أعلن أمس الثلاثاء، أغلبية المتهمين المتابعين فيما يعرف إعلاميا ب "حراك الريف" أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، سحب تفويض النيابة عنهم، من طرف النقيب السابق محمد زيان والمحامي إسحاق شارية. وسلم ناصر الزفزافي، بالمناسبة في بداية جلسة أمس، ملتمسا مكتوبا لهيئة المحكمة بالقاعة 7، تلاه رئيس الجلسة، جاء فيه" نحن الموقعون أسفله، لا علاقة لنا بتلك التصريحات التي أدلى بها إسحاق شارية خلال جلسة سابقة، ولا نؤيد تلك التصريحات، ونعلن أمام هيئة الحكم أنه لا علاقة لنا بتلك التصريحات. وعليه فنسحب من المحامي شارية تفويض الترافع في هذه القضية". وبعد ذلك، تقدم النقيب زيان إلى الصحافي حميد المهداوي واستفسره في الإنابة عليه في الملف، ليجيبه المهداوي بأنه لا علاقة له بالملتمس الجماعي المذكور، وإن كان لا يتفق مع تصريحات شارية، مؤكدا أنه لا مانع لديه أن يبقى زيان في هيئة الدفاع عنه. وكان المحامي، إسحاق شارية، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، في بحر هذا الأسبوع، قد علق مرافعته عن معتقلي الحراك الشعبي، بسبب ما أثاره ملتمسه في الجلسة السابقة، يوم الثلاثاء الماضي، إذ طالب خلالها بضرورة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للاستماع إليه، لإرتباط اسمه بالتصريحات، التي أدلى بها ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي. وقال في تدوينه على حسابه في الموقع الاجتماعي فاسبوك، إنه لايزال متمسكا بضرورة استدعاء إلياس العماري، سواء بصفته منتخبا محليا، ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات، التي أدلى بها ناصر الزفزافين لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب الباسم إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة. وكشف شارية أن اسم إلياس العماري ورد في محضر قاضي التحقيق، المتعلق بالاستماع إلى ناصر الزفزافي، وكذلك ورود اسم الحزب، وقيادات فيه في بعض محاضر الضابطة القضائية.
