تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون

خروقات في الحكامة المحلية أدت إلى احتقان وأجواء مشحونة
توسع مخيم «اكديم إزيك» خطأ إداري وأمني والتنافر بين الوالي ورئيس المجلس البلدي ساهم في الأحداث
كشف تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول تفكيك مخيم «اكديم إزيك» بمدينة العيون العديد من الخروقات في مجالات السكن وتدبير الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية والإنعاش الوطني، وامتيازات الصيد البحري ودعم المواد الاستهلاكية، وأوصت اللجنة بضرورة المساهمة في تعويض المتضررين من الساكنة والتجار الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب.
واعتبر تقرير اللجنة النيابية، الذي قدم مساء الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن إقامة تجمع سكاني بحجم المخيم وبشكل عشوائي يخالف القوانين المعمول بها، وأن السماح باستمرار المخيم وتوسعه يشكل «خطأ إداريا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا». وطالب التقرير بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنه. وسجل التقرير وقوع تجاوزات أثناء المداهمة والبحث عن المشتبه فيهم، داعيا إلى إيلاء الشكايات المسجلة العناية الكاملة ليأخذ القضاء مجراه من أجل إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وأوصى بضرورة مراجعة أسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في أفق الإدماج العملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة وتشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من أجل نجاعة تنموية محلية هدفها القضاء على الفوارق والاتكالية واقتصاد الريع.
وسجل التقرير الذي قدمه أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومقرر اللجنة، وجود عدة عوامل تداخلت لتسهيل إنشاء مخيم «اكديم إزيك»، والانخراط المضطرد لإعطائه واجهة الاحتجاج الشعبي بمطالب اجتماعية مشروعة، في الوقت الذي كان يتم التهييء لمشروع يلتف حول المطالب الاجتماعية لفائدة «كمشة» من الذين يلوحون بالتوجه الانفصالي بتوجيه وتأطير من الجزائر، وبتنسيق مع ذوي السوابق والمهربين والمبحوث عنهم من الإرهابيين.
وأقر التقرير أن هناك بالفعل فئة من ساكنة العيون احتجت لمطالب اجتماعية وللحيف الذي مسها لعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني، حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع على الساكنة. مضيفا أن لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي عن طريق المخيمات كان في منطلقه بريئا وبأهداف اجتماعية صرفة. غير أن هذه المطالب المشروعة والسلمية سرعان ما تم الالتفاف عليها، في صفقة مخطط لها بين مجرمين وذوي سوابق ومجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره.
ووقف التقرير على وجود قرائن وأدلة لا غبار عليها، لارتباط أشخاص داخل المخيم بالجزائر والبوليساريو، خضعت لتأطير من خلال زياراتها المتتالية لمخيمات تيندوف على مدى زهاء سنة ونصف السنة. وبينت وسائل الاتصالات اللاسلكية ذات التقنية العالية، والعملات الأجنبية خصوصا الدينار الجزائري واليورو والدولار، التي تم حجزها، وجود ارتباطات لهذه المجموعة فعلا بجهات أجنبية.
وأبرز التقرير وجود تنافر بين والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السابق، ورئيس المجلس البلدي للعيون، حول فهم الاختصاصات الموكولة لكل طرف منهما، وساهم ذلك في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية التي كانت وراء أحداث المخيم، بدل التنسيق للبحث عن سبل الخروج من الأزمة، التي باتت أخطارها محدقة بالبلاد.
وما جعل الأجواء مشحونة بالاحتقان وسهل التحاق أفواج من المواطنين بالمخيم، يقول التقرير، تناسل التقارير عن خروقات في مجال الحكامة المحلية، مرتبطة بتوزيع حوالي 1900 بقعة أرضية وحوالي 900 من بطائق الإنعاش الوطني، علاوة على الخروقات المسجلة في مجال السكن، والتزوير في مجال المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العمومي، وامتيازات الصيد البحري. ينضاف إلى ذلك الانتقادات الموجهة للوالي بتهميش دور المجلس البلدي والانفراد بالقرار والتصرف في الميزانيات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة، وميزانيات برنامج التنمية البشرية.
وانتقد التقرير ما أسماه المظاهر السلبية التي أفرزتها بعض السياسات العمومية وتدبير جانب من مكونات الطبقة السياسية والنخب للشأن المحلي، والذي ساهم في بروز الاعتماد على ثقافة المنافع إلى حد الابتزاز، لم تسلم منه الدولة نفسها. ويتجلى هذا الابتزاز في تضخيم وتهويل البعض لهاجس الانفصال، واستغلال هذا الهاجس من طرف بعض الزعامات، واستعماله كوسيلة للاغتناء واحتلال المناصب والتقرب من مراكز القرار السياسي والاقتصادي، سواء في الدولة أو في الأحزاب السياسية، دون الانخراط بشكل أعمق في الحياة السياسية.
وانتقد التقرير كذلك الضرر الكبير على المشروع الوطني الناتج عما وصفه ب «صناعة النخب» المبني على المنافع الشخصية، علما أنه أسلوب غير ناجح في التأطير السياسي. وأشار التقرير إلى أن محدودية التأطير السياسي، ودور آليات الوساطة بين الدولة والساكنة سواء تعلق الأمر بالمؤسساتية المتمثلة في الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، أو التقليدية، المتمثلة في الشيوخ والأعيان، جعلا مؤسسات الدولة إبان أحداث المخيم في عزلة بل وفي مواجهة مع شرائح مجتمعية بأهداف مختلفة وأحيانا متناقضة.
واعتبر التقرير أن أحداث 8 نونبر الماضي تشكل فرصة لمختلف الأطراف لتقييم أدائها. وحذر من خطورة توظيف النعرات القبلية باعتبارها مؤججا للفتنة وتعصف بقيم المواطنة وأسس العمل الديمقراطي. ونبه إلى محاولة استغلال أحداث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة.
وشدد التقرير على أن تمويل المخيم وتوفير اللوجيستيك الكامل له عبر إمداده بانتظام بالمواد الغذائية وتوفير المحروقات لأسطول من الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي والتغطية الهاتفية وتوفير السيولة لشباب من المفروض أنه جاء للبحث عن شغل، كلها أسئلة تستحق تعميق البحث وتفكيك خيوطها وفتح تحقيق بشأنها.
ولم يسلم الإعلام العمومي من انتقادات اللجنة الذي ورث تعاطيا مناسباتيا مع الأحداث، واجتراره لنفس الخطاب، ووقوفه في موقع المدافع لا الاستباقي، فكان عليه أن يكون حاضرا في الحدث مما يستوجب إعادة النظر في السياسة الإعلامية الوطنية فيما يتعلق بالقضية الوطنية.
وسجل تقري اللجنة النيابية بأن تفكيك المخيم قد تم في ظروف استثنائية تستحق التنويه، وأن القوات العمومية تمكنت في ظرف 55 دقيقة من إنهاء عملية التفكيك بدون ضحايا في صفوف ساكنة المخيم، واعتبر التقرير أن الشهداء الذين سقطوا من أفراد قوات الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، كان يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة لأرواحهم.
وما جعل الأجواء مشحونة بالاحتقان وسهل التحاق أفواج من المواطنين بالمخيم، يقول التقرير، تناسل التقارير عن خروقات في مجال الحكامة المحلية، مرتبطة بتوزيع حوالي 1900 بقعة أرضية وحوالي 900 من بطائق الإنعاش الوطني، علاوة على الخروقات المسجلة في مجال السكن، والتزوير في مجال المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العمومي، وامتيازات الصيد البحري. ينضاف إلى ذلك الانتقادات الموجهة للوالي بتهميش دور المجلس البلدي والانفراد بالقرار والتصرف في الميزانيات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة، وميزانيات برنامج التنمية البشرية.
وانتقد التقرير ما أسماه المظاهر السلبية التي أفرزتها بعض السياسات العمومية وتدبير جانب من مكونات الطبقة السياسية والنخب للشأن المحلي، والذي ساهم في بروز الاعتماد على ثقافة المنافع إلى حد الابتزاز، لم تسلم منه الدولة نفسها. ويتجلى هذا الابتزاز في تضخيم وتهويل البعض لهاجس الانفصال، واستغلال هذا الهاجس من طرف بعض الزعامات، واستعماله كوسيلة للاغتناء واحتلال المناصب والتقرب من مراكز القرار السياسي والاقتصادي، سواء في الدولة أو في الأحزاب السياسية، دون الانخراط بشكل أعمق في الحياة السياسية.
وانتقد التقرير كذلك الضرر الكبير على المشروع الوطني الناتج عما وصفه ب «صناعة النخب» المبني على المنافع الشخصية، علما أنه أسلوب غير ناجح في التأطير السياسي. وأشار التقرير إلى أن محدودية التأطير السياسي، ودور آليات الوساطة بين الدولة والساكنة سواء تعلق الأمر بالمؤسساتية المتمثلة في الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، أو التقليدية، المتمثلة في الشيوخ والأعيان، جعلا مؤسسات الدولة إبان أحداث المخيم في عزلة بل وفي مواجهة مع شرائح مجتمعية بأهداف مختلفة وأحيانا متناقضة.
واعتبر التقرير أن أحداث 8 نونبر الماضي تشكل فرصة لمختلف الأطراف لتقييم أدائها. وحذر من خطورة توظيف النعرات القبلية باعتبارها مؤججا للفتنة وتعصف بقيم المواطنة وأسس العمل الديمقراطي. ونبه إلى محاولة استغلال أحداث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة.
وشدد التقرير على أن تمويل المخيم وتوفير اللوجيستيك الكامل له عبر إمداده بانتظام بالمواد الغذائية وتوفير المحروقات لأسطول من الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي والتغطية الهاتفية وتوفير السيولة لشباب من المفروض أنه جاء للبحث عن شغل، كلها أسئلة تستحق تعميق البحث وتفكيك خيوطها وفتح تحقيق بشأنها.
ولم يسلم الإعلام العمومي من انتقادات اللجنة الذي ورث تعاطيا مناسباتيا مع الأحداث، واجتراره لنفس الخطاب، ووقوفه في موقع المدافع لا الاستباقي، فكان عليه أن يكون حاضرا في الحدث مما يستوجب إعادة النظر في السياسة الإعلامية الوطنية فيما يتعلق بالقضية الوطنية.
وسجل تقري اللجنة النيابية بأن تفكيك المخيم قد تم في ظروف استثنائية تستحق التنويه، وأن القوات العمومية تمكنت في ظرف 55 دقيقة من إنهاء عملية التفكيك بدون ضحايا في صفوف ساكنة المخيم، واعتبر التقرير أن الشهداء الذين سقطوا من أفراد قوات الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، كان يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة لأرواحهم.