غياب "وكالة المباني الآيلة للسقوط" يعرقل علاج الظاهرة

دفع غياب "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط" المسؤولين إلى عرقلة جهود معالجة الظاهرة التي تعرفها العديد من المدن المغربية وتخلف خسائر في الأرواح. ظهر ذلك جليا في اجتماع عقد بمقر ولاية البيضاء، يوم الاثنين 19 مارس 2018 برئاسة عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير، حيث اكتفى الاجتماع بوضع خطة استعجالية مرحلية في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية تأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وحسب معطيات مستقاة بوابة التشغيل العمومي، فقد تم فتح باب الترشح لمنصب مدير "الوكالة الوطنية تأهيل المباني الآيلة للسقوط"، مرتين الأولى في عهد الوزير نبيل بنعبد الله، والثانية في عهد الوزير عبد الأحد فاسي فهري. وقد قررت الوزارة جعل يوم 16 مارس 2018 آخر أجل لإيداع الترشيحات المتعلقة بمنصب الوكالة التي ينتظر أن تعالج أزيد من 43 ألف بناية معدة من المباني الآيلة للسقوط حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2012.
وكان بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، منشور بموقعها الإلكتروني، أكد أن اجتماع الوزير بالمسؤولين خُصص لوضع خطة استعجالية لمعالجة هذه إشكالية المباني الآيلة للسقوط، في انتظار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كآلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي حضره فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وعبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء-سطات، خصص لتقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط للجماعة الحضرية للدار البيضاء.
واستنفرت السلطات جميع المسؤولين من أجل التصدي لظاهرة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، إذ حضر الاجتماع رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ورئيس المجموعة الحضرية للدارالبيضاء، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وعامل مقاطعة أنفا، وعامل مقاطعة مرس السلطان، علاوة على الكاتب العام والمديرين المركزيين والمدير الجهوي، والمديرين الإقليميين للإسكان وسياسة المدينة للوزارة، ومديري شركة إدماج سكن، وشركة صوناداك، وشركة العمران، وكذلك ممثلي المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.