أكد مصطفى الناوي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، ومدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النقاش في موضوع شروط المحاكمة العادلة مرتبط بممارسة العمل والحديث عن محاذيره. وأضاف الناوي، في ورشة تكوينية حول شروط المحاكمة العادلة، نظمتها جمعية إعلاميي عدالة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة الماضي بدار المحامي بالبيضاء، أن حضور ومتابعة الإعلاميين لجلسات المحاكمات يعد تجليا من تجليات شروط المحاكمة العادلة. وسرد الناوي عددا من فصول قانون المسطرة الجنائية التي تتحدث عن المحاكمة العادلة، بدء باستحضار قرينة البراءة أو ما يسمى البراءة المتأصلة، إلى العلنية واحترام حقوق الدفاع، معتبرا أن المحاكمة العادلة تعد من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي لا تقتصر فقط على أطوار المحاكمة، بل بدء بالشروط التي يتوجب توافرها لضمان المحاكمة العادلة من لحظة القبض على المشتبه فيه مررا بفترة الحراسة النظرية، قبل تقديمه للمحاكمة، وكذا أثناء المحاكمة في مختلف مراحل التقاضي، بل وتمتد حسب المحامي الناوي، الى الوضع رهن الاعتقال سواء بشكل احتياطي قبل إصدار الحكم، أو عند قضاء العقوبة السالبة للحرية. وعن علاقة الصحافة بالمحاكمة العادلة، قال الأستاذ الناوي، إن الصحافة القضائية تشكل شكلا رقابيا على الأحكام القضائية ومدى التزامها بالنصوص والمواد القانونية، خارج مساطر التقاضي، مضيفا، أن عمل الصحافي غير مرتبط فقط بالإخبار ونقل مجريات وأطوار محاكمة ما، بقدر ما يمكن أن يتجاوزه حتى يتصل بملاحظة سير العدالة، داعيا الصحافيين إلى ضبط الجهاز المفاهيمي للغة القانونية في معالجة الصحافيين للشأن القضائي، مع التقيد بالدقة في الوصف واللغة والتعبير واللغة القانونية، لأنها مربط الفرس وتغني عن السقوط في اختلالات وعدم الفهم. وفي معرض تقديمه لهذه الورشة، التي شارك فيها مجموعة من الصحافيين المهتمين بالشأن القضائي، أشار منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة، أن الهدف من هذه الورشة هو تقوية قدرات الصحافيين المهنيين في المجال القضائي والحقوقي، مؤكدا على ضرورة ترسيخ التخصص والتكوين في الصحافة. من جهته ثمن النقيب السابق عمر ودرا، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، مبادرة عمل جمعية إعلاميي عدالة، في مجال ترسيخ التخصص القضائي والحقوقي والقانوني خلال المعالجة الإعلامية، موضحا أن المحامي والصحافي تجمع بينهما قواسم مشتركة، ضمنها الدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيرا بالمناسبة، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، ستعلن قريبا عن أرضية تضم برامج وورشات تستهدف الصحافيين والمحامين.
