حسب تقرير لمؤسسة «أنترناسيونال ليفينغ»

مؤشر الأمن يعزز موقع المغرب عربيا ويضعه على رأس المنطقة العربية في «جودة الحياة»
جاء المغرب على رأس الدول العربية في مؤشر «جودة الحياة» لسنة 2011 برصيد 60 نقطة، بعدما احتل مراتب متأخرة خلال تقارير سابقة تصدرها مؤسسة «أنترناسيونال ليفينغ».
واحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا رفقة تونس بنفس المجموع متقدما على البحرين (58 نقطة) وقطر(57 نقطة) والأردن (57 نقطة) والكويت (54 نقطة) ولبنان (53 نقطة) ثم مصر والجزائر (52 نقطة) وسلطنة عمان (51 نقطة) تليها الإمارات العربية المتحدة وليبيا وسوريا (50 نقطة) وأخيرا المملكة السعودية (48 نقطة) وموريتانيا (46 نقطة).
وتقدم المغرب خاصة في مؤشر الأمن (93 نقطة على 100) والمناخ (93 نقطة على 100) وكلفة المعيشة (64 نقطة على 100) والترفيه والثقافة (42 نقطة على 100) والصحة (65 نقطة على 100) ثم الاقتصاد (61 نقطة على 100) ومؤشر حماية البيئة (55 نقطة على 100) ومؤشر البنية التحتية (42 نقطة على 100) وأخيرا مؤشر الحريات (42 نقطة على 100).
وحل المغرب رفقة تونس، جنوب إفريقيا، ناميبيا وبوتسوانا في المرتبة الثانية إفريقيا بعد جزر موريس في ترتيب المجلة التي تهتم بجودة الحياة في 192 بلدا من العالم.
وخيم الهاجس الأمني على الجزائر، حيث لم يتجاوز 50 نقطة، في حين حقق المغرب 93 نقطة في هذا الإطار.
أما البنى التحتية، فالتقرير لاحظ ضعفها لدى الجزائر، إذ لم تسجل سوى 27 نقطة، محتلة بذلك مراتب متدنية إلى جانب الصومال وجيبوتي وتشاد واليمن.
هذا واعتمدت المؤسسة، التي يوجد مقرها في إيرلندا، في دراستها على نتائج ومعطيات نشرتها مصادر حكومية للبلدان التي شملتها الدراسة، إلى جانب أرقام وإحصاءات متوفرة لدى منظمة الصحة العالمية ومجلة «ذي إيكونوميست» إلى جانب العديد من المجلات والدوريات المتخصصة.
وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان التي يطيب فيها العيش ب86 نقطة تليها نيوزيلاندا ومالطا برصيد 76 نقطة في حين خسرت فرنسا المرتبة الأولى التي احتلتها ل5 سنوات وحلت بالمرتبة الثالثة صحبة موناكو وبلجيكيا ب75 نقطة وفي قائمة أفضل عشرة بلدان حلت ألمانيا وأستراليا وبريطانيا واليابان ب 74 نقطة.
وتذيلت كل من الصومال وتشاد واليمن والسودان وأنغولا قائمة البلدان في مؤشر جودة الحياة.
وحسب التصنيف المعتمد، فإن كل بلد يتم تنقيطه على سلم مكون من مائة نقطة في تسعة مجالات، حيث يتم تحديد المعدل النهائي من خلال احتساب تنقيط البلدان في كل مجال حسب أهمية هذا الأخير، إذ أن تكلفة المعيشة تمثل 15 % من مجموع النقط النهائية، في حين أن باقي المجالات (الثقافة والترفيه، الاقتصاد، البيئة، الحرية، الصحة، البنيات التحتية، السلامة ومستوى الخطورة ثم المناخ) لا تساهم إلا بنسبة 10% من المعدل النهائي.