المحامي مصطفى الناوي يشرح شروط المحاكمة العادلة للصحافيين

شدد الأستاذ مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية ضبط الجهاز المفاهيمي للغة القانونية في معالجة الصحافيين للشأن القضائي.
وقال عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، في ورشة تكوينية نظمتها جمعية إعلاميي عدالة بدار المحامي بالبيضاء، أمس الجمعة، أن حضور الإعلاميين في جلسات المحاكمات يعد تجليا من تجليات شروط المحاكمة العادلة.
وسرد الناوي عددا من فصول قانون المسطرة الجنائية التي تتحدث عن المحاكمة العادلة، بدء من قرينة البراءة أو ما يسمى البراءة المتأصلة، إلى العلنية واحترام حقوق الدفاع، معتبرا أن المحاكمة العادلة تعد من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي لا تقتصر فقط على أطوار المحاكمة، بل بدء بالشروط التي يتوجب توافرها لضمان المحاكمة العادلة من لحظة القبض على المشتبه فيه وأثناء احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة، وكذا أثناء المحاكمة في مختلف مراحل التقاضي، بل وتمتد الى الوضع رهن الاعتقال سواء بشكل احتياطي قبل إصدار الحكم، أو عند قضاء العقوبة السالبة للحرية.
وبين الناوي أهمية الصحافة القضائية التي تشكل شكلا رقابيا على الأحكام القضائية ومدى التزامها بالنصوص والمواد القانونية، خارج مساطر التقاضي، فعمل الصحافي غير مرتبط فقط بالإخبار ونقل مجريات وأطوار محاكمة ما، بقدر ما يمكن أن يتجاوزه حتى يتصل بملاحظة سير العدالة.
وفي معرض تقديمه، أشار منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة، أن الهدف من هذه الورشة هو تقوية قدرات الصحافيين المهنيين في المجال القضائي، مؤكدا على ضرورة ترسيخ التخصص والتكوين وهو ما تسعى الجمعية إلى القيام به.
من جهته ثمن النقيب عمر ودرا، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، مبادرة عمل جمعية إعلاميي عدالة، في مجال ترسيخ التخصص القضائي والحقوقي والقانوني خلال المعالجة الإعلامية، موضحا أن هناك مساعي من أجل إزالة سوء الفهم بين الصحافي والمحامي، من خلال إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا من خلال برامج وورشات تستهدف الصحافيين والمحامين.