توقع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو نسبته 2.8 % خلال سنة 2018، وذلك مقابل 4% التي سجلها خلال السنة المنصرمة. وقال لحليمي، في ندوة صحفية، عقدت مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، إن تقديرات النمو اعتمدت بالأساس على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لهذه السنة، وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، وأيضا على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط. وأضاف لحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 1.3 % عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 والذي بلغت نسبته 13.6 %. كما من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 2.1 %، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 2.9 %، يضيف المتحدث. وبخصوص الطلب الداخلي، أفاد لحليمي بأنه سيصل إلى 2.7% بدل 3.2 % سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 3.6 نقطة في 2017. كما ستشهد نسبة التضخم "المقاس بالمستوى العام للأسعار" ارتفاعا ببلوغها 1.5 في المائة مقابل 0.2 في المائة في السنة الماضية. وبخصوص عجز الميزان التجاري قال إنه سيستقر في 18.2 %مقابل 17.8% من الناتج الداخلي الإجمالي سجلها في2017. كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يشهد معدل الادخار الوطني، تراجعا من 28.9% إلى 28.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 33.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. أما حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل، فمن المنتظر، حسب لحليمي، أن ترتفع إلى 4.8 % بدلا من 4.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي المسجلة سنة 2017 . وسينتقل معدل الدين العمومي الإجمالي من 81.6 % إلى 82.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما سيتراجع معدل دين الخزينة بشكل طفيف إلى 65 % من الناتج الداخلي الإجمالي بعد تسجيل نسبة 65.1 % خلال السنة المنصرمة.
