ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس

سجن الرئيس السابق للجماعة أربع سنوات نافدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الجمعة الماضي، بأحكام تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 15 متهما توبعوا في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات، من بينهم 11 شخصا كانوا في حالة سراح مؤقت. كما قضت المحكمة بغرامات مالية تتراوح ما بين ألفين وعشرة آلاف درهما.
وقضت المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم (رئيس سابق لجماعة والماس) وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهما، فيما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من مولود شيعار، وإبراهيم المنصوري (مستشاران جماعيان)، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهما لكل واحد منهما.
كما حكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق كل من أيت المحجوب سيدي العمار، وعباس بنبراهيم ، ولحسن مافو، والعربي مومن ( وكلهم مقاولون)، بالإضافة لغرامة قدرها عشرة آلاف درهما لكل منهم، وبعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهما في حق محمد العسيوي (مستشار جماعي)، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من محمد أومولود أوهتيت، وأيت بنموسى بنقاسم (مستشاران جماعيان) وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهما بالنسبة للأول وألفي درهم للثاني.
وبرأت المحكمة ساحة خمسة متهمين، واحد منهم كان في حالة اعتقال وأربعة في حالة سراح مؤقت، وهم على التوالي أيت حدو مولود مولاي امحمد (مستشار جماعي)، ومحمد الأزعر (تقني بالجماعة)، وأحمد الإدريسي وامبارك الهلالي (مستشاران جماعيان) والعربي الكداني (صاحب مكتب دراسات).
وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم بأدائه لوحده تعويضا قدره 133 ألفا و600 درهما لفائدة المطالب بالحق المدني وبأدائه تضامنا بينه وبين لحسن مافو تعويضا قدره 500 ألف درهم، وبأدائه أيضا تضامنا بينه وبين إبراهيم المنصوري ومولود شيعار تعويضا قدره 50 ألف درهما، وبأدائه تضامنا بينه وبين محمد أومولود أوهتيت ومحمد العسيوي تعويضا قدره 20 ألف درهما.
كما قضت في حق كل من إبراهيم المنصوري، ومولود شيعار، وعباس بنبراهيم، وأيت المحجوب سيدي العماري بأدائهم تضامنا بينهم تعويضا قدره 150 ألف درهما لفائدة المطالب بالحق المدني.
وقد توبع هؤلاء المتهمون كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها واستغلال النفوذ والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على طابع من طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها».
وكان المتهمون قد اعتقلوا في أكتوبر2009 بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس.