الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب النسخة الحالية من القانون المنظم للإضراب

جدد ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي، دعوته للحكومة لسحب النسخة الحالية من القانون المنظم للإضراب، الذي أحالته على مجلس النواب منذ ما يقرب السنة، والعمل بدل ذلك على إطلاق مشاورات عميقة تشارك فيها المركزيات النقابية والاتحاد العام لأرباب مقاولات المغرب والحكومة، لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة قانون تنظيمي جديد للإضراب متوافق عليه.
وأعلن ميلودي موخارق الذي كان يتحدث في الملتقى المشترك الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالدار البيضاء، حول موضوع" مستقبل العلاقات الشغلية بضفتي البحر الأبيض المتوسط"، أن الاتحاد المغربي للشغل أعد مذكرة حول القانون التنظيمي للإضراب الذي سيكمل سنته الأولى لدى مجلس النواب، ضمنها موقفه الرسمي وملاحظاته بشأن هذا القانون والنهج الذي اتبعته الحكومة السابقة لإخراج نص قانوني في غاية الأهمية، لكونه يؤطر ممارسة حق منصوص عليه دستوريا.
ولتدعيم مطلب الاتحاد، أشار الأمين العام إلى النهج الذي اتبعته الحكومة السابقة في وضع القانون المنظم للإضراب، حيث أعلنت عن إعداده 10 أيام قبل إجراء الانتخابات التشريعية، دون أن تعود إلى المركزيات النقابية التي تمثل الأجراء، معتبرا أن القانون المنظم للإضراب يهم الأجراء والمشغلين وكذا السلطات المعنية، ومن غير المستساغ قبول نص تشريعي في غاية الأهمية، انفردت الحكومة بإعداده ووضعه في المسار التشريعي.
وأكد المسؤول النقابي، أن التنصيص على الإضراب في المتن الدستوري وجعله حقا من الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، يعد مكسبا مهما، وتلاؤما مع مقتضيات المواثيق الدولية، لكن وضع قانون منظم ومحدد لكيفية وشروط ممارسته يتطلب جعله موضوعا لجلسة حوار اجتماعي يجمع الأطراف الثلاثة بحيث يشمل النقابات التي تمثل الأجراء وأرباب المقاولات ممثلة في الاتحاد العام لأرباب مقاولات المغرب والحكومة.
وأفاد مصدر من داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد المغربي للشغل سبق وأعلن عدم توصله بشكل رسمي بمشروع القانون المنظم للإضراب، وراسل من جانبه بهذا الشأن الحكومة، مبرزا أن موقف الاتحاد من النسخة الحالية لهذا القانون، لا يعني رفض إقرار قانون يهم كيفية وممارسة حق الإضراب، ولكن الاتحاد يطالب بأن يكون هذا القانون إطارا تشريعيا يحمي العمال المضربين دون أن يمس بمصالح المشغل، أي وضع قانون متوازن لا يغلب مصلحة طرف على طرف آخر سواء تعلق الأمر بالأجراء أو أرباب المقاولات أو الدولة.
وأضاف مؤكدا بشكل أساسي أن الاتحاد يطالب أيضا أن يكون هذا القانون قبل طرحه موضوعا في إطار الحوار الاجتماعي، يجمع الأطراف الثلاث، حتى يتم وضع صيغة تمكن فعلا من ممارسة حق الإضراب وليس عرقلته، خاصة وأن الصيغة الحالية وضعت عددا من الإجراءات والمقتضيات التي من شأنها عرقلة ممارسة هذا الحق.
وأكد أن من شأن المذكرة التي أعدها الاتحاد المغربي للشغل، وأعلن الأمين العام عن قرار بتعميمها قريبا على الرأي العام ووسائل الإعلام، ستتضمن جملة من الملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بشكل يضمن الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين.