الحركة الأمازيغية تجمع على المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها

تحتفي الحركة الأمازيغية وجميع مكونات المجتمع المغربي بحلول السنة الأمازيغية 2968، وسط أجواء عكر صفوها إعلان الحكومة رفضها القاطع إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يتزامن مع تاريخ 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، في حين ما فتئت مكونات الحركة الأمازيغية مدعومة بفعاليات سياسية وحقوقية ومدنية ترفع صوتها لمطالبة الحكومة المغربية مرة أخرى، من أجل إقرار تاريخ حلول السنة الأمازيغية عيدا وطنيا تماشيا مع مضمون الوثيقة الدستورية الذي قعد للأمازيغية كمكون أساسي للهوية الثقافية والحضارية الوطنية.
وقال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم، "إن مطلب اعتماد تاريخ الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور المغربي الذي جعل الأمازيغية مكونا من مكونات الهوية الوطنية". واعتبر بوكوس أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية، احتفاء بالحضارة الإنسانية التي تعيش في علاقة وطيدة، في محيطها الطبيعي، مع فصول السنة في الأنشطة الزراعية، مشيرا أن شعوب بلاد تامزغا بالمغرب والجزائر احتفت، منذ عصور وقبل ظهور الديانات، بالطبيعة.
وأكد بخصوص الطرح الذي قدمته الحكومة لإعلان رفضها إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، على أن شعوب بلاد تامزغا بالمغرب والجزائر، بعد الفتح الإسلامي اعتنقت الإسلام وبرغم التغيرات الثقافية التي طرأت، حافظت على أعرافها وتقاليدها، مبرزا أنه لا داعي للتشكيك في معتقدات مكون من مكونات الشعب المغربي، وأن الأمر يتعلق بموروث حضاري وموروث له رمزيته لشعوب بمنطقة شمال إفريقيا، خاصة بالمغرب والجزائر، اللذين أقرا في دستورهما الثقافة واللغة الأمازيغية، مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية.
ومن جانبه، أبدى أحمد أرحموش، منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية هو جزء لا يتجزأ من مقومات الهوية الأمازيغية، وأن مطلب إقرار تاريخ هذا الاحتفاء عيدا وطنيا موجه لأصحاب القرار وبالأخص رئيس الحكومة المعني بإصدار المراسيم الخاصة بإقرار الأعياد الوطنية.
وأكد أنه من غير المعقول أن يصدر عن الحكومة جواب يرفض هذا المطلب، الذي اشتغلت عليه الحركة الأمازيغية على مدى 27 سنة من العمل التراكمي، من أجل الرقي بالوعي الوطني برمزية هذا التاريخ وحمولته الثقافية والحضارية، بل ولما له من أبعاد سوسيولوجية، ثقافية، وتاريخية.. حيث تمكنت الحركة من جعله مناسبة تحتفي بها مختلف الشرائح المجتمعية. وسجل الناشط الأمازيغي، وجود تماطل لدى أصحاب القرار بمن فيهم رئيس الحكومة بالدرجة الأولى، في ترسيم تاريخ 13 يناير كعيد وطني كباقي الأعياد الوطنية، بما فيها الاحتفاء بالسنة الهجرية ومناسبات أخرى. وأبرز أهمية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، إذ أن ترسيم هذا العيد في نظره سيمثل مكسبا للوطن ومكسبا للتعدد الثقافي واللغوي في بلادنا، كما أبدى المتحدث استغرابه للتصريح الذي قدمه أحد مكونات الحكومة كجواب على إحدى الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 20 دجنبر الماضي.
ومن جانبه، قال رشيد الحاحي، الباحث والمنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية، إن من المهم التأكيد على أن الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، إضافة إلى جانبه الأنثروبولوجي والاقتصادي القديم والمتأصل والمرتبط بالطبيعة والفلاحة، فقد صار احتفالا شعبيا كبيرا في المغرب بجل الجهات والمناطق والمدن والمداشر، تتزايد قيمته وحجمه من سنة إلى أخرى، متسائلا عمن هو على خطأ، الطبيعة والتاريخ أم الإيديولوجية؟
وأضاف الحاحي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أنه يريد بالمناسبة تقديم بعض التوضيحات للوزير بنعبد القادر، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في أفق مراجعة موقفه، بخصوص مطلب إقرار الدولة بالاحتفال بالسنة الأمازيغية أو التقويم الأمازيغي، أن الاحتفال بالسنة الأمازيغية واعتماد التقويم الأمازيغي، وانطلاقا من دلالاتها الثقافية وارتباطها بالزمن الأرضي والأفقي، يمكن للإقرار الرسمي والاحتفال بالسنة الأمازيغية أن يشكل مناسبة لتذكر الارتباط بالمجال والمحيط والتفكير في عطائه ووضعه ومستقبله، ولحظة لإذكاء الوعي الإيكولوجي والاهتمام بالبيئة ومستقبل الإنسانية.
وتجسيدا لخيار التعددية اللغوية والثقافية ومكونات الهوية الوطنية المغربية التي نص عليها دستور 2011 والذي لا زالت مقتضياته في هذا الشأن موقوفة التفعيل والتنفيذ، خاصة فيما يرتبط بترسيم الأمازيغية واعتبارها في صلب مقومات الشخصية والهوية المغربية، فلابد، يؤكد المتحدث، أن تحظى الأمازيغية بموعد زمني وطني لاستجلاء وتثمين وإبراز أهمية هذا الخيار والإقرار السياسي والدستوري، خاصة أن بقية المكونات تحظى بعدة مواعد لذلك، ويمكن أن يحقق هذا الإقرار سبقا للمغرب ويعزز شخصيته الوطنية ومكانته بشمال إفريقيا.
أما الأستاذ بازغ لحسن، المنسق الوطني للحقوق اللغوية والثقافية بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فأشار إلى أن الحركة الأمازيغية بالمغرب، أكدت دائما على إلحاحية المطلب السابق المتعلق بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر، مضيفا أن الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية في العمق، اعتراف بالبعد الأمازيغي لتامازغا كبعد أصلي وأصيل، وتأكيد على أن الأمازيغية تمتد جذورها في أعماق تاريخ شمال إفريقيا بحيث يمتد تاريخها بحسب التقويم الأمازيغي إلى 2968 سنة ولا يرتبط فقط بإثني عشر قرنا أو أربعة عشر قرنا أو غيرها من التقويمات المغلوطة والمفبركة، كما هو سائد في الخطابات الرسمية والمقررات الدراسية.