوريا الشمالية تستورد حوالي 4.5 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة سنويا وأربعة ملايين برميل من النفط الخام.
وحذرت بيونجيانج الولايات المتحدة أمس الاثنين من أنها ستدفع "الثمن المناسب" لقيادتها جهود فرض عقوبات من الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي الذي وصفته بأنه جزء من "إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس".
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "سيشهد العالم كيف تروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأمريكية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأشد مما تصوروه في أي وقت مضى".
لكن كوريا الشمالية لم تصدر بعد أي رد فعل عقب تبني القرار الأخير.
وتضمن القرار أسلوبا مغايرا في الصياغة السياسية وحث على "المزيد من العمل لخفض التوتر من أجل توسيع آفاق التوصل إلى تسوية شاملة".