مقترح لفرق الأغلبية يحدد سقفا أقصى للأجور بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية

بعد ترقب طويل، تم أمس الثلاثاء، مناقشة مقترحي قانون، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب. الأول متعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمقترح الثاني يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
تقديم المقترح الأول أتى من قبل فرق ومجموعة الأغلبية بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
فرق الأغلبية التي تقدمت بالمقترح، في شخص عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، و إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، أوضحت في مسودتها التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، هو أمر طبيعي وعادي فمجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، تعمل بهذا القانون.
مقترح القانون الجديد الذي نوقش أمس، من شأنه أن يساهم، وفق فرق الأغلبية في «تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة».
المقترح ركز بالأساس على «تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، ثم أيضا تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ 120 مليون سنتيم بعد خصم الضريبة عن الدخل». وفيما يخص المقترح الثاني، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، فيهم معالجة الآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات عن القيام بأية مهام داخل الهيئات المنتخبة بمختلف درجاتها، أو في إطار الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، أو بصدد القيام بوظيفة أو مهمة داخل الإدارات العمومية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو لصالحها.
وضع هذا المقترح أتى وفق ديباجته، بهدف القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، وذلك بالنسبة لكل أعضاء الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة، ومجلسي البرلمان، وكل الهيئات المشار إليها في الباب الثامن الدستور، والفصول 5، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، و170، مع حق المعنيات والمعنيين من الاستفادة فقط التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
وبهذا الخصوص، قالت عائشة الأبلق، في اتصال هاتفي مع جريدة بيان اليوم، إن تقديم هذا المقترح، أتى كتفاعل إيجابي مع الرأي العام، الذي يسعى إلى تخليق الحياة العامة، في إطار شفاف، قصد تأطير وتقنين الأجور والتعويضات الخيالية في الوظائف العمومية والسامية التي ترهق خزينة الدولة.
المقترح بالنسبة للأبلق، لاقى رجع صدى طيبا لدى متتبعي الشأن العام، في انتظار رد الحكومة عليه، معتبرة إياه خطوة جيدة نحو العدالة الاجتماعية، والشفافية، والوضوح مع المجتمع، «فهذا المقترح من شأنه أن يسيج الأجور والتعويضات، وأن يحدد المعايير التي تنبني عليها الأجور من خلال الوقوف بشكل دقيق على التعليلات المبنية على الأجرة مقابل العمل».