ليلة العام الجديد 2011 التي حلت الجمعة الماضي، لم تكن كباقي الليالي بالنسبة إلى المكونين المتعاقدين مع المكتب الوطني للتكوين المهني الذين يقضون منذ يوم الثلاثاء 28 دجنبر الماضي اعتصاما مفتوحا أمام المقر المركزي للمكتب بالدارالبيضاء. تمر متسولة أمام نفس المقر الكائن بالشارع المؤدي مباشرة إلى محطة القطار المسافرين بالدارالبيضاء، وبدأت تتأمل منظرا لم تعهده من قبل أمام باب هذه المؤسسة، منظر أشخاص يعتصمون أمام الباب. راقها المنظر واتخذت لها مكانا هي وابنتها الصغيرة، قريبا من مكان الاعتصام، واستمرت في تتبع مشاهد اعتصام المكونين المتعاقدين بمكتب التكوين المهني والنقاشات التي انخرط فيها بعضهم مع مصور وصحفي القناة التلفزية الثانية «دوزيم» التي جاءت لتغطية اليوم الأول من الاعتصام لإقناعهما بالتريث ريثما يجتمع المعتصمون. وعلى بعد أمتار قليلة وقف حراس خاصون بالمكتب الوطني للتكوين المهني أمام باب مرأب المقر المركزي، يتأملون هم أيضا، شبابا افترشوا الأرض وارتضوا السماء غطاء في أجواء فصل الشتاء البارد. فيما كان بعض رجال السلطة، باشا وقائد المنطقة الحضرية بجماعة الصخور السوداء، وبعض رجال الأمن بزي مدني يراقبون حركات وسكنات هؤلاء المعتصمين الذين لم يتقاض بعضهم راتبه منذ شهر شتنبر الماضي. جاؤوا من كل أقاليم المملكة، جنوبها، شرقها، شمالها وغربها لكي يعبروا عن غضبهم من وضعية لم يتجرؤوا يوما على التنديد بها، لكن «أغلب المعتصمين هم من جهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة الرباطسلا زمور زعير» يقول محمد العسري، أحد المعتصمين، ل«المساء»، قبل أن يضيف قائلا: «ليلة أمس أحسسنا بحركة غير عادية بعد أن أصدرنا أحد البيانات، وجاءنا في الليل الباشا وطلب منا أن نفك الاعتصام وننصرف إلى حال سبيلنا، ولكن لما رأى أننا متمسكين بموقفنا تراجع وتركنا». في النهار يتجمع المعتصمون رجالا ونساء أمام باب المقر، يتقاسمون الأكل والشرب، وفي الليل تذهب النساء المنحدرات من الدارالبيضاء إلى مقر سكناهم، فيما تذهب النساء الآتيات من مناطق خارج الدارالبيضاء إلى المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء من أجل قضاء الليل هناك. «ظلم واستغلال»
يرى المكونون المتعاقدون أنهم في معركة، لم يختاروا هم زمنها، ولكنها معركة فرضت عليهم فرضا بعدما عمدت إدارة مكتب التكوين المهني إلى تمديد ساعات العمل من 30 إلى 36 ساعة، وهو ما يتجاوز بكثير ساعات العمل المنصوص عليها في القانون الأساسي بالنسبة إلى المستويين التقني والمتخصص والمحصورة في 26 ساعة في الأسبوع، ناهيك عن خرق أكبر يتجسد في إرغام عدد من المكونين على العمل لساعات إضافية، لم يتم تعويضهم عنها، وصلت أحيانا كثيرة إلى 45 ساعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مكونين بمدينة شفشاون. وينضاف إلى هذه التجاوزات الطرد الذي فوجئ به أزيد من ثلثي المكونين المتعاقدين، مع بداية الموسم الدراسي الحالي، بعد اجتيازهم لامتحان الكفاءة، الذي أوهمت الإدارة المكونين أن الهدف من ورائه التخصص في مادة معينة. كما عمدت إدارة المكتب إلى نهج سياسة التوظيف المباشر لبعض الأطر من خريجي المدارس المغربية العليا، كالمدرسة العليا للتجارة والتسيير ومدارس المهندسين، متجاوزة بذلك حق الأولوية بالنسبة إلى المكونين المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في العمل، تفوق لدى بعضهم سبع عشرة سنة. وهو ما اعتبره المكونون حيفا كبيرا ضدهم، وإخلالا بالتزام مكتب التكوين المهني بالعقد السابق الذي تنص أحد بنوده كتابيا على إعطاء الأولوية في الإدماج للأساتذة المتعاقدين، وشفويا من خلال الوعود التي كان يطلقها دائما المدراء الجهويون ومدراء مؤسسات التكوين المهني بإعطاء الأولوية في الإدماج للمكونين المتعاقدين. وتساءلوا لماذا لا يتم الاعتراف بشهادات هذه الفئة من المكونين الذين هم كذلك خريجو الجامعات المغربية ومدارس المهندسين. إشكالات العقود حسب ما أكده الحضري عزوز، الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين المهني في تصريح ل«المساء» فإن خروقات مكتب التكوين المهني تهم ثلاثة مواضيع رئيسة هي العقد، وممارسة العمل النقابي وثالثا كرامة الأجير المتعاقد. وأكد، في هذا السياق، أن العقد الموضوع رهن إشارة المكون بصيغته الحالية، كما جاءت به إدارة التكوين، يطرح إشكالا قانونيا يتجلى بداية في تسمية العقد ب«عقد للالتزام» عوض «عقد للعمل»، وتضمنه بنودا تضرب مقتضيات كل من النظام الأساسي لمكوني مكتب التكوين المهني، ومدونة الشغل. كما أن الإدارة لم تُمكن المتعاقد من نسخة من العقد وتماطلت في إمضائه إلى أواخر شهر أكتوبر بدل الفاتح من شتنبر تاريخ بداية الموسم الدراسي. بل أكثر من ذلك، عمدت إلى تغيير البنود المتعلقة بالأجر وساعات العمل المتضمنة في الصفحة الأولى من العقد بعد تصحيح الإمضاء عليه من قِبل المتعاقد، وهو ما حذا بالمكونين إلى رفضه والاحتكام إلى مدونة الشغل ومدونة النظام الأساسي للمكونين. أما في ما يخص ممارسة العمل النقابي، يقول المصدر نفسه إن أساتذة التكوين المهني المتعاقدين مورست عليهم ضغوطات من قبل مديري مراكز التكوين ومسؤولي الموارد البشرية وموظفي الإدارة العامة، تمثلت في الترهيب بالطرد التعسفي والتعنت في الاستجابة للحوار على الرغم من الطلبات المتكررة، وكذا نهج سياسة التخويف إثر الإعلان عن الإضراب بالاستغناء عن المضرب واستبداله، وهو ما تم تطبيقه فعلا في جملة من مراكز التكوين. وعن الخرق الثالث الذي يعانيه المكونون المتعاقدون، والذي يمس كرامتهم بالأساس باعتبارهم أجراء، يؤكد المكونون المعتصمون أن الانتهاكات وصلت بإدارة المكتب إلى حد عدم احترام حق المرأة المكونة في الأمومة، بإرغامها على استئناف عملها بعد الولادة مباشرة، إذ لم تتعد مدة راحتها في أحيان كثيرة أسبوعا واحدا. زيادة على ذلك يعاني الأساتذة المتعاقدون من التمييز أثناء انتقاء المكونين عبر فرض مباراة الكفاءة على المتعاقدين كل سنة، بغض النظر عن الأقدمية داخل القطاع، والاكتفاء باختبارات شفوية وإدماجات مباشرة لخريجي بعض المدارس الوطنية. كما يعاني المكونون من التأخر والتماطل في تسديد الرواتب الشهرية واستعمالها كوسيلة للضغط والإكراه حين إعلان المكونين عن الإضراب سالف الذكر، وهي الأجور التي تعد هزيلة إذا ما قورنت بأجور الرسميين، على الرغم من أن القانون يضمن لهم التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المكونون الرسميون. انفجار لا حل يلوح في الأفق، والوضع مرشح للانفجار ولمزيد من التوتر، فإدارة المكتب الوطني تتجاهل مطالب المعتصمين. ولم تسفر جولة الحوار، التي عقدها المكونون مع الإدارة المركزية يوم الثلاثاء 21 دجنبر الماضي، في مكتب رئيس المنطقة الحضرية ال11 للصخور السوداء، بحضور مندوب الشغل وممثل عن الاتحاد المغربي للشغل وممثل عن إدارة التكوين المهني، ودامت زهاء ثمان ساعات بدون توقف عن نتيجة تذكر، وتمسكت الإدارة العامة بمواقفها الرافضة لأي حل. أما وزارة التشغيل فيبدو أنها عاجزة عن التدخل على اعتبار أن المكتب خارج دائرة اختصاصها لأن المكتب الوطني للتكوين المهني هو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال، والسلطة المحلية تكتفي بالتفرج في انتظار التعليمات، فيما يواصل المكونون المتعاقدون مع المكتب الوطني للتكوين المهني، «معركتهم» مع العربي بن الشيخ، مدير المكتب الوطني للتكوين المهني الذي يتعامل مع «مكتب التكوين المهني كإقطاعية» كما يحلو للمكونين أن ينعتوه. وقد سبق لهذه الشريحة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ بداية نونبر الماضي. واليوم يواصل المكونون اعتصامهم المفتوح أمام مقر المكتب بالدارالبيضاء، وهددوا بتنظيم مسيرة يومه الاثنين ثالث يناير على الساعة العاشرة صباحا من أمام الإدارة العامة للتكوين المهني إلى مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وخوض إضراب عن الطعام لمدة يومين ابتداء من يوم غد الثلاثاء رابع يناير الجاري.
