دراسة حول مآل خريجي مؤسسات التكوين المهني ومدى ولوجهم سوق الشغل

تعتزم الحكومة إطلاق دراسة ميدانية حول مآل خريجي مؤسسات التكوين المهني بعد التخرج، ومدى ولوج هذه الفئة لسوق الشغل.
وستحدد هذه الدراسة التي تنطلق في منتصف مارس المقبل، كيفية انصهار خريجي مؤسسات التكوين المهني في الحياة العملية، ودرجة ولوجهم لسوق الشغل بعد تسعة أشهر من مغادرتهم معاهد التكوين. كما ستحدد طبيعة الأنشطة التي ولجها الخريجون ودرجة البطالة في صفوف هذه الفئة.
وستشمل الدراسة حوالي 182 ألف شخص، فيما ستخصص ما يناهز 3.8 مليون درهم لتمويلها.
ومن غير المستبعد أن يكون لهذا التحرك علاقة بالخرجة الإعلامية لأحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي كشف خلالها عن صورة قاتمة لمساهمة مؤسسات التكوين المهني في التشغيل.
فاستنادا إلى خلاصات دراسة ميدانية أنجزتها المندوبية بهذا الخصوص، قال لحليمي، في ندوة سابقة، إن نسبة العاطلين من خريجي مؤسسات التكوين المهني تفوق النسبة التي تغادر التعليم العمومي، مضيفا أن نسبة البطالة تصل في صفوف الشباب القادمين من مؤسسات التعليم العمومي إلى 16%، بينما تصل بالنسبة لخريجي قطاع التكوين المهني إلى 24.5%.
الدراسة كشفت أيضا أنه بقدر ما يرتفع مستوى التكوين الذي يتلقاه طلبة معاهد التكوين المهني يرتفع مستوى البطالة في صفوف هذه الفئة، حيث تبلغ النسبة 23% مقارنة مع 16% من العاطلين من حاملي شهادات التعليم العمومي.
كما أن 33% من العاملين من خريجي معاهد التكوين المهني يشتغلون في مناصب دون مستواهم التكويني وغير محفزين مقارنة ب 11% فقط من القادمين لسوق الشغل من مؤسسات التعليم العام.
هذه الأرقام أدت بالمندوب السامي للتخطيط إلى مطالبة الدولة بتغيير السياسة المنتهجة بالنسبة لقطاع التكوين المهني، وبضرورة ملاءمتها مع سوق الشغل.
للتذكير، فقد بلغ عدد العاطلين بالمغرب، خلال العام الماضي مليون و216 ألف شخص، وذلك بعدما انضاف إلى لائحة العاطلين 49 ألف عاطل جديد.
وهمت البطالة، حصرا، الوسط الحضري، وذلك عكس الوسط القروي الذي ظلت فيه البطالة مستقرة في حدود 4 في المائة، تقول مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل في الفترة ما بين سنتي 2016 و2017.
ولم يحدث الاقتصاد المغرب خلال هذه الفترة إلا 86 ألف منصب شغل، منها 32 ألف منصب بالعالم الحضري، فيما وقع العالم القروي على 54 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك مقابل 37 ألف منصب شغل.
في ذات السياق ارتفعت أعداد البطالة بنسبة 4.2 في المائة، لينتقل من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة على الصعيد الوطني.