أفادت مصادر عليمة للجريدة، أن مجهودات مدير مستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة، وباقي الغيورين عن القطاع الصحي، قد أعطت أكلها مرة أخرى بعدما وافقت الوزارة المعنية على تعزيز هذا المرفق الصحي بجهاز السكانير. وقالت ذات المصادر، أن لجنة تقنية كانت قد زارت مستشفى القرب بسوق السبت وخلال اشتغالها أطلعت على القاعة المخصصة لهذا الجهاز، حيث تبين لها أنها تتوفر على المعايير المطلوبة، الأمر الذي جعلها تبدي موافقتها على الطلب الذي من المحتمل جدا أن يتحقق في غضون أربعة أشهر على أبعد تقدير. وفي سياق الحديث عن رفع إكراهات القطاع الصحي بالإقليم، أفادت مصادر مسؤولة أن مجهودات المجلس الإقليمي قد أفضت إلى توسيع مركز القصور الكلوي بالفقيه بن صالح، من أجل أن تستوعب طاقته أزيد من 65 حالة مرضية أخرى، وذلك بتكلفة مالية تقدر بحوالي ستة مليون درهم بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط. وبالجماعة الترابية سوق السبت أولاد النمة، قالت مصادر مسؤولة على هامش دورة المجلس الإقليمي الأخيرة، أن بضعة أسابيع فقط، هي التي تفصل المرضى عن افتتاح مركز القصور الكلوي بمستشفى القرب، وقالت إن عامل الإقليم محمد قرناشي وممثلي السلطات المحلية بالمدينة وأعضاء الجمعية الساهرة عن تسيير المركز والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وإدارة مستشفى القرب يتابعون عن كثب مجريات هذا المشروع الاجتماعي. وأشارت إلى أن بضعة لمسات تقنية بالإضافة إلى تأخر تفويت الدعم للجمعية المكلفة بالتسيير، تبقى من أهم العوائق التي تقف وراء عدم افتتاح هذا المشروع المهم، الذي يتوفر على تجهيزات طبية جد متطورة، في آجاله المحددة. وأجمع متدخلون أنه في حالة ما إذا تم تعزيز خدمات هذا المرفق الصحي بجهاز السكانير، وتم افتتاح مركز القصور الكلوي الذي كان هو الآخر موضوع اجتماع هام صبيحة الخميس الأول من يناير الجاري، فإن مستشفى القرب سيصبح مرفقا صحيا بالمعايير الوطنية المطلوبة التي ستستجيب ولا محالة لمطالب الساكنة بالمنطقة. وكان منتخبون قد طالبوا من المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح، موازاة مع هذه المجهودات، مراقبة العديد من المراكز الصحية ودور الولادة التي باتت موضوع شكايات عدة بسبب تصرفات غير لائقة لبعض الأطر المشتغلة بها. وقال عضو بارز بالمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، أن ممارسات مشينة من هذا النوع هي التي تضرب كل المجهودات عرض الحائط، وتكره المواطن في مؤسسات الدولة وفي محطاتها الانتخابية. وأشار إلى أنه في ظل هذا الخصاص التي تعرفه المرافق الصحية من حيث الموارد البشرية بالإقليم يستوجب على مسئولي القطاع استثمار الطاقات المحلية عبر مواكبتها وتأطيرها وتخليق تعاملها مع المواطنين.
