مشروع قانون المالية 2018 يرفع من الضرائب ويركز على استعادة دينامية الاستثمار الخاص

قدم وزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقال إنه مشروع لاستعادة دينامية الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولة الوطنية من أجل تشجيعها على خلق فرص الشغل للشباب ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية لنفس الهدف. وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية، أن هذا الأخير يعد مشروعا إراديا ومتوازنا ذا معالم اجتماعية واضحة، ويهدف إلى أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي.
وأبرز بوسعيد، خلال هذه الجلسة، أن الرفع من الاستثمارات العمومية في إطار مشروع قانون المالية، واعتماد التدابير الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص، يهدف، بالأساس، إلى إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع اجتماعي يهدف إلى التجاوب مع انتظارات المواطنين الأساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل، خاصة وأن الحكومة خصصت حوالي نصف الميزانية للقطاعات الاجتماعية.
ويتوقع أن يتم تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 بالمائة، حيث يرتكز على مواصلة دينامية القطاعات غير الفلاحية التي يرتقب أن تسجل نموا في حدود 3.7 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة السنة الجارية، وذلك بفضل تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة.
كما توقع مشروع قانون المالية لسنة 2018، مواصلة التحكم في معدل التضخم في حدود 1.5 بالمائة، ما سيمكن من المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة ضبط التوازنات المالية عبر تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة سنة 2018.
ويأتي المشروع في ظرفية خاصة وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الأولويات التي حددت في هذا المشروع تهتدي بالتوجيهات الملكية السامية خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بالأساس لقطاعي التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص على استحضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع وتتبعها. وسجل بوسعيد أنه إذا كان تحقيق هذه الأهداف مرتبطا بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم القطاع الخاص، واستحضارهم لروح الوطنية الصادقة من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2018 منعطفا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي لبلورة نموذج تنموي يكون في مستوى تطلعات الملك بتمكين كل فئات الشعب المغربي من سبل العيش الكريم.
وفي المقابل، ارتكز مشروع قانون المالية لسنة 2018، على الرفع من نسب الضرائب بمختلف أنواعها، وهو ما انعكس على توقعات المداخيل العادية للدولة التي توقع مشروع القانون المالية أن تسجل ارتفاعا إلى ما يناهز 236.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.5 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، وذلك بفعل زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 5.2 في المائة واستقرار المداخيل غير الجبائية. وارتكزت توقعات مشروع القانون المالي لسنة 2018، على ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة، إلى نحو 97.1 مليار درهم بزيادة قدرها 8.6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017. ويرجع هذا الارتفاع المتوقع إلى الزيادة المرتقبة في الضريبة على الشركات بنسبة 12.3 في المائة إلى 51.2 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا الارتفاع المرتقب للضريبة على الدخل بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 41.7 مليار درهم، أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المرتقب أن تصل المداخيل الإجمالية للضرائب غير المباشرة إلى 87.1 مليار درهم برسم سنة 2018، بارتفاع قدره 3 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017. ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي ستعرفها مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك.
وستسجل مداخيل الرسوم الجمركية، ارتفاعا هي الأخرى بالنظر إلى بعض الإجراءات الجديدة التي ستعرفها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، ويتوقع أن تصل المداخيل إلى 9.7 ملايير درهم أي بارتفاع قدره 8.5 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017.
وبحسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية، والخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، فيرتقب أن يصل حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة خلال سنة 2018 ما يناهز 107.579 ملايين درهم بارتفاع نسبة 1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2017. وبالعودة إلى التقرير المرفق الخاص بالدين العمومي، فتشير الأرقام إلى أن مديونية الخزينة بلغت 673.1 مليار مع نهاية يونيو 2017 مقابل 657.5 مليار درهم سنة 2016. ويمثل معدل المديونية ما يناهز 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 63.7 في المائة في سنة 2015.