أمراض الفم والأسنان "مشكلة أساسية" في منظومة الصحة العمومية

بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يصادف يوم 20 مارس من كل سنة، أطلقت هيئة أطباء الأسنان نداء وطنيا لتعزيز وقاية الفم والأسنان لما لها من دور في ضمان صحة عامة أفضل.
وأوضح الدكتور محمد سديرا، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، في معرض بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن أمراض الفم والأسنان تنتشر بكثرة في بلادنا بحيث تعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، فمن جهة يقل اهتمام العديد من المواطنين المغاربة بعناية الفم والأسنان، ويعتبرون أنها وقاية غير ضرورية وأن علاجها مكلف. ومن جهة أخرى، يسجل الدكتور سديرا أن السلطات العمومية لا تعتمد سياسة عمومية واضحة وشاملة، حسب قوله، تطبيقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع صحة الفم والأسنان.
ويشير المتحدث أن الفم "مدخل أساسي" لكل الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، مذكرا في هذا الصدد، بمعطيات منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن 90٪ من سكان العالم، لا سيما في البلدان ذات تغطية صحية ضعيفة أو منعدمة، معرضة لمشاكل في صحة الفم والأسنان كالتسوس، أمراض اللثة أو سرطان الفم.
إلا أن المؤكد أيضا هو إمكانية تفادي جميع هذه الأمراض بفضل وقاية بسيطة ومتاحة للجميع.
ويضيف المتحدث أن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع، ومشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري وشركات التأمين، تعد من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة.
وأمام هذا الوضع، أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية نداءها الوطني، الموجه إلى المواطنين لإثارة انتباههم إلى ضرورة العناية بصحة الفم والأسنان، من خلال إدراجها في أولوياتهم الصحية، وأيضا إلى السلطات العمومية، من أجل اعتماد التغطية الصحية الشاملة لعلاجات الفم والأسنان، وخاصة الوقائية منها، كعامل أساسي لتحسين المؤشرات الصحية لمواطنينا.
ويقول الدكتور سديرا في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى سياسة عمومية واضحة وفعالة في قطاع طب الأسنان، والذي لا يزال الحلقة الأضعف في القطاع الصحي. علما أن علاجات الفم والأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداء من 2015، كما تبقى هذه التغطية غير كافية لأنها لا تضم التعويض عن كل العلاجات الوقائية".
من جهة أخرى، تواصل هيئة أطباء الأسنان الوطنية مطالبها بمراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان، وتفيد معطيات رسمية أن عدد الممارسين غير الشرعيين في عام 2014 وصل إلى 3300. ونبهت الهيئة الوطنية إلى أن العلاج الطبي للفم والأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وحذرت في نفس الوقت من علاجات الفم والأسنان التي يقدمها ممارسون غير شرعيين دون احترام معايير الجودة، مما يساهم في تفشي الأمراض التعفنية ويشكل بالتالي خطرا أكبر على المنظومة الصحية.
وعبرت الهيئة بالمناسبة عن قلقها من التراجع الملاحظ مؤخرا في العمليات التي كانت قد باشرتها السلطات في مرحلة سابقة لأجل رصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين، وكذا معاقبة كل من يخالف القوانين المنظمة للمهنة.