إعادة فتح مصلحة جراحة القلب والشرايين بمستشفى ابن سينا ابتداء من يوم الاثنين المقبل

140 مليون سنتيم قيمة المعدات والأدوية الفاسدة بالمصلحة
أعلنت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سنا عن إعادة فتح مصلحة جراحة القلب والشرايين (أ) ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد قرار الإغلاق المؤقت الذي دام أزيد من الشهر بعد ما تم اكتشافه من تلاعب بهذه المصلحة في تدبير المعدات والمستلزمات الطبية.
وقال أنور الشفشاوني مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في ندوة صحفية أمس بالرباط «إن قرار إعادة فتح المصلحة جاء بناء على قرار لجنة الحكماء والفريق الطبي والتمريضي للمصلحة، التي أعدت مشروعا يقضي بإعادة فتحها وفق مبادئ احترام القانون وإضفاء الشفافية على أنشطة المصلحة، خصوصا في ظل توفر المستشفى حاليا على مخزون المستلزمات الطبية الجراحية».
وأوضح الشفشاوني، أن قرار الإغلاق المؤقت كان بغاية حماية المرضى والنزلاء الذين تم استشفاؤهم من طرف المصلحة دون أي احترام للمساطر الإدارية المتبعة مع تغييب لمسؤولية المستشفى وتعريض حياة المواطنين لأخطار محتملة في ظل غياب مساطر التأمين المعتمدة، وقد شكل الإغلاق كذلك فرصة لإجراء جرد شمولي والتمكن من الوقوف على مساطر التسيير المتبعة داخل المصلحة، مشيرا إلى أن هذا القرار كان أيضا بهدف ضمان تدبير ملائم للمصلحة في ظل معايير التوثيق والشفافية، مؤكدا أن جميع الحالات الطبية الخطيرة والمستعجلة وعددها أربع حالات، تمت إحالتها على مصلحة جراحة القلب (ب) الموجودة بالطابق الرابع من نفس المستشفى، من أجل تلقي العلاجات المناسبة.
وأورد أنور الشفشاوني، خلال هذه الندوة الصحفية، أنه عقب التأكد من الاختلاسات المسجلة، في هذه المصلحة التي كان يديرها البروفيسور وجيه المعزوزي، قامت إدارة المستشفى، بمباشرة المسطرة الإدارية المعتمدة، حيث قامت بالتوقيف المؤقت للممرض الرئيسي للمصلحة وإحالة ملفه على أنظار المجلس التأديبي، بالإضافة إلى إشعار الشرطة القضائية لولاية الرباط، التي عمدت على إثر ذلك إلى فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من ملابسات الواقعة والتعرف على المتورطين وعلى حجم الاختلاسات المسجلة. كما تم إيفاد لجنة داخلية للتقصي لإجراء تدقيق حول تسيير وتدبير هذه المصلحة، مشيرا إلى أن تقرير هذه اللجنة وقف على مجموعة من الخروقات منها ما له علاقة بإهدار المال العام، ومنها مايتعلق بعدم احترام قانون الشغل، فضلا عن الخروقات المرتبطة بقواعد ممارسة مهنة التمريض ومبادئ ممارسة الطب، وعدم احترام مساطر التوثيق وكذا حسن تدبير الأدوية والمعدات الطبية.
وبحسب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، فإن مظاهر التدبير العشوائي واللاقانوني التي وقف عليها تقرير لجنة التقصي، تتجلى في توصل المصلحة بهبات من خارج المغرب دون معرفة المصدر، وفي غياب ترخيص من وزارة الصحة، وخلط المواد الطبية الصالحة مع المنتهية صلاحيتها وتخزينها في عدد من الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى التخزين بدون مبرر لأزيد من 7 ملايين درهم من الأدوية والمواد الطبية تتضمن ما قيمته 1.4 مليون درهم منتهية صلاحيتها، وهو ما يعادل، حسب الشفشاوني، معالجة 300 حالة بالمجان. كما وقفت اللجنة، وفق ذات المصدر، على ظروف التخزين بهذه المصلحة، والتي قالت إنها تتسم بالخطورة على سلامة المرضى وجودة المواد المستعملة.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي أوردها تقرير اللجنة، توظيف 14 مستخدما للقيام بوظائف تمريضية مقابل راتب يحدد بين الطرفين، دون ترخيص من إدارة المركز، في انتهاك صارخ لقانون الشغل وحقوق المستخدم الاجتماعية، وقد صرحت إحدى المستخدمات، خلال هذه الندوة الصحفية، أنهم كانوا يشتغلون بدون عقدة وبدون صناديق اجتماعية، كما أن تأدية الراتب كانت تتم خارج المساطير القانونية المعمول بها، وبدون ورقة أداء وذلك لمدة تزيد عن عشرين سنة.
كما كشف تقرير لجنة التقصي الداخلية، الذي أكد نتائجه تقرير مواز للمفتشية العامة لوزارة الصحة، إتلاف ملفات طبية للمرضى نزلاء المصلحة، وغياب سجل يوثق ولوج المرضى إلى المصلحة، وقبول المرضى في المصلحة دون أي احترام لمساطر الولوج الإدارية المتبعة.
وبناء على المعطيات التي أوردها التقرير، وعلى أركان المسؤولية التقصيرية، يقول الدكتور الشفشاوني، تم إعفاء البروفيسور وجيه المعزوزي من مهامه كرئيس للمصلحة والمسؤول المباشر عن تدبيرها، وذلك بناء على قرار وزاري في هذا الصدد بتاريخ 23 دجنبر 2010.
نشير إلى أنه قبل سنتين كان مرضى القلب والشرايين هم الذين يتكفلون بشراء المعدات والمستلزمات الطبية والتي كانت تصل قيمتها إلى حدود 75000 درهم (خمسة وسبعون ألف درهم) وكانت كلها محتكرة من طرف شركة واحدة، كان يتم توجيه المرضى إليها، في الوقت الذي تتواجد فيه سبع شركات أخرى تتخصص في نفس النوع من المعدات. وعلى ضوء دراسة كان المستشفى قد أنجزها سنة 2008، تقرر تخصيص اعتماد مالي لشراء مخزون سنوي من المستلزمات الطبية الضرورية لإجراء عمليات للقلب المفتوح، يتمكن على إثرها المريض من إيجادها ضمن الإمكانيات التي يوفرها المستشفى في مقابل مساهمته في تكاليفها المادية ودونما حاجة إلى اقتنائها خارج أسوار المستشفى، خصوصا أنه وبفضل طلب العروض العمومي الذي تم الإعلان عنه من طرف مديرية المركز تفعيلا لمبدأ المنافسة، تمكن المستشفى من توفير ما يفوق 60% من الثمن الذي تعود المريض اقتناء نفس المعدات به وهو 75000 ألف درهم، حيث انخفض الثمن ليصبح 27000 درهم، وهو ما مكن 80 مريضا من الاستفادة من هذا التخفيض خلال سنة 2009، في ظل مسطرة تم وضعها من طرف مديرية مستشفى ابن سينا، تتسم بالشفافية وترمي بالأساس إلى إحداث قطيعة مع العادات السابقة.
لكنه بعد نفاذ المخزون والتأخير الذي سجل على مستوى طلب العروض لتجديد مخزون المستشفى من المستلزمات الطبية لجراحة القلب، تمت العودة المؤقتة إلى النظام القديم، حيث يتكلف المريض بشراء المستلزمات والمعدات الطبية، اكتشفت إدارة المستشفى، عودة مجموعة من الممارسات القديمة المتمثلة في توجيه المرضى من جديد إلى نفس الشركة لاقتناء المعدات المطلوبة، بل وتم الوقوف على حقيقة قال مدير المركز إنها «مؤسفة» مفادها أنه وفي خمس حالات من الشراء المباشر للمعدات من هذه الشركة تم اكتشاف إعادة تداولها من جديد في البيع بنفس أرقامها التعريفية.