جدل ارتفاع الأجور وتعدد التعويضات يأخذ طريقه إلى البرلمان

من المقرر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح غد الثلاثاء، في مناقشة مقترحي قانون لفرق الأغلبية، يتعلقان بتحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات، ومنع تعدد الأجور، وذلك بعد الجدل الذي خلفه ارتفاع تلك الأجور، أو تعددها لدى عدد كبير من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والإدارية، والهيئات الترابية، والمهنية المنتخبة.
مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يتعلق ب"منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية"، ويرمي إلى محاربة كل المظاهر السلبية، المسيئة للحياة السياسية والحزبية ببلادنا، والمتناقضة مع ما يصبو إليه من مجتمع تسود فيه مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات.
ويقضي، المقترح ذاته، بمنع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة من بالفصل 135 من الدستور، والتي تؤدى من تؤدى من ميزانية الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العامة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعلق المقترح الثاني الذي تقدمت به فرق الأغلبية يروم تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في 120 مليون سنتيم سنويا، إسوة ببعض الدول المقارنة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع "المهول" في التعويضات بالإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويروم تخفيف ثقل الأجور المرتفعة على ميزانية الدولة، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة.