الأطفال والآليات الثلاث لوقايتهم

تتسارع الخطى داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل احتضان الآليات الثلاث المتعلقة أساسا بالوقاية من التعذيب وحماية حقوق الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة ومكافحة التمييز، حيث سيتم خلال النصف الأول من سنة 2018، بتعاون بين المجلس، واليونيسيف، تجهيز فضاء نموذجي داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش بما يؤهله لاستقبال الأطفال والاستماع إليهم خلال النصف الأول من سنة 2018″.
أما فيما يتعلق بالألية الوطنية للوقاية من التعذيب، فبتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنويلت، استفاد ممثلو المجتمع المدني من دورة تكوينية لتعزيز قدراتهم في مجال الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
هذا، ورغم أن ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يصرح بشكل واضح، في كلمة ألقاها خلال ترأسه أشغال اللقاء التشاوري الوطني مع الأطفال أول أمس بالرباط، إن كان هذا الفضاء النموذجي لاستقبال الأطفال المعلن عنه، يتعلق بإرساء الآلية المتعلقة بانتصاف الأطفال، في مرحلة أولى، على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، أم الأمر يتعلق بمجرد فضاء خاص سيتم إحداثه لفائدة هذه الشريحة دون أن يحوز مهام الآلية الوطنية لانتصاف وحماية الأطفال ضحايا الانتهاكات.
واكتفى اليزمي، بالتأكيد في كلمته، أن خطة عمل المجلس المزدوجة مع اليونيسيف ل2017-2018، تهدف في شقها المتعلق بالحماية إلى وضع آلية تظلم خاصة بالأطفال يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية تعطي للأطفال الحق في التعبير، تستمع إليهم وتأخذ برأيهم في جميع القرارات التي تهمهم.
وأشار رئيس المجلس، أن هذا اللقاء التشاوري الوطني مع الأطفال بالرباط، والذي جاء تتويجا للقاءات الجهوية التي نظمتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال للمشاركة في مسار إحداث آلية انتصاف الأطفال ضحايا الانتهاكات وإشراكهم في مسار وضع خطط العمل الجهوية للحماية وفي تنفيذها وتتبع تنفيذها وتقييمها، باعتبارهم فاعلين رئيسيين في هذا المسار.
وأضاف، موضحا أن تلك اللقاءات الجهوية التي نظمتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان مع الأطفال طيلة سنة 2017، شكلت، من جهة، فرصة للمجلس لتطوير أدوات اشتغاله مع الأطفال والوقوف بشكل ملموس عند أهمية البعد الترابي والجهوي، ومن جهة أخرى شكلت مناسبة للأطفال من إبداء آراءهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول مجموعة من القضايا التي تهم ولوجهم إلى الحقوق بشكل عام.
واعتبر اليزمي، أن محصلة تلك اللقاءات والتي جاءت كوثيقة تتضمن توصيات هي بمثابة خارطة طريق بالنسبة للمجلس والفاعلين في المجال، من أجل حماية حقوق الأطفال والنهوض بها، وأن هذه التوصيات ساهمت في تعزيز انخراط وتملك المجلس لتصور في ميدان الطفولة الذي يتوخى وضع آلية تظلم تستجيب للمعايير الدولية ويعزز المهنية في الخدمات المقدمة للطفل.
يشار إلى أن مشروع القانون رقم76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الموضوع حاليا لدى مجلس النواب، خول للمجلس وفق منطوق المادة 12 منه، في إطار توليه مهام تعزيز حماية حقوق الإنسان، القيام بكل مهمة تهدف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.