أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أول أمس الاثنين بخنيفرة، أن الحكومة تعمل جاهدة، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، على إعداد برنامج الإجراءات ذات الأولوية لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. وأوضحت أفيلال، في كلمة لها خلال أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2017، أن هذا البرنامج يتضمن شطرا استعجاليا يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء في حالة استمرار تأخر التساقطات المطرية، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود، خاصة بعض المناطق القروية والجبلية التي تعتمد على مصادر مائية تتسم بالهشاشة بالإضافة إلى تأمين مياه السقي للأشجار المثمرة. وأضافت، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، عامل إقليمخنيفرة محمد فطاح، وعدد من المنتخبين وأعضاء المجلس، أن برنامج الإجراءات ذات الأولوية يضم شطرا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية، بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 خاصة بالنسبة للمناطق الأكثر تضررا. من جهة ثانية، وفي إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي بهدف تكريس السياسة الاستباقية لتخطيط وتدبير الماء على المدى المتوسط والبعيد، أشارت شرفات أفيلال إلى أن كتابة الدولة شرعت في تحيين المخطط الوطني للماء، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، مضيفة أنه على صعيد آخر، يتم توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية من أجل مواكبتها في مهمة تحيين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. وأوضحت أنه، على غرار باقي مناطق المملكة، عرف حوض أبي رقراق والشاوية نقصا في الواردات المائية، انعكس سلبا على المخزون المائي والعيون، حيث بلغت حاليا نسبة الملء بمجموع سدود الحوض 66.3 في المائة، أي ما يعادل 715 مليون م3، مقابل 72.6 في المائة كنسبة ملء في نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفة أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات هامة في إطار برنامج الإجراءات ذات الأولوية. في هذا الإطار، ومن أجل اختيار أفضل الحلول لتأمين الشريط الساحلي الأطلسي ما بين الرباطوالدارالبيضاء، قالت أفيلال إن مصالح الوزارة ستقوم، أيضا، وعلاوة على مواصلة دراسة مشروع تحويل المياه من حوض سبو، بدراسة مشروع تزويد الدارالبيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من تحلية مياه البحر، حيث، من خلال هذه الدراسة، سيتم تحديد مكونات المشروع والتركيبة المالية والمؤسساتية اللازمة . وبالموازاة مع هذه الجهود كلها، أضافت أفيلال أنه سيتم تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في مناطق الرماني، ووالماس، وتيداس، والمراكز المجاورة، انطلاقا من سد تيداس الذي يوجد في طور الإنجاز. وشددت على أن كل الإجراءات سالفة الذكر لن تعطي ثمارها المرجوة إلا إذا واكبتها إجراءات ترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه، مضيفة أنه لبلوغ هذا الهدف، لابد من جهاز مراقبة كفء وفعال، الشيء الذي تنكب عليه كتابة الدولة المكلفة بالماء حاليا بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية، ومن السلطة القضائية على وجه التحديد، حيث أعطيت يوم الأربعاء الماضي بالرباط بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول شرطة المياه، انطلاقة تحقيق الطموح في توفر شرطة المياه على كل الوسائل المادية والقانونية والتنظيمية والتأطيرية اللازمة، حتى تتمكن من إنجاز عملها في أحسن الظروف. بالموازاة مع هذه التدابير، ومن أجل وضع الأسس التنظيمية لشرطة المياه وتحديد طرق اشتغالها، يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم حول شرطة المياه، وسيتم عرضه بعدها على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة عليه. تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري لوكالة أبي رقراق والشاوية برسم سنة 2017 تضمن، بالأساس، الوقوف على حصيلة الوكالة، وحصر حساباتها برسم السنة المالية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2018.
