الحكومة تعيد النظر في فرضيات القانون المالي... والسبب قنينة الغاز ومحصول الحبوب

الحكومة تعيد النظر في فرضيات القانون المالي… والسبب قنينة الغاز ومحصول الحبوب
تقلبات السوق والاضطرابات السياسية ومخاطر الارهاب ضمن الانشغالات

* العلم: سمير زرادي – ت: الأشعري
كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن مؤشرات مشروع القانون المالي لسنة 2017 ستخضع للمراجعة.
وأوضح خلال تقديمه لمضامين المشروع قصد عرضه على المصادقة أمام البرلمان في جلسة عمومية مشتركة ثم بعد ذلك أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى أن الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية أثرت على بعض المؤشرات التي شكلت منطلقا لإعداد وثيقة المشروع المالي من طرف الحكومة السابقة قبل أكتوبر الماضي.
في هذا الإطار أكد أن بشائر الموسم الفلاحي الجيد وانتظام التساقطات ووفرتها، والتي قد تغني المغرب عن استيراد الحبوب من الخارج ستساهم في تغيير مؤشر معدل النمو الذي تضمنه الوثيقة وحددته في 4,5 في المائة.
وبعكس هذا المنحى الإيجابي أضاف وزير المالية أن مؤشر متوسط سعر الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية جاء معاكسا للتوقعات وسيخضع بدوره للمراجعة نحو الارتفاع من 350 دولار للطن التي تم تحديدها قبل ثمانية أشهر إلى 520 دولار، كمتوسط سعر منذ مطلع السنة الجارية، الأمر الذي فاقم حسب تعبيره نفقات المقاصة لتغطية متطلبات غاز البوطان.
عدا هذا فالفرضيات الأخرى تتمثل في نسبة عجز الميزانية ب 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة التضخم في 1,7 في المائة.
ولم يخف وزير المالية والاقتصاد الانشغال من التقلبات في الأسواق المالية والدولية وتحول بنية الاقتصاد الصيني والتحول التكنولوجي والرقمي واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد مخاطر الإرهاب، وهي معطيات تجعل من الصعب اعتماد نموذج اقتصادي وتنموي واضح ومستدام يجيب على أسئلة الواقع ويستبق إشكالات المستقبل من قبيل صعود النزعات السياسية والاقتصادية الحمائية.
وبالنسبة للأرقام التي تضمنها المشروع المالي، فتتمثل في إحداث 23 ألف و 768 منصب مالي تضاف إليها 11 منصب تم إحداثها لدى أكاديميات التربية والتكوين، وتخصيص 190 مليار درهم للاستثمار العمومي، منها 63 مليار درهم برسم الميزانية العامة أي بزيادة قدرها 3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ليفيد أن نسبة الإنجاز بلغت 75 في المائة سنة 2016.
بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية فإن المخطط الأخضر سترصد له 8,9 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و 11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، أما أرصدة الأوراش الكبرى فهي 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و 6 ملايير درهم للسكك الحديدية و 1,5 مليار درهم للمطارات وحوالي 20 مليار درهم للموانئ. ( 10 ملايير للناظور غرب المتوسط – 6 ملايير للجرف الأصفر- 3,9 مليار لآسفي).
أما بالنسبة للاستراتيجيات الاجتماعية فإن أغلفتها المالية تتوزع بين 44,6 مليار للتعليم و 10 ملايير للتعليم العالي و 14 مليار درهم للصحة و 2,5 مليار للسكن.
وبخصوص تدابير تشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، فهي تشمل الإعفاء من الضريبة على الشركات الصناعية حديثة النشأة لمدة خمس سنوات، وتمكين المقاولات المناولة من الحصول على وضعية مصدر غير مباشر وذلك في إطار عملية توسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين، وإقرار الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6 آلاف درهم.
هذا بالموازاة مع تفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة (Start-up) عبر تخصيص 500 مليون درهم، وتعميم برامج التشغيل الذاتي بهدف مواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل.
تنضاف إلى هذه التوجهات والاستراتيجيات، رؤية تعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية ودعم صادراتها، موازاة مع تسريع تنفيذ استراتيجية 2020 للسياحة، والمغرب الرقمي لنفس الأفق الزمني.
إلى ذلك أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن الانشغال يظل توطيد ثقة الشركاء الماليين والمستثمرين في المغرب في اتجاه تحصين الاتفاقيات بشأن الخط الائتماني، والحفاظ على التنقيط الذي حازه المغرب من طرف المؤسسات العالمية.
تدابير أخرى استعرضها عرض وزير الاقتصاد والمالية بشأن المشروع المالي ويتمثل بعضها في تعميم تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 10 في المائة على جميع العربات من نوع Pick-up، وتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الاستيراد بالنسبة لجميع الطائرات، بدون تحديد عدد المقاعد، التي تستعمل للنقل الجوي المنتظم، وتطبيق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة على المدخلات المستعملة في صناعة الألواح الشمسية، وإعفاء العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج (كهربائي وحراري) من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تأخر عرض ومناقشة مشروع القانون المالي تم اعتماد مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية واستخلاص المداخيل وذلك تطابقا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وختم بوسعيد عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب بقوله إن الحكومة ستشرع في إعداد مشروع القانون المالي 2018 في يونيو، بينما سيقدم وزير المالية الحصيلة نصف السنوية ل 2017 في شهر يوليوز المقبل.
الحكومة تعيد النظر في فرضيات القانون المالي… والسبب قنينة الغاز ومحصول الحبوب