قراقع: الدولة الفلسطينية بصدد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد القرار الأمريكي

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الدولة الفلسطينية ستقوم برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد القرار "غير الشرعي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس. وكذا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يخرقها الكيان الإسرائيلي المحتل.
وتابع الوزير الفلسطيني الذي يحل ضيفا على المغرب، في لقاء نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمس الخميس بالرباط بشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ان الاحتلال الإسرائيلي تمادى في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح قراقع، في هذا الإطار، أن الاحتلال الإسرائيلي رفع من نسبة الاعتقال في حق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث فاق عدد المعتقلين بسجون الاحتلال ما يزيد عن 7000 ألف أسير وأسيرة فلسطينية، بينهم 400 طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن هناك استهدافا قويا، في الآونة الأخيرة، في حق الأطفال والقاصرين، والذي يبرز مدى انتهاك الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية.
وأبرز المسؤول الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تحطيم الطفولة الفلسطينية وضرب المجتمع الفلسطيني عبر الاعتقالات والتعذيب بالمعتقلات التي ارتفعت وثيرتها بعد الأحداث الأخيرة التي رافقت إعلان ترامب عن تحويل سفارة بلاده إلى القدس الشريف في تحد سافر للقانون الدولي.
وشدد قراقع على أن الدولة الفلسطينية ستقوم بكل الخطوات اللازمة من أجل حشد الدعم الدولي لإبطال هذا القرار "الأخرق" للرئيس الأمريكي، مبرزا أن هناك مجهودات تبذل داخل فلسطين وخارجها من أجل استصدار قرار الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن حث مجموعة من الدول على الاعتراف بفلسطين وسحب اعترافها بالكيان الإسرائيلي. إلى جانب ملفات أخرى تشتغل عليها الحكومة الفلسطينية من أجل رفعها إلى المنتظم الدولي والمتعلق ب "منظمات الإرهاب اليهودي" الموجودة بعدد من المستوطنات، حيث تقوم هذه المنظمات الإرهابية باختطاف فلسطينيين وتعذيبهم.
وفي حديثه عن معاناة الفلسطينيين مع الاسر والاعتقال بكل أنواعه، قال قراقع: إن هناك 500 فلسطيني معتقل إداريا من بينهم أطفال و11 نائبا فلسطينيا ضمنهم: أحمد سعدات، مروان البرغوثي، بالإضافة إلى آخرين قضوا ما يزيد عن 30 سنة داخل السجون وهم: كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي وعشرات الأسرى الأخرين الذين لا زالوا في الأسر بينهم عدد من الأسرى ضمن الاعتقال الإداري (اعتقال غير مبرر وبدون تهمة).
من جانبه جدد خالد السفياني عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تأكيده على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة هي قضية وطنية، مشددا على أن المغرب كان ولا يزال وسيبقى مدافعا عن القضية الفلسطينية ودولة فلسطين وشعبها وعاصمتها الأبدية التي هي القدس.
إلى ذلك أفاد الصحافي الفلسطيني والأسير السابق سمير ريان أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الانسان بشتى الاشكال والأنواع، مسلطا الضوء في هذا الإطار على معاناة الصحافيين الفلسطينيين الذين ينكل بهم ويهانون ويضربون ويعتقلون ويعذبون.
يذكر أن اللقاء حضره عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين والبعض الآخر الذي يعاني من النفي خارج فلسطين، والذين يرافقون الوزير الفلسطيني في جولته بالمغرب إلى جانب قيادات من كل من حركة فتح وحماس، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية بالإضافة إلى منظمات وأحزاب أخرى بدولة فلسطين. كما حضر اللقاء الاعلامي، إلى جانب الصحافيين المغاربة، عدد من الحقوقيين المغاربة المهتمين بالشأن الفلسطيني من بينهم الحقوقي والمحامي عبد الرحمان بنعمر وعدد من أعضاء مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.