بوسعيد يكشف ارتفاع نفقات المقاصة ويقدم نسب النمو والبطالة والدين

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، معطيات عن مستوى تنفيذ قانون المالية 2017، مشيرا إلى أن نفقات صندوق المقاصة ارتفعت ب2.7 مليار درهم، مقابل انخفاض فوائد الدين، فيما يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار في حدود 64.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير في عرض قدمه في المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون مالية 2017 والإعداد لمشروع مالية 2018، أن المداخيل الجبائية تحسنت ب8.3 في المائة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وتسجيل إصدار أزيد من 53.3 في المائة من نفقات الاستثمار.
وأشار بوسعيد إلى أنه من المرتقب تسجيل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4,8 في المائة بعد أن سجل 1,2 في المائة خلال سنة 2016، والتي كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيل منذ أزيد من 30 سنة بحيث لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، حسب قوله.
وعلى مستوى عجز الميزانية، من المرتقب أن يقع تقليصه إلى 3,5 في المائة بعد ان بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية، فيما يرتقب تراجع عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام إلى ناقص 4 في المائة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4.4 في المائة في السنة الماضية.
وأورد بلاغ للمجلس الحكومي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الوزير المذكور كشف أن مؤشر التضخم سجل 0,9 في المائة خلال ال6 أشهر الأولى، فيما سجل ارتفاع في مداخيل الاستثمارات الأجنبية حيث بلغت 17,7 مليار درهم، وبخصوص الموجودات الخارجية فقد سجلت مؤشر تراجع سلبي حيث انتقلت من 6 أشهر و25 يوما خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية يونيو الماضي.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن من خلاصات الوضعية الاقتصادية العامة، وجود تسارع في معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 2017 بسبب تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، وكذا بمحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة، مبرزا أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مرض، ومن مؤشراته أن انتاج الفوسفاط ارتفع ب 26 في المائة وارتفع انتاج مشتقاته ب 35 في المائة.
كما عرف مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي زيادة ب 2,3 في المائة ، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة ب5,2 في المائة، كما عرف المؤشر السياحي زيادة ب 8,7 في المائة على مستوى الوافدين و16,7 في المائة في ليالي المبيت، أما استهلاك الاسمنت فقد سجل مؤشرا سلبيا ب-9,2 في المائة، حسب قوله.
وعلى مستوى البطالة، فقد توقف المجلس بحسب عرض الوزير عند 3 مؤشرات، بحيث إذا كانت نسبتها في حدود 10,7 في المائة على المستوى الوطني فإنها على مستوى الحضري تناهز 15,7 في المائة، وعند حاملي الشهادات بلغت معدل 20,7 في المائة، وعلى مستوى الشباب سجلت23.2 في المائة، وهذه التحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها، وفق البلاغ ذاته.
وبالنسبة للعجز التجاري فقد ارتفع ب 8,2 في المائة وذلك راجع لارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة29 في المائة عالميا، وبالنسبة للصادرات سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 6.6 في المائة، فيما المعطيات المرتبطة بحركية الصادرات، كشف من خلالها الوزير أن قطاع صناعة السيارات سجل ارتفاعا ب2,9 في المائة لتبلغ 29,9 مليار درهم في سنة 2017 بمضاعفة الرقم في ظرف 4 سنوات، كما سجل قطاع النسيج والجلد زيادة 1,6 في المائة أي 18 مليار درهم، والصناعات الغذائية 14,9 مليار درهم بنسبة 6,5 في المائة، وقطاع الطائرات5,1 مليار درهم بزيادة 11,2 في المائة.
وعلى مستوى الاقتصاد الدولي، قال بوسعيد إن هناك مؤشرات تحسن مرتقب في 2017 خاصة على مستوى منطقة اليورو التي من المرتقب ان تعرف معدل نمو في حدود 1.9 في المائة، فضلا عن وجود تحديات مرتبطة بالتخلي التدريجي عن السياسة التسييرية النقدية على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعد قوة اقتصادية داخل الاتحاد (أزيد من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وبروز نزعات حمائية في السياسات الاقتصادية لعدد من الدول، ثم الاشكالات المرتبطة بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى.
وبخصوص سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018 ، فقد توقف العرض عند السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، وفي سياق سياسة خارجية لبلدنا تجاه افريقيا، ثم في سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها، وهذا يدفع الحكومة للأخذ بعين الاعتبار ذلك خلال الإعداد الذي انطلق وقرر المجلس الحكومي أن يخصص له اجتماعا للمدارسة في القريب.
كما ذكر بوسعيد بعدد من الإلتزامات المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية، وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية أو برنامج محاربة الفوارق المجالية، وضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة، وفق البلاغ ذاته.