قلعة السراغنة: التدبير المالي لجماعة العطاوية الشعيبية في حاجة إلى افتحاص

استبشر سكان جماعة العطاوية الشعيبية التابعة لإقليم قلعة السراغنة خيرا بعد سماعهم عن قيام وزارة الداخلية بمسح لتراب المملكة قصد الكشف عن الجماعات الحضرية والقروية التي لازالت بدون مقر. ومازاد من هذا الانشراح أن الوزارة قررت حسب علم سكان الجماعة، إدماج اعتماد مالي استثنائي ضخم (47مليار سنتيما) لتمويل عملية بناء تلك المقرات، وأيضا تبني تصميم نموذجي يعمم لتنفيذ هذا البرنامج في 156 جماعة على غرار القباضات والخزينة الجهوية في كل المدن.
لكن هذه الجماعة، ولسوء حظها، لا يبدو أن اسمها مدرج في القائمة، بدليل أن رئيسها المنتخب وفي سباق ضد الساعة، قام ببرمجة بناء المقر وفوت الصفقة في ظروف مشبوهة للمقاول «المحظوظ»، بعد أن رصد لهذا الغرض غلافا ماليا يناهز 200 مليون سنتيما. وقد فعل فعلته هذه حتى يضع الجميع أمام الأمر الواقع. وهذه سابقة خطيرة يعرفها كل أبناء الإقليم، لا سيما وأن كل الجماعات القروية استفادت من دعم وزارة الداخلية (60 مليون سنتيما) إضافة إلى التصميم النموذجي بالمجان إلا جماعة العطاوية الشعيبية. وما يبعث أكثر على الاستياء، أن هذه الجماعة هذه المؤسسات العمومية من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان.
والمفارقة العجيبة أن ساكنة المنطقة توجد في أمس الحاجة إلى الدعم المالي، خاصة، بقطاعي الفلاحة وتربية الماشية وهما المصدران الوحيدان للعيش بالنسبة لأكثرمن 90% من مجموع السكان. فلماذا لا تستفيد هذه الجماعة كغيرها من الاعتماد المالي المحدد في47 مليار لبناء مقرجماعي ينسجم وحجمها وإمكاناتها، بعيدا عن التبذير والنفخ في المصاريف لغرض في نفس يعقوب؟.
إنها العشوائية في إدارة الشأن المحلي و التبدير الممنهج للموارد المالية بهذه الجماعة الفقيرة. وهنا لا بد من الوقوف عند جانب من العبث واللامسؤولية في تجربة هذا المجلس الفاقدة للحكامة الجيدة.فرغم برمجته ل 200 مليون سنتيم لبناء المقر الجديد، قام رئيس الجماعة، مؤخرا بتخصيص 30 مليون سنتيم أخرى لبناء ملحق الجماعي بالدوار الذي يمثله، وهو مشروع مسطر بمخطط التنمية الجماعية، ولا ينتظر إلا سنة 2012 كي يخرج إلى حيز الوجود. هذه الطريقة في التدبير الشأن المحلي، يبدو منها التلاعب بالمال العام، وذلك، على اعتبار أن هذا الدوار الذي حظي ببناء الملحقة والذي يعتبر القاعدة الانتخابية للرئيس، لا يبعد عن المقر الرئيسي للجماعة بأكثر من أربع كيلومترات. وليس هذا فقط، فالعملية هي أيضا بمثابة دعاية انتخابية سابقة لآوانها تدار بالمال العام ويخاطب بها الرئيس «أصوات» سكان هذه المنطقة المحظوظة. هذا في الوقت الذي توجد فيه دواوير تبعد عن مقر الجماعة بأكثر من 7 كيلومترات، إلا أن هذا المبرر القوي، لم يشكل أولوية في اهتمام المسؤول عن الجماعة، كي يمتعها ببناء الملحق الجماعي. فأين هو وجه الصواب في هذا الأمر إذا افترضنا أنه يدخل في إطار تقريب الإدارة من المواطنين»؟. إن جماعة العطاوية الشعيبية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تبديد الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها. وما تم ذكره ليس إلا جزءا صغيرا من جبل الجليد. فما على الجهات المفترض فيها مصاحبة ومراقبة المجالس المنتخبة إلا تحمل مسؤولياتها لإيقاف النزيف المالي الذي أصاب هذه الجماعة. فساكنة هذه المنطقة، في حاجة ماسة إلى الترشيد المالي والحكامة الجيدة للانعتاق من الاختلاس والتبذير لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، الدخل الوحيد للجماعة. فمتى ستتشرف جماعة العطاوية الشعيبية بلجنة لتدقيق هذه الحسابات وتصحيح الاعوجاج في التديبر؟