45 ألف بحار يشلون موانئ الصيد المغربية مطلع الشهر القادم

دعت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني البحارة إلى وتنظيم وقفات احتجاجية، على مستوى كل الموانئ المغربية، بداية من يوم الاثنين القادم، في انتظار الإضراب العام المزمع خوضه مطلع شهر دجنبر القادم.
وتأتي هذه الوقفات، المتبوعة بالإضراب، حسب بلاغ للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تعبيرا عما أسمته هذه النقابة "رفض إقصاء شريحة البحارة من كل التدابير والإجراءات الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد البحري، والتي أعطت الأولوية للباطرونا على حساب الحاجيات البسيطة والحيوية للكادحين على ظهر المراكب".
واستنكر بلاغ النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي" إقحام" الشغيلة البحرية في الإضراب الأخير الذي قالت عنه إنه" لا يعني الفئة الكادحة أصلا على اعتبار أن المطالب المقدمة ترمي أساسا تخفيض سعر الغازوال، أي السماح للباطرونا بمزيد من الاغتناء، ولم تذكر قط أي أي مطلب يهم الشغيلة".
وقال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، في تصريح لبيان اليوم، إن المعنيين بتكاليف الغازوال هم أصحاب المراكب التي تقوم بالصيد في أعالي البحار وليس أرباب مراكب الصيد بالجر الذين "أقحموا الشغيلة عنوة في موضوع الإضراب بهدف إنجاحه، وتغاضوا عن مطالب البحارة التي هي بالضرورة مغايرة، بل وواضحة، لا تهم سوى الحد الأدنى".
ومن أجل رفع اللبس، يقول السوهيلي، في تصريحه للجريدة" دعونا للوقفات الاحتجاجية قبل الإضراب الوطني العام، مطلع الشهر القادم، ودعونا المسؤولين على القطاع إلى حوار، بات اليوم ضروريا حتى لا تختلط الأمور على المسؤولين عن القطاع".
وحول ما سيتم التطرق إليه، في حال استدعاء نقابته الموحدة إلى طاولة الحوار، قال المتحدث، إن هناك ملفات لازالت عالقة، رغم بساطتها، منها " إشراك الطبقة الكادحة في برنامج إبحار، والتسريع بالإفراج عن منحة التكافل والعطالة عند تطبيق الراحة البيولوجية، والتأمين عن المرض، وتطبيق عقد الشغل لمدة لا تقل عن السنتين بين المجهزين واليد العاملة، فضلا عن المطالبة بالتصريح بالأجور الحقيقية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق والمتعلقة بالخصوص بالتغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم، وتحديد معاش التقاعد في 6000 درهما وتحديد سن التقاعد في 50 سنة، وتوفير الدفاتر البحرية لفائدة أبناء البحارة المتقاعدين والمرضى والعاجزين عن العمل، وتوقيف جميع أشكال الطرد التعسفي".
كما سيتم التطرق، وفق السوهيلي، " للعديد من الأوضاع الشاذة داخل القطاع، منها غياب نقاط التفريغ، وملف المنقذ المجمد لسنوات طويلة، واستفحال جميع أشكال الغش والتهريب والرشوة والزبونية والمحسوبية التي تنخر جسم المكتب الوطني للصيد بكل الموانئ المغربية".