شد الحبل بين الأساتذة المتعاقدين ومكتب التكوين المهني مستمر

لم تكتف السلطات الأمنية بالدار البيضاء، صبيحة أمس، بمنع المسيرة الوطنية، التي كان مقررا تنظيمها من طرف الأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني في اتجاه ولاية الدار البيضاء الكبرى. بل وتدخلت بعنف، لتفريقهم بعد محاولة تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، حيث أصيب بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة. وأصر المشاركون في هذه الوقفة على لقاء والي الدار البيضاء، قبل أن يتراجعوا مكتفين بوضع ملفهم بمقر الولاية مرفوقا بطلب لعقد لقاء مع الوالي.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون منذ يوم الثلاثاء الماضي، اعتصاما مفتوحا أمام المقر المركزي لمكتب التكوين المهني بالدار البيضاء، مصحوبا بإضراب إنذاري عن الطعام، لمدة يومين قابلة للتجديد، ابتداء من يومه الثلاثاء. ويأتي هذا الاعتصام، الذي يشارك فيها حوالي 400 أستاذ، قادمين من مختلف جهات المغرب، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، للتنديد ب»الحيف والظلم الذي لحقهم جراء مجموعة من القرارات والإجراءات الجائرة». وفي هذا السياق، أفاد الحضري عزوز، الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن المطلب الأساسي للمحتجين هو الإدماج، كما ينص على ذلك أحد بنود العقد الموقع مع الإدارة، معتبرا في الوقت نفسه، أن إقدام الإدارة على توظيفات مباشرة لبعض الأطر خريجي المدارس، إخلال بالتزامات سابقة، خصوصا وأن الأساتذة المحتجين، أمضوا عدة سنوات في العمل. وقال أيضا، إن استغناء الإدارة عن حوالي 1400 أستاذ مع بداية الموسم الحالي، يعتبر طردا تعسفيا في حقهم، ويؤكد بالتالي، رغبة الإدارة في «نهج سياسة الطرد في حق آخرين، ودليلا على عدم رغبتها في حوار جدي ومسؤول ينزع فتيل هذا التوتر».
وأشار أساتذة آخرون، شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، إلى كونهم يشتغلون لساعات أكثر من عدد الساعات المنصوص عليها في القانون الأساسي، مع إرغام بعضهم على العمل لساعات إضافية دون تعويضهم عنها، وهو الأمر الذي اعتبروه «حيفا في حقهم». أكثر من ذلك، يشتكي هؤلاء الأساتذة من التأخر في التوصل برواتبهم الشهرية الهزيلة أصلا مقارنة بأجور الرسميين.
واتهم آخرون الإدارة ب»تزوير العقود»، حيث قامت بحسبهم، بتغيير بعض البنود المتعلقة بالأجر وساعات العمل، المتضمنة بالصفحة الأولى من العقد الموقع مع الإدارة، بعد تصحيح الإمضاء عليه من طرف الأستاذ المتعاقد. أما عن ممارسة العمل النقابي، فيشتكي الأساتذة من ضغوطات مديري مراكز التكوين وموظفي الإدارة العامة ومسؤولي الموارد البشرية، تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالطرد، علاوة على نشر ثقافة التخويف والترهيب والإعلان بطرق مختلفة، عن كون الإدارة ستستغني مثلا عن المحتجين أو المضربين وتعويضهم بآخرين.
وكان الأساتذة قد عقدوا جلسة حوار، في 21 دجنبر الماضي، مع الإدارة المركزية بحضور مندوب الشغل، وممثل عن إدارة التكوين المهني، لكنها لم تسفر عن أي نتائج تذكر، مما يجعل هذا النزاع مفتوحا على كل الاحتمالات خصوصا على مستوى تصعيد المعتصمين لحركتهم الاحتجاجية.
وفي اتصال أجرته بيان اليوم مع حليم الحلام، مدير الموارد البشرية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قال «إن مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية، تحكمها ضوابط ولها مجلس إداري، تمثيليته ثلاثية، وأن العقود التي أبرمتها المؤسسة مع الأساتذة المكونين لايتجاوز أجلها سنة، وقابلة للتجديد مرتين، وتتم حسب احتياجات المؤسسة»، مضيفا أن هذا العقد يتضمن 36 ساعة، أي أقل بكثير مما هو منصوص عليه في قانون الشغل (44 ساعة) والوظيفة العمومية (40 ساعة)، وأن المكونين يتقاضون تعويضات عن الساعات الإضافية محددة في 104 درهم عن كل ساعة، ويستفيدون من كل التعويضات المتعلقة بالتنقل، والتغطية الصحية والعطلة السنوية.
وعن موضوع الإدماج، أشار مدير الموارد البشرية، أن نظام التعاقد معمول به في جميع دول العالم، لأن الإدماج يمس بمبدإ تكافؤ الفرص ويقصي الكفاءات الجديدة.