4 سنوات لرئيس جماعة أولماس السابق

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الجمعة الماضي، بأحكام تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة
استئنافية سلا
في حق 15 متهما توبعوا في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات، من بينهم 11 شخصا كانوا في حالة سراح مؤقت .كما قضت المحكمة بغرامات مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وألفين درهم.
وقضت المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم (رئيس سابق لجماعة والماس)، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، فيما قضت بسنة ونصف السنة حبسا نافذا في حق كل من مولود شيعار، وإبراهيم المنصوري (مستشاران جماعيان)، وغرامة مالية يتراوح قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من آيت المحجوب سيدي العمار (مقاول)، وعباس بنبراهيم (مقاول)، ولحسن مافو (مقاول)، والعربي مومن (مقاول)، وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم لكل منهم، وبعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم في حق محمد العسيوي (مستشار جماعي)، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من محمد أومولود أوهتيت، وأيت بنموسى بنقاسم (مستشاران جماعيان)، وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم بالنسبة للأول وألفين درهم للثاني.
وبرأت المحكمة ساحة خمسة متهمين، واحد منهم كان في حالة اعتقال وأربعة في حالة سراح مؤقت، وهم على التوالي أيت حدو مولود مولاي امحمد (مستشار جماعي)، ومحمد الأزعر (تقني بالجماعة)، وأحمد الإدريسي وامبارك الهلالي (مستشاران جماعيان) والعربي الكداني (صاحب مكتب دراسات).
وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم بأدائه لوحده تعويضا قدره 133 ألفا و600 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وبأدائه تضامنا بينه وبين لحسن مافو تعويضا قدره 500 ألف درهم، وبأدائه أيضا تضامنا بينه وبين إبراهيم المنصوري ومولود شيعار تعويضا قدره 50 ألف درهم، وبأدائه تضامنا بينه وبين محمد أومولود أوهتيت ومحمد العسيوي تعويضا قدره 20 ألف درهم.
كما قضت في حق كل من إبراهيم المنصوري، ومولود شيعار، وعباس بنبراهيم، وأيت المحجوب سيدي العماري بأدائهم تضامنا بينهم تعويضا قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتوبع هؤلاء المتهمون كل حسب المنسوب إليه، من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة فيه، وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها، واستغلال النفوذ، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة، والحصول دون حق على طابع من طوابع الدولة، واستخدمها استخدامها يضر بحقوق الدولة ومصالحها".
وكان المتهمون اعتقلوا في أكتوبر 2009، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس .