يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير يومه الاثنين الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة. وبهذه المناسبة الوطنية، تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أنشطة وتظاهرات ثقافية وتربوية بمشاركة شخصيات وطنية وأساتذة باحثين ونساء ورجال الفكر والثقافة وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وسينظم مهرجان خطابي في ذات اليوم بقاعة الاجتماعات والندوات بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش بالرباط، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر أطوار هذه الملحمة التاريخية، وسيتم خلاله تسليط الضوء على ملف الوحدة الترابية والمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية في ظل السيادة الوطنية. كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عرفانا بمناقبهم الحميدة معترك المقاومة. في مثل هذا اليوم من سنة 1975، انطلقت جماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح المجتمع المغربي، ومن سائر ربوع الوطن بنظام وانتظام في اتجاه واحد صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من الاحتلال الإسباني، حيث حققت المسيرة الخضراء التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني أهدافها وحطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد، متسلحة في ذلك بقيم السلم والسلام. وهكذا، أظهرت المسيرة الخضراء للعالم مدى التلاحم الذي جسدته عبقرية ملك مجاهد وشهامة شعب أبي وتصميم كافة المغاربة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على استكمال استقلالهم الوطني وتحقيق وحدتهم الترابية، وأن سلاحهم في ذلك يقينهم بعدالة قضيتهم وتجندهم وتعبئتهم للدفاع عن مقدساتهم الدينية وثوابتهم الوطنية والذود عن حوزة التراب الوطني المقدس، تحذوهم الإرادة الحازمة لتحقيق وحدتهم التي عمل المستعمر بكل أساليبه على النيل منها، إلى أن عاد الحق إلى أصحابه وتحقق لقاء أبناء الوطن الواحد. لقد قدم المغرب جسيم التضحيات في مواجهة الاحتلال الأجنبي الذي جثم بثقله على التراب الوطني قرابة نصف قرن، وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بشماله وجنوبه، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي، وهذا ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها تضحيات رائعة في غمرة كفاح وطني متواصل الحلقات، طويل النفس، ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والاستقلال والوحدة، والخلاص من ربقة الاستعمار بنوعيه والمتحالف ضد وحدة الكيان المغربي إلى أن تحقق النصر بانتصار الشرعية وعودة بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن، مظفرا في 16 نونبر 1955، حاملا لواء الحرية والانعتاق من نير الاحتلال الأجنبي والوجود الاستعماري. ولم يكن انتهاء عهد الحجر والحماية إلا بداية لملحمة الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي لبناء المغرب الجديد الذي كان من أولى قضاياه تحرير ما تبقى من تراب المملكة من نير الاحتلال. وفي هذا المضمار، كان انطلاق عمليات جيش التحرير بأقاليمنا الجنوبية سنة 1956 لاستكمال الاستقلال الوطني وتحرير الأجزاء المحتلة من التراب الوطني، واستمرت مسيرة التحرير بقيادة جلالة له المغفور محمد الخامس، بعزم قوي وإرادة صلبة ليتحقق استرجاع إقليم طرفاية في 15 أبريل 1958. وواصلت بلادنا في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني ملاحمها النضالية حيث تم استرجاع مدينة سيدي افني يوم 30 يونيو 1969، وتكللت بالمسيرة التاريخية الكبرى، مسيرة فتح الغراء في 6 نونبر 1975 التي جسدت عبقرية الملك الموحد الذي استطاع بأسلوب حضاري استرجاع الأقاليم الجنوبية، وكان النصر حليف المغاربة، وارتفعت راية الوطن خفاقة في سماء العيون في 28 فبراير 1976، إيذانا بانتهاء فترة الاحتلال والوجود الأجنبي بربوع الصحراء المغربية، وتلاها استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979. وتواصلت ملحمة حماية الوحدة الترابية بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يقف صامدا في الدفاع عن حقوق بلاده المشروعة وصيانة وحدتها الثابتة، من خلال مواقفه الحكيمة وإرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية الصحراء، ومبادرته الجادة لإنهاء كل أسباب النزاع المفتعل، وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة المغاربية خدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود. وإن أسرة المقاومة وجيش التحرير لتجدد بهذه المناسبة تعبئتها المستمرة ووقوفها الموصول تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية وتثبيت المكاسب الوطنية، كما تؤكد دعمها وتأييدها للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية في ظل السيادة الوطنية، باعتباره الحل السياسي والواقعي والجاد والمسؤول الذي يحظى بالإجماع الوطني، ويلقى الدعم والاستحسان لدى المنتظم الأممي وفي المحافل الدولية. ومهما يكن، فإن المغرب سيظل متمسكا بحقوقه المشروعة في صحرائه ومتشبثا بالتعاون مع المنتظم الدولي لإيجاد حل سياسي واقعي ومعقول، متفاوض عليه لهذا النزاع المفتعل، والذي لن ينال من إرادة المغرب أو يثني من عزيمته في الذود عن قضيته المقدسة لصيانة وحدته الترابية وتثبيت مكاسبه الوطنية. وفي هذا المضمار، نستشهد بما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد حيث يقول: " … فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات. إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى. إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. لكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن، وإلى أين نسير. والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب. وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات…". كما أكد جلالته في خطابه السامي يوم 20 غشت 2017 بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب على أن توجه المغرب نحو افريقيا لن يكون على حساب القضايا الوطنية ذات الأولوية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية بل سيعمل على تعزيزها ودعمها حيث يقول: " فتوجه المغرب إلى إفريقيا لن يغير من مواقفنا ، ولن يكون على حساب الاسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي. كما كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي. وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأممالمتحدة. فإذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول. وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية، وتثمين مبادرة الحكم الذاتي، كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي. وقد مكن تدبير أزمة "الكركرات"، بطريقة استباقية، هادئة وحازمة، من إفشال محاولات تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم "الأراضي المحررة"، التي يروج لها أعداء المغرب". ويضيف جلالته: "وبموازاة مع ذلك، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي، أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى". وإن أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تخلد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، لتؤكد استعدادها لمواصلة العمل على صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية، وبذل كل التضحيات في سبيلها، متوخية إبراز ما تزخر به من قيم ومثل عليا ومعاني سامية لتوعية وتنوير الناشئة والأجيال الجديدة. ولنا في هذه الذكرى مناسبة ووقفة للتأمل والتدبر توحي بواجب الاعتزاز بالوطن والتشبع بالحس الوطني في خدمته والدفاع عنه، والنهل من ينابيع الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية التي يطفح بها تاريخنا التليد الزاخر بالأمجاد والملاحم والبطولات التي جسد حدث المسيرة الخضراء إحدى حلقاتها الذهبية التي نعتز بها ونفخر بتراثها النضالي الخالد. وإن استحضار قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية في هذه المناسبة العظيمة، يدعونا ويستحث القوى الحية وسائر الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية على تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التوجهات والاختيارات التنموية التي تستجيب لانتظارات وتطلعات سائر فئات وشرائح المجتمع المغربي إلى تحقيق أسباب رغد العيش والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في وطن ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والرخاء والاستقرار. وهي رسالة نبيلة ومسؤولية جسيمة على عاتق جميع المغاربة ما فتئ يدعو لها ويؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس الذي يحمل لواء إعلاء صروح المغرب الحديث وارتقائه في مدارج التقدم والازدهار لترسيخ دولة الحق وسيادة القانون، وتوطيد دعائم الديمقراطية، وتطوير وتأهيل قدرات المغرب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتعزيز صروحه في كل مجالات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، وإذكاء دوره الحضاري وإعلاء مكانته كقطب جهوي فاعل ووازن لإشاعة مبادئ وقيم السلام والتسامح والاعتدال ونصرة القضايا العادلة والمثل العليا للتعاون والتضامن بين أمم وشعوب المعمور. ومناسبة تخليد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء التي تنتصب في سجل الذاكرة التاريخية الوطنية كحدث جيلي ونوعي، توحي للأجيال الجديدة والمتعاقبة بواجب التأمل والتدبر في معانيها ودلالاتها العميقة، واستلهام قيمها وعبرها وعظاتها في تقوية وتجسير الروح الوطنية وشمائل المواطنة الحقة في مواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل في تشييد مغرب قوي متماسك، ديمقراطي وحداثي.
