ترامب أمام استحقاق الانتخابات التشريعية في نونبر

يقبل العام 2018 على دونالد ترامب حاملا مفاتيح مستقبل رئاسته مع التهديد بفقدان أكثريته في انتخابات نونبر التشريعية التي تعتبر نقطة انطلاق للحملة الرئاسية المقبلة.
وغالبا ما شكلت انتخابات منتصف الولاية اقتراعا عقابيا للحزب الحاكم، الجمهوري راهنا، الذي يهيمن على البيت الأبيض وغرفتي الكونغرس.
بعد عام على بدء رئاسة ترامب، يبدو أن التحديات المقبلة التي ستواجه طريق الملياردير الجمهوري، هي ما يثير حاليا اهتمام الأوساط السياسية في واشنطن.
وصرح مدير المركز السياسي لجامعة فرجينيا لاري ساباتو لوكالة فرانس برس "مقارنة بالسوابق التاريخية نعلم أنه سيكون عاما ديموقراطيا". وأضاف "السؤال الوحيد سيكون عما إذا كانت الموجة المقبلة ستكون متواضعة أو كبيرة أو هائلة".
وتتوقع استطلاعات الرأي عودة الديموقراطيين للسيطرة على مجلس النواب الذي سيجدد بالكامل لعامين، فيما يبدو ذلك بعيد المنال في مجلس الشيوخ الذي يجدد ثلثه لستة أعوام نظرا إلى أن المعركة ستجري هذه المرة في ولايات تميل إلى الجمهوريين.
ويريد الجمهوريون قطف ثمار خفض الضرائب. لكن ضعف شعبية الرئيس والتساؤلات حول شخصيته ستغذي الحملة كذلك، ناهيك عن السيف المصلت على الرئيس والممثل بتحقيقات المدعي العام الخاص حول التدخل الروسي.
وتوقع السناتور الجمهوري جون ثون "قتالا التحاميا" في الحملة.
وسيشكل هذا الاستحقاق أول امتحان فعلي للديموقراطيين الذين عززتهم انتصارات محلية مؤخرا. وسيكون أمامهم عامان لإعداد برنامجهم وعرقلة برنامج الثري الجمهوري الذي سيبلغ 74 عاما في 2020.
وأضاف ساباتو "إذا أصبح مجلس النواب ديموقراطيا فلن يعود ترامب قادرا على فعل شيء لأن القاعدة الانتخابية الديموقراطية سترفض تصويت نوابها بالتأييد على أي إجراء يريده" الرئيس.
لكنه لفت إلى أن الخسارة في 2018 لا تعني هزيمة في انتخابات 2020 الرئاسية.
ومني كل من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما بهزائم فادحة أثناء انتخابات منتصف الولاية، في 1994 و2010، وأعيد انتخاب كل منهما بعد عامين.
قد تكمن المشكلة المحتملة الأبرز لدونالد ترامب في معاودة خوض الانتخابات التمهيدية التي يلزم الحزب الجمهوري بتنظيمها بموجب قوانينه الداخلية.
وخاض كل من اسلاف ترامب، بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما انتخابات تمهيدية شكلية بحتة، نتيجة إجماع معسكرهم عليهم. وتولى كل منهم الرئاسة لولايتين.
لكن بات من المفروغ منه أن عددا من الجمهوريين سيتحدى ترامب وخصوصا إذا بقيت شعبيته دون 40%.
ولهذه الظاهرة سوابق.
ففي 1976 وقف رونالد ريغان ضد الرئيس الجمهوري جيرالد فورد وفاز بعدد كاف من المندوبين في التمهيديات. كما ترشح تيد كينيدي، شقيق الرئيس جون كينيدي ضد الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر في 1980.
والعبرة من ذلك بحسب ساباتو تكمن في أن "ألم تحدي يهزم دوما، لكن تاريخيا كلما واجه رئيس مرشحا جيدا يستحوذ على ربع أو ثلث أصوات المندوبين، خسر في الانتخابات لاحقا".
لم يخاطر أي من الجمهوريين بإعلان ترشحه، وفضلوا جميعا انتظار النصف الثاني من الولاية.
ويبرز بين العائدين المرجحين جون كيسيك، الحاكم الجمهوري المعتدل لولاية أوهايو وآخر خصوم ترامب في 2016. وهو يبني لنفسه مذاك صورة اتزان رغبة منه في تجسيد قيادة هادئة بعد انقسامات المرحلة الراهنة.
كما قد يمثل جمهوريون يكنون عداء علنيا لترامب على غرار سناتور نبراسكا بين ساس أو سناتور أريزونا جيف فليك، العودة إلى التيار المحافظ التقليدي، بعيدا عن شعبوية الثري السبعيني. لكن أيا منهما لا يتمتع بشهرته.
يبقى سيناريو امتناع ترامب عن الترشح بقراره، علما أن فريق حملته بدأ يجمع الأموال. لكنها ستكون سابقة منذ ليندون جونسون في 1968. كما قد يستلم سياسيون يثق الملياردير فيهم الشعلة، على غرار السناتور توم كوتون.
في المقابل قد يضغط الديموقراطيون لعزل الرئيس، لكن لاري ساباتو اعتبر أن الفرص معدومة لحصول ذلك مع مجلس نواب ديموقراطي، لأن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يوافق عندها على العزل.
أضاف أنه قد يؤدي أيضا إلى أثر عكسي أي إلى "ترميم صورة ترامب"، على غرار الفشل الذريع للمبادرة الجمهورية ضد بيل كلينتون في 1998.